حل أزمة القانون.. إسكان النواب تبشر ملاك الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين الخاصة بتأسيس العقارات وتأمينها، لافتة إلى أن جميع دول العالم لديها هذه القوانين مطبقة على أرض الواقع وحتى نستطيع أن نواكب ما يحدث في العالم من تطور وتقدم لابد من تطبيق هذا القانون.
وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ "صدى البلد"، أنه من خلال تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يصبح لدى الحكومة معلومات دقيقة عن كل عقار، لافتة إلى أن الدولة تواجه مشكلة كبيرة وهي أن المخطط التفصيلي غير مطابق للطبيعة وبواسطة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمكن حل هذه المشكلة وتعديل كافة المعلومات.
وعن أهمية تطبيق هذا القانون بالنسبة للمواطن، أوضحت عازر، أنه في حالة رغبة المواطن في استخراج رخصة لوحدته السكنية أو إجراء تعديل ما في أملاكه الخاصة يتم الانتهاء من هذه الإجراءات بسرعة ودقة، حيث يأتي مشروع القانون في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.
وأكدت أن مشروع القانون يساهم في حل مشكلات وقوانين في غاية التعقيد ومنها قانون الإيجار القديم والشقق المغلقة التي لا يستفيد منها المستأجر أو المالك حيث يتقاضى بضع جنيهات مقابل تأجير شقة كاملة، موضحة أنه من خلال الرقم القومي الموحد للعقارات سيتم حصر الشقق السكنية المغلقة مما يساهم فى ملف الإيجارات القديمة، ويعمل مجلس النواب على حل قانون الإيجار القديم وله جلسة خاصة به معلقة: "هيتحل إن شاء الله".
وكان مجلس النواب، قد أصدر خلال دور الانعقاد الثاني، قانونا، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.
ومع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد العقارات، بعد صدوره من جانب مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستكون الجهات التنفيذية بإمكانها حصر الشقق المغلقة، وبالتالي تلاشي الأزمة التي تتعلق بعدم القدرة على حصر الشقق المغلقة، حيث أن القانون الجديد يدور حول تخصيص رقم قومي لكل عقار وكل شقة سكنية وكل أرض فضاء حتى، وبالتالي سيكون لدى الحكومة إحصائيات دقيقة بشأن حالة كل شقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الرقم القومى الموحد الرقم القومي للعقارات مجلس النواب الرقم القومی الموحد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ خطة قانون الإيجار القديم .. 6 إجراءات قبل إصدار التعديلات
6 إجراءات يقوم بها مجلس النواب قبل البدء في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي تتم بلجنة الإسكان، حتى الوصول إلى صيغة لمشروع قانون جديد، يترجم حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المعدة لغرض السكنى، والذي بموجبه أصبح مجلس النواب مُلزمًا بتعديل تشريعي، يستهدف من خلال إحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ويستهدف مجلس النواب من خلال الإجراءات التي سيتخذها بشأن ملف الإيجار القديم قبل مناقشة التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون، الوصول إلى كافة البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يمكن في ضوءها صياغة مشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولتكون دليلًا يسترشد به في صياغة مشروع القانون.
البرلمان يبدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديموكشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية عن توجيهات مهمة قبل الشروع في إصدار القانون التزامًا من مجلس النواب بحكم المحكمة الدستورية، حيث أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية".
وتختص اللجنة المشتركة من مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.
6 اجراءات قبل إصدار القانونوحول الـ 6 اجراءات التي تتم قبل إصدار قانون الإيجار القديم والتعديلات، فهي تشمل الآتي:
الإجراء الأول: تعمل اللجنة على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة.
الاجراء الثاني: تقوم اللجنة بالاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا ملف الإيجار القديم.
الاجراء الثالث: من خلال عمل اللجنة، تقوم بإتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
الاجراء الرابع: الاستماع لرأي القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
الإجراء الخامس: إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
الإجراء السادس: الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم نهائياثم يعقب تلك الإجراءات الستة التي كلف بها رئيس مجلس النواب، أن يكون هناك صياغة لمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، يتم النقاش حوله بلجنة الإسكان، والتي من المنتظر أن توافق عليه وتعد تقرير بشأنه.
وقبل نهاية دور الانعقاد الجاري، يكون مجلس النواب قد أعلن عن دخول تقرير لجنة الإسكان عن قانون الإيجار القديم وتعديلات للمناقشة بالجلسة العامة، ويبدأ المجلس في مناقشات أخرى هي المحطة الأخيرة قبل إقرار القانون وإصداره نهائيًا.
وبذلك يكون مجلس النواب قد أوفى بالاتزام الذي نص عليه قانون المحكمة الدستورية اعليا والوارد في حكمها بشأن إجراء تعديل تشريعي يخص التوازن في القيمة الإيجارية لتكون عادلة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج