حل أزمة القانون.. إسكان النواب تبشر ملاك الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين الخاصة بتأسيس العقارات وتأمينها، لافتة إلى أن جميع دول العالم لديها هذه القوانين مطبقة على أرض الواقع وحتى نستطيع أن نواكب ما يحدث في العالم من تطور وتقدم لابد من تطبيق هذا القانون.
وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ "صدى البلد"، أنه من خلال تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يصبح لدى الحكومة معلومات دقيقة عن كل عقار، لافتة إلى أن الدولة تواجه مشكلة كبيرة وهي أن المخطط التفصيلي غير مطابق للطبيعة وبواسطة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمكن حل هذه المشكلة وتعديل كافة المعلومات.
وعن أهمية تطبيق هذا القانون بالنسبة للمواطن، أوضحت عازر، أنه في حالة رغبة المواطن في استخراج رخصة لوحدته السكنية أو إجراء تعديل ما في أملاكه الخاصة يتم الانتهاء من هذه الإجراءات بسرعة ودقة، حيث يأتي مشروع القانون في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.
وأكدت أن مشروع القانون يساهم في حل مشكلات وقوانين في غاية التعقيد ومنها قانون الإيجار القديم والشقق المغلقة التي لا يستفيد منها المستأجر أو المالك حيث يتقاضى بضع جنيهات مقابل تأجير شقة كاملة، موضحة أنه من خلال الرقم القومي الموحد للعقارات سيتم حصر الشقق السكنية المغلقة مما يساهم فى ملف الإيجارات القديمة، ويعمل مجلس النواب على حل قانون الإيجار القديم وله جلسة خاصة به معلقة: "هيتحل إن شاء الله".
وكان مجلس النواب، قد أصدر خلال دور الانعقاد الثاني، قانونا، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.
ومع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد العقارات، بعد صدوره من جانب مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستكون الجهات التنفيذية بإمكانها حصر الشقق المغلقة، وبالتالي تلاشي الأزمة التي تتعلق بعدم القدرة على حصر الشقق المغلقة، حيث أن القانون الجديد يدور حول تخصيص رقم قومي لكل عقار وكل شقة سكنية وكل أرض فضاء حتى، وبالتالي سيكون لدى الحكومة إحصائيات دقيقة بشأن حالة كل شقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الرقم القومى الموحد الرقم القومي للعقارات مجلس النواب الرقم القومی الموحد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.
كما شدد على ضرورة الاستماع لآراء جميع الأطراف ذات الصلة، من مالكين ومستأجرين، لضمان تحقيق العدالة والتوازن في صياغة التشريع الجديد.
وأكد المستشار جبالي أن تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة تحقق حقوق جميع الأطراف وتضمن عدالة العلاقة الإيجارية.
منذ دور الانعقاد الرابع، بذلت لجنة الإسكان جهودًا كبيرة في دراسة ملف الإيجار القديم، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعديل القانون.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بمشاركة وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما دعت اللجنة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقديم بيانات إحصائية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة تشمل إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحديد الإطار الزمني للعقود الجديدة، والحفاظ على حقوق السكن للفئات المستحقة.
كما ركزت التوصيات على إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإشراك كافة الجهات المعنية في حوار مجتمعي واسع للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية.
محاور مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل معطيات اجتماعية واقتصادية متغيرة، بالاضافة الي كونه يهدف إلى معالجة القصور الذي شاب القوانين السابقة، والتي أبقت العلاقة الإيجارية غير متوازنة لعقود طويلة.
وتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
كما يشمل مشروع القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
تعهدات بتحقيق العدالة والشفافية
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بالشفافية الكاملة في مناقشة هذا الملف الشائك، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بحرية. كما أشار إلى أهمية صياغة تشريع يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تنشيط السوق العقاري، من خلال تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإعادة دمجها في منظومة العرض والطلب. كما ستعزز هذه التعديلات من قدرة الدولة على الاستفادة من البيانات الإحصائية الدقيقة في تطوير سياساتها الإسكانية المستقبلية.
يؤكد هذا التحرك البرلماني التزام الدولة بحل هذا الملف المعقد بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا