حل أزمة القانون.. إسكان النواب تبشر ملاك الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين الخاصة بتأسيس العقارات وتأمينها، لافتة إلى أن جميع دول العالم لديها هذه القوانين مطبقة على أرض الواقع وحتى نستطيع أن نواكب ما يحدث في العالم من تطور وتقدم لابد من تطبيق هذا القانون.
وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ "صدى البلد"، أنه من خلال تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يصبح لدى الحكومة معلومات دقيقة عن كل عقار، لافتة إلى أن الدولة تواجه مشكلة كبيرة وهي أن المخطط التفصيلي غير مطابق للطبيعة وبواسطة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمكن حل هذه المشكلة وتعديل كافة المعلومات.
وعن أهمية تطبيق هذا القانون بالنسبة للمواطن، أوضحت عازر، أنه في حالة رغبة المواطن في استخراج رخصة لوحدته السكنية أو إجراء تعديل ما في أملاكه الخاصة يتم الانتهاء من هذه الإجراءات بسرعة ودقة، حيث يأتي مشروع القانون في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.
وأكدت أن مشروع القانون يساهم في حل مشكلات وقوانين في غاية التعقيد ومنها قانون الإيجار القديم والشقق المغلقة التي لا يستفيد منها المستأجر أو المالك حيث يتقاضى بضع جنيهات مقابل تأجير شقة كاملة، موضحة أنه من خلال الرقم القومي الموحد للعقارات سيتم حصر الشقق السكنية المغلقة مما يساهم فى ملف الإيجارات القديمة، ويعمل مجلس النواب على حل قانون الإيجار القديم وله جلسة خاصة به معلقة: "هيتحل إن شاء الله".
وكان مجلس النواب، قد أصدر خلال دور الانعقاد الثاني، قانونا، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.
ومع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد العقارات، بعد صدوره من جانب مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستكون الجهات التنفيذية بإمكانها حصر الشقق المغلقة، وبالتالي تلاشي الأزمة التي تتعلق بعدم القدرة على حصر الشقق المغلقة، حيث أن القانون الجديد يدور حول تخصيص رقم قومي لكل عقار وكل شقة سكنية وكل أرض فضاء حتى، وبالتالي سيكون لدى الحكومة إحصائيات دقيقة بشأن حالة كل شقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الرقم القومى الموحد الرقم القومي للعقارات مجلس النواب الرقم القومی الموحد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
6 ضوابط تحفظ حقك في عقود الإيجار الطويلة «59 سنة».. اعرفها
تعتبر عقود الإيجار الطويل التي تصل إلى 59 سنة من العقود المتداولة والمتعارف عليها بين المواطنين؛ لما توفره من استقرار نسبي في الإقامة، ولكن يجب أن يراعى عدة بنود هامة أثناء تحريرها لحفظ حقوق المستأجر.
هل عقود الإيجار الطويلة مازالت سارية؟قال بسام أبو رحمة المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي تم إيقاف التعامل بها هي العقود التي أبرمت في ظل قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981 فقط، والتي صدر بتعديلها حكم الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، أما العقود التي أبرمت في ظل قانون 1996، وهو قانون الإيجار الجديد، فتسري أحكامه كما اتفق عليه طرفا العقد.
ضوابط كتابة عقود الإيجار فى القانون الجديدوعن الضوابط المهمة التي يجب مراعاتها في عقد الإيجار القديم في ظل قانون 1996، أوضح المحامي لـ«الوطن» أنه يمكن إجمال هذه الضوابط في النقاط التالية:
- التأكد من شخصية المؤجر، وأنه المالك الحقيقي للعقار المراد استئجاره، وذلك من خلال الاطلاع على أصول عقود الملكية ومراجعة الرقم القومي للمالك أو ملاك العقار.
- التأكد من أن المؤجر ليس موكلاً بالإدارة؛ نظراً لأن أقصى مدة يمكن أن يؤجرها الوكيل هي 3 سنوات، حتى لو ذكر في العقد صراحة أن المدة 59 سنة.
- التأكد من أن المؤجر ليس وريثاً على الشيوع في العقار المراد تأجيره؛ نظراً لأن أقصى مدة يمكن أن يؤجرها الوكيل أيضاً لا تزيد عن 3 سنوات.
- التأكد من أن المرافق «كهرباء - ماء - غاز» ليست تجارية، وحال كونها تجارية يجب تحويلها لسكني وإغلاق ملف الضرائب الخاص بها.
- ذكر مبلغ التأمين تفصيلاً في العقد؛ نظراً لكونه مبلغاً كبيراً قد يصل في بعض الأحيان إلى «200 أو 400 ألف جنيه».
- تسلم العقار محل العقد فور التوقيع على العقد، ومعاينته معاينة دقيقة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط