افتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركة أسمنت أسيوط.. صور
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
افتتح حسن شحاتة وزير العمل، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ملتقى السلامة والصحة المهنية الذي يقام بشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" والذى يستهدف إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.
بدأت الفعاليات بالسلام الوطنيثم كلمات الترحيب من عبدالناصر بكر بالوزير وجميع الحضور فضلا عن كلمة ترحيب من علي سيد وكيل وزارة العمل التي رحب فيها بزيارة الوزير الأولى للمحافظة وافتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية الذي يضم أكثر من 50 شركة ومؤسسة مؤكدًا حرص مديرية العمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وحقوق العاملين وتفعيل نسبة 5% لذوى الإعاقة لافتا الى انه تم تنفيذ 6 ملتقيات توظيف بالمحافظة بدعم مستمر من الوزير المحافظ فضلًا عن حصر العمالة غير المنتظمة وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية للعمال ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمشاركة أصحاب الشركات والعاملين بها مقدما الشكر للوزير المحافظ على دعمه المستمر لانشطة وفعاليات المديرية.
وأوضح وزير العمل أن الهدف من عقد مثل هذه الملتقيات هو إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، مؤكدا أن السلامة والصحة المهنية من سمات تقدم الشعوب ومسئولية الجميع في أي منشأة، لأنها تتدخل في جميع نواحي الحياة سواء المجال الصناعي أو الطبي أو التعليمي أو الخدمي.
وأكد حسن شحاته أهمية الملتقى في لقاء الشركاء في العمل مشيرًا إلى اهمية دمج السلامة والصحة المهنية في العمل لانه يسهم في رفع مستوى الانتاجية وتحقيق التنمية منوها إلى أن الوزارة تمتلك مركز سلامة وصحة مهنية وتم تطويره للقيام بدوره في ملف السلامة والصحة المهنية وإطلاق مبادرة سلامتك تهمنا في كافة المنشآت وتوفير منصة لتبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية وتسليط الضوء على الممارسات الفعالة في هذا المجال مشيرًا إلى أن دور الوزارة ليس دورًا رقابيًا فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، ولكن دورنا أيضا هو رفع الوعي الوقائي بمقتضيات السلامة والصحة المهنية للعمال من خلال الندوات وأسابيع السلامة والصحة المهنية والملتقيات.
ووجه وزير العمل دعوة لكافة المشاركين لتعزيز خبراتهم في مجال السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع ممثلي الشركات والمصانع والعاملين بها لحماية العنصر البشري من المخاطر في بيئة العمل والمنشآت وتوفير بيئة آمنة تحقق الوقاية للعنصر البشري ولابد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة، لكل عامل برعاية النقابات والمؤسسات، وأن يصبح العامل المصري سفيرًا لإجراءات السلامة في المجتمع واعتبار السلامة والصحة المهنية أسلوبًا للحياة اليومية.
من جانبه رحب محافظ أسيوط بزيارة وزير العمل للمحافظة وعبر عن سعادته لمشاركته في ملقتى السلامة والصحة المهنية لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر بيئة العمل في كافة القطاعات بالمجتمع على مستوى محافظات الجمهورية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في عهد الجمهورية الجديدة.
وأوضح المحافظ – خلال كلمته - أن ملف السلامة والصحة المهنية يعد من الملفات الحاضرة دائمًا في أجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية، حيث تتم المراجعة الدورية من قبل رئاسة مجلس الوزراء لجهود المحافظات في هذا المجال، لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، والتزامها بتوفير كافة إجراءات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها، مؤكدًا أهمية دور وزارة العمل في تأمين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية وتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم الذي من شأنه رفع كفاءة العاملين وتقدمهم في مختلف المجالات.
وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة وتأمين بيئة العمل، وتضمين خدمات السلامة والصحة المهنية في إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية بهدف تقييم مخاطر وخطة الطوارئ بالحقل، وتنمية المهارات الفنية والعلمية لجهاز السلامة به، فضلا عن رفع كفاءة العاملين لافتا إلى أهمية دور العامل في تطور أي صناعة، كما أن توجيهات الرئيس السيسي كانت دائما الاهتمام بالعامل وتوفير أماكن عمل آمنة له.
ورحب الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بالحضور مؤكدًا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسىي والقيادة الساسية بأطراف العمل والعملية الانتاجية على الرغم من التحديات العالمية إلا أن الدولة قدمت الرعاية والحماية الاجتماعية للعمال والانتاج لافتًا إلى اهتمام الدولة بإقامة المناطق الصناعية وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للانتاج وخفض نسب البطالة إلى أدنى مستوياتها على الرغم من التحديات التي يشهدها سوق العمل لافتًا إلى عقد أكثر من ملتقى توظيف بالجامعة بالتعاون ومع مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية ومراكز الإنتاج لدعم مهارات طلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للشباب داخل حاضنة الأعمال بالجامعة.
في نهاية الملتقى تبادل الدروع التذكارية بين كل من حسن شحاتة وزير العمل واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط ملتقى السلامة المهنية ملتقى السلامة والصحة المهنية حسن شحاتة وزير العمل السلامة والصحة المهنیة محافظ أسیوط بیئة العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الوزراء يصدر تحليلاً جديداً .. الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذى يوافق 28 أبريل من كل عام، مشيراً إلى أن منظمة الأمم المتحدة تحتفي بأيام وأسابيع وسنوات وعقود دولية يُخصص كل منها لموضوع معين، بهدف رفع الوعي العالمي ودفع الفاعلين لاتخاذ خطوات عملية بشأن هذه القضايا، وتوفر هذه المناسبات فرصة لمجموعة واسعة من الجهات، سواء كانت منظمات وهيئات تابعة للأمم المتحدة، أو حكومات، أو منظمات مجتمع مدني، أو القطاع العام والقطاع الخاص، أو المدارس، أو الجامعات، أو المواطنين، لتنظيم أنشطة تسهم في التوعية بالقضايا المطروحة، مما يجعل من هذه الأيام نقطة انطلاق لحِراك مجتمعي وتفاعل دولي، مضيفاً أن "إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية"، يُعد مناسبة هامة لتسليط الضوء على حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية، وتشجيع الجهود الرامية إلى الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
أوضح التحليل أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل يُعدّ من المبادرات الدولية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية (ILO) منذ عام 2003 بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات وقائية فعالة للحد من الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل. ويستند هذا اليوم إلى تقليد أطلقه الاتحاد الدولي للنقابات منذ عام 1996، عُرف "بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية"، ليشكل لاحقًا مناسبة عالمية لتعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل السياسات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وقد أولت منظمة العمل الدولية اهتمامًا خاصًّا بنشر هذه الثقافة المؤسسية، حيث أصدرت في عام 2001 مبادئ توجيهية معيارية تُعد مرجعًا دوليًّا في تصميم وتنفيذ أنظمة السلامة والصحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات عالية المخاطر، كما ساهمت هذه المبادئ في دعم جهود الدول الأعضاء لإدماج السلامة والصحة المهنية في تشريعاتها الوطنية، وتطوير برامج تدريبية ومبادرات تطوعية وشهادات مطابقة.
وأشار التحليل إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لعام 2025 يمثل فرصة لتجديد الالتزام العالمي نحو تحسين معايير السلامة المهنية، وبناء بيئات عمل تراعي صحة الإنسان وكرامته، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
وأضاف مركز المعلومات أن حملة هذا العام تركّز على تأثير التقنيات الحديثة في تغيير ملامح السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك أتمتة المهام، واستخدام الأدوات الذكية ونظم المراقبة، وتقنيات الواقع الافتراضي، والإدارة الخوارزمية للعمل.
أوضح التحليل أن "اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل" مناسبة دولية بالغة الأهمية لتسليط الضوء على حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية، ولتقييم التقدم المُحرز، والتحديات المستمرة في هذا المجال. فلا يُعد توفير بيئة عمل آمنة مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل يُمثّل أيضًا شرطًا جوهريًّا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعزيز فرص العمل المنتج واللائق للجميع.
ورغم ما تَحقق من تقدم ملحوظ في مجال السلامة والصحة المهنية عبر العقود الماضية، فإن الإحصاءات الدولية ما تزال تعكس واقعًا مقلقًا، فبحسب أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية (ILO)، يُفارق الحياة ما يقرب من 2.93 مليون عامل حول العالم سنويًّا بسبب الحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل، في حين يُصاب عالميا أكثر من 395 مليون عامل بإصابات غير مميتة في بيئة العمل، كما ورد في تقديرات عام 2023، وفي ذات الوقت، تُظهر تقديرات السلامة والصحة المهنية لعام 2024 أن أكثر من 2.41 مليار عامل حول العالم يتعرضون سنويًّا لمخاطر الحرارة الزائدة في مكان العمل، وهي ظاهرة آخذة في التفاقم نتيجة تغير المناخ، وتشير هذه الأرقام إلى زيادة تتجاوز تقديرات عام 2000، وهي زيادة تعود إلى عدة عوامل، منها توسّع القوة العاملة العالمية بنسبة 26% خلال الفترة 2000- 2019، فضلًا عن ارتفاع حالات التعرض للمخاطر المهنية.
كما تواجه قطاعات عديدة مخاطر تقليدية لم تختفِ بعد، أبرزها التعرض للعوامل البيولوجية والكيميائية والفيزيائية، واستخدام المعدات الخطرة، والأعمال البدنية الشاقة، وسوء تصميم بيئة العمل، وهو ما يؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل الإصابات والوفيات والأمراض طويلة الأمد.
أشار التحليل إلى أن البيانات الموثوق بها حول الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل تُعد عنصرًا أساسيًّا لفهم أسباب هذه الظواهر، ورصد المخاطر الناشئة، وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية، بما يُعزز فاعلية السياسات والتدابير الوقائية المعتمدة في بيئات العمل. ومع ذلك، لا تزال عملية جمع بيانات دقيقة وشاملة تشكّل تحديًا على المستوى العالمي، وذلك نتيجة القصور الذي تعاني منه العديد من الدول في أنظمة التسجيل والإبلاغ، سواء من حيث التغطية أو الكفاءة.
وتُظهر التقديرات أن الغالبية العظمى من الوفيات المرتبطة بالعمل -نحو 2.6 مليون حالة- نجمت عن أمراض مهنية، بينما أسفرت حوادث العمل المباشرة عن حوالي 330 ألف حالة وفاة، وتشير البيانات إلى أن أكثر الأمراض تسببًا في هذه الوفيات، هي: أمراض الدورة الدموية، والأورام الخبيثة، وأمراض الجهاز التنفسي، إذ تمثل هذه الفئات مجتمعة ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي الوفيات المهنية، مما يُبرز أهمية التركيز على الجوانب الوقائية والصحية في إدارة بيئات العمل.
أوضح المركز أن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل في أكبر عشرة قطاعات اقتصادية بلغ 5105 حالات وفاة، وهو ما يمثل نحو 91.35% من إجمالي وفيات العمل المسجلة، والبالغة 5588 حالة؛ إذ تعكس هذه النسبة المرتفعة حجم الخطر الذي تتعرض له القوى العاملة في هذه القطاعات الحيوية، التي تُعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي. وتبرز هذه الأرقام التركز الكبير للوفيات في قطاعات التشييد والبناء بنسبة (24.2%)، والصناعة التحويلية بنسبة (20.7%)، والنقل والتخزين (15.1%)، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل معقدة، وظروف تشغيل صعبة، ومستوى عالٍ من التعرض للمخاطر.
وفي المقابل، ورغم أن بعض القطاعات الأخرى تسجل نسبًا أقل من حيث عدد الوفيات، مثل إمدادات المياه والكهرباء، والأنشطة الإدارية، فإنها تظل بحاجة إلى مراجعة مستمرة لإجراءات السلامة والرقابة المهنية، لا سيما في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية المتسارعة. ويعزز هذا التحليل أهمية تبني نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية، يقوم على تصنيف المخاطر بحسب النشاط الاقتصادي، وتوجيه التدخلات الوقائية إلى حيث تتركز الوفيات والإصابات، مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تُسجل النسبة الكبرى من الحوادث الفتاكة، بما يساهم في تقليل التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بالحوادث المهنية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وسوق العمل الآمن.
أوضح التحليل أن البيانات تشير إلى أن أعلى عشرة أنشطة اقتصادية من حيث عدد حالات الإصابة المهنية غير المميتة تُمثل ما مجموعه 1,6 مليون حالة، أي نحو 87.83% من إجمالي الإصابات المسجلة البالغة 1,86 مليون حالة، مما يعكس تركزًا واضحًا لهذه الإصابات في قطاعات بعينها ترتبط بطبيعة العمل البدني والمهني عالي المخاطر. ويأتي قطاع الصناعة التحويلية في الصدارة بعدد إصابات بلغ 526.2 ألف حالة، بما يعادل حوالي 28.3% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع التشييد بنسبة 11.6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة وصيانة المركبات بنسبة 9.4%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل مزدحمة ومليئة بالمخاطر التشغيلية والفنية، وتفتقر أحيانًا إلى أنظمة فعّالة للسلامة المهنية.
أضاف التحليل أن باقي الإصابات تتوزع على قطاعات أخرى، منها: النقل والتخزين، والخدمات الإدارية، والإقامة والطعام، والتي تتراوح نسبها من 6% إلى 7.5%، وتشير إلى اتساع رقعة المخاطر المهنية لتشمل أنشطة خدمية وليست فقط إنتاجية أو إنشائية. كما تظهر الأنشطة الصحية والإدارية والزراعية بنسب تراوحت بين 4.9% و5.7%، مما يعكس تأثير الإجهاد البدني والتعرض المباشر لمخاطر بيئية أو بيولوجية أو كيميائية في بيئات هذه القطاعات. وتُظهر هذه الأرقام الحاجة إلى تعزيز تدابير الوقاية والسلامة المهنية، وخاصة في القطاعات ذات الخطورة العالية، من خلال تبني سياسات متقدمة للتدريب، وتحديث بيئة العمل، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
أشار التحليل إلى أن التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية تُظهر أن التعرض لعوامل الخطر في بيئة العمل يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة عالميا، حيث تَصدَّر التعرض لساعات العمل الطويلة قائمة العوامل المسببة للوفاة عالميا، حيث تسبب في وفاة حوالي 744.9 ألف حالة، ويليه في الخطورة التعرض للجسيمات الدقيقة والغازات والأبخرة، والذي أودى بحياة أكثر من 450 ألف حالة، بينما جاءت إصابات العمل في المرتبة الثالثة بعدد وفيات تجاوز 363 ألف حالة. وبذلك تعكس هذه الأرقام الحاجة المُلحّة لتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل، وتطبيق تدابير تنظيمية صارمة تحد من التعرض لمثل هذه المخاطر.
أشار التحليل في ختامه إلى ما أوصت به منظمة العمل الدولية، في استراتيجيتها العالمية الجديدة للسلامة والصحة المهنية للفترة 2024- 2030، بضرورة تطوير الأطر الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال بناء نظم وطنية فعالة تشمل الحوكمة، وتحسين جمع البيانات، وتعزيز كفاءة خدمات السلامة المهنية. كما تدعو إلى تعزيز التنسيق والشراكات والاستثمارات في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر إدماجها في السياسات الوطنية وتأمين تمويل مستدام لها. وتشدد على تعزيز نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، مع التركيز على تطبيق إرشادات السلامة والصحة المهنية الصادر عن منظمة العمل الدولية ILO-OSH 2001 وتطوير أدلة إرشادية تستجيب لطبيعة كل قطاع ومخاطره. وفي إطار تنفيذ هذه الإرشادات، تتبنى المنظمة خطة عمل شاملة للفترة 2024- 2030، تشمل تحديث المعايير الدولية، وتطوير المعرفة والبيانات، وتنفيذ حملات توعوية، وتقديم دعم فني للدول، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًّا بـتعزيز البحث وتطوير المعرفة من خلال إنشاء منصة معرفية عالمية، وشبكة للخبراء، وإصدار تقارير دورية لتحليل الاتجاهات والتحديات في مجال السلامة المهنية. كما تؤكد على ضرورة تحسين شروط العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد غير الرسمي، والإدارة العامة، وتدعو إلى تعزيز الحوكمة الثلاثية والمشاركة المجتمعية في وضع سياسات السلامة المهنية عبر بناء قدرات الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية