سباق مع الزمن لنزع فتيل غضب الأساتذة والبداية بحل مشكل المتعاقدين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
كشفت مصادر نقابية، بشكل غير رسمي، عن تفاصيل الاتفاق الذي يجري الإعداد له مع وزارتي التربية الوطنية والمالية، من أجل إنهاء مشكل الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي وطي الملف، على أمل أن يساعد ذلك على تخفيف الاحتقان الذي تعيش على وقعه المدارس العمومية المغربية.
المعطيات التي تسربت من الكواليس تفيد أن الحكومة وافقت على تسوية وضعية هذه الفئة، وإلحاقها بباقي موظفي قطاع التربية الوطنية، والذي ظل يشكل لسنوات مطلبا رئيسيا للأساتذة المتعاقدين.
مسودة الاتفاق تنص على معالجة وتسوية أجور الموارد البشرية على غرار ما هو معمول به مع أجور باقي موظفي الدولة، عبر ملاءمة الشروط والكيفيات المعمول بها في تسوية أجور الموارد البشرية من خلال:
- منح الموارد البشرية رقم تأجير (PPR).
- مواءمة تواريخ تسوية الأجور الشهرية للموارد البشرية مع تواريخ تسوية الأجور الشهرية لموظفي الدولة.
- تمكين الموارد البشرية من الحصول على شواهد الأجور من خلال البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة.
- تأمين النفقات الدائمة للموظفين بما في ذلك المرتبات، الأجور ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، خلال شهر يناير من كل سنة مالية.
- تبسيط المساطر المتعلقة بتحويل المساهمات المتعلقة بنفقات الموظفين من ميزانية الوزارة إلى ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومن ميزانية هذه الأخيرة الى الحساب البنكي الخاص بمديرية نفقات الموظفين
- تعزيز سلامة وموثوقية عملية معالجة أجور الموارد البشرية.
– تعمل الوزارة على موافاة الخزينة العامة للمملكة بالتوزيع الميزانياتي للاعتمادات المتعلقة بنفقات الموظفين المفتوحة برسم السنة المالية حسب الأسطر الميزانياتية داخل أجل أقصاه 10 يناير من السنة المالية.
– يتم تحويل مجموع المساهمات المتعلقة بالنفقات الدائمة للموارد البشرية إلى حسابات الأكاديميات الجهوية داخل أجل أقصاه 15 يناير من السنة المالية.
– يتم تنفيذ مقررات تحويل الأرصدة المتعلقة بنفقات الموارد البشرية إلى حساب مديرية نفقات الموظفين داخل أجل أقصاه 15 من الشهر الأول من الأسدس
– صرف الأجور الشهرية للموارد البشرية في نفس تاريخ صرف أجور موظفي الدولة، وذلك في حدود الأرصدة المتاحة
– تقوم الأطراف المتدخلة، كل حسب اختصاصه، بتحويل الاعتمادات المطابقة لنفقات الموظفين التكميلية (الترقيات…) التي تم صرفها من طرف مديرية نفقات الموظفين خلال الأربع شهور المنصرمة لفائدة الموارد البشرية المعنية نهاية كل ربع من السنة
فهل ستكون هذه الاتفاقية، إن تمت، كافية لخلخلة صفوف رجال ونساء التعليم العازمين على مواصلة الاحتجاحات والإضرابات إلى حين الاستجابة لمطالبهم؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
رواتب السجناء في بريطانيا تتفوق على حراسهم والمعلمين والكيميائيين
كشف مكتب الإحصاءات الرسمية في بريطانيا ارتفاع متوسط الرواتب ضمن مختلف قطاعات العمل في بريطانيا خلال سبتمبر عام 2024، لكن الارتفاع الأخير لم ينجح في الحد من تأثير أزمة تكاليف المعيشة التي ما زالت تلقي بثقلها على العديد من الأسر.
ووفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء في بريطانيا، فقد ارتفع المعدل العام للرواتب في بريطانيا بنسبة 5.1 في المئة (باستثناء المكافآت) في الفترة بين مايو ويوليو خلال عام 2024.
وارتفعت معدلات الرواتب خلال الفترة نفسها بنسبة 4 في المئة عند أخذ المكافآت بالحسبان، في حين وصل معدل التضخم في بريطانيا إلى 2 في المئة، ما يعني أن المحصلة النهائية لارتفاع الرواتب وصلت إلى 3.1 في المئة.
فيما أظهرت تقارير أن أصحاب المهن اليدوية في بريطانيا يحصدون أجوراً أعلى من حملة الشهادات الجامعية وأصحاب المؤهلات العليا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع في مستوى الأجور بالبلاد ولكن مع ارتفاع نسبة البطالة في نفس الوقت، غير أن السجناء في المملكة المتحدة يتقاضون أجورا أعلى بكثير من الضباط الذين يحرسونهم، فضلاً عن المعلمين، والكيميائيين، والمعالجين النفسيين، والقابلات، بحسب تقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية.
ويُسمح للسجناء في بعض السجون المفتوحة منخفضة الحراسة بالخروج للعمل، طالما أنهم يعودون إلى زنزانات السجن بحلول نهاية اليوم.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهد متضافر لإعادة تأهيل السجناء وإعدادهم للحياة مرة أخرى في المجتمع، غير أن هذا الأمر أثار الفارق في الأجور بين السجناء وأولئك المنتمين إلى المجتمع المدني تساؤلات بشأن التفاوت في الدخل في المملكة المتحدة.
وحصل أعلى سجين أجراً في المملكة المتحدة على أجر صافٍ قدره 46005 دولارات العام الماضي، ما يعني أن راتبه الإجمالي كان حوالي 57640 دولارًا.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن تسعة سجناء آخرين حصلوا على أرباح صافية تزيد على 28694 دولارًا، ما يعني أن السجين العامل المتوسط يتقاضى أقل بقليل من 25061 دولارًا سنويًا، بينما يبلغ متوسط راتب حارس السجن 35085 دولارًا، فيما يتقاضى المجندون الجدد حوالي 30073 دولارًا سنويًا.
وبحسب وزارة العدل، كان هناك سجينان آخران من ذوي الأجور المرتفعة حققا أكثر من 37591 دولارا بعد خصم الضرائب في العام الماضي، وسبعة آخرون وضعوا ما بين 28694 دولارا و37591 دولارا في حسابات مصرفية خاصة.
ورغم أن السجناء يعملون في مجموعة متنوعة من الوظائف، فإن الأفراد ذوي الأجور المرتفعة يشاركون في واحدة من أكثر الوظائف ربحية ــ قيادة الشاحنات.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مصلحة السجون قوله “يحصل بعض المخالفين، في نهاية مدة عقوبتهم، على إفراج مؤقت. وهذا يعني أنهم يقضون بعض يومهم في المجتمع، وغالبًا ما يعملون، قبل العودة إلى السجن”.
وأضاف أنه “إذا كانوا يعملون، فإن مكاسبهم تخضع للضريبة وغرامات المحكمة ورسوم تصل إلى 40 في المائة، والتي تمول مؤسسة خيرية للضحايا”.
وعلى الرغم من الخصومات، كان السجناء متقدمين على القابلات اللاتي كان متوسط أجرهن الصافي 45889 دولارا، بينما حصل الكيميائيون الحيويون على 45844 دولارا، والمعالجون النفسيون على 45864 دولاراً، والمساحون المعتمدون 43908 دولارات.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر