سباق مع الزمن لنزع فتيل غضب الأساتذة والبداية بحل مشكل المتعاقدين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
كشفت مصادر نقابية، بشكل غير رسمي، عن تفاصيل الاتفاق الذي يجري الإعداد له مع وزارتي التربية الوطنية والمالية، من أجل إنهاء مشكل الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي وطي الملف، على أمل أن يساعد ذلك على تخفيف الاحتقان الذي تعيش على وقعه المدارس العمومية المغربية.
المعطيات التي تسربت من الكواليس تفيد أن الحكومة وافقت على تسوية وضعية هذه الفئة، وإلحاقها بباقي موظفي قطاع التربية الوطنية، والذي ظل يشكل لسنوات مطلبا رئيسيا للأساتذة المتعاقدين.
مسودة الاتفاق تنص على معالجة وتسوية أجور الموارد البشرية على غرار ما هو معمول به مع أجور باقي موظفي الدولة، عبر ملاءمة الشروط والكيفيات المعمول بها في تسوية أجور الموارد البشرية من خلال:
- منح الموارد البشرية رقم تأجير (PPR).
- مواءمة تواريخ تسوية الأجور الشهرية للموارد البشرية مع تواريخ تسوية الأجور الشهرية لموظفي الدولة.
- تمكين الموارد البشرية من الحصول على شواهد الأجور من خلال البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة.
- تأمين النفقات الدائمة للموظفين بما في ذلك المرتبات، الأجور ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، خلال شهر يناير من كل سنة مالية.
- تبسيط المساطر المتعلقة بتحويل المساهمات المتعلقة بنفقات الموظفين من ميزانية الوزارة إلى ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومن ميزانية هذه الأخيرة الى الحساب البنكي الخاص بمديرية نفقات الموظفين
- تعزيز سلامة وموثوقية عملية معالجة أجور الموارد البشرية.
– تعمل الوزارة على موافاة الخزينة العامة للمملكة بالتوزيع الميزانياتي للاعتمادات المتعلقة بنفقات الموظفين المفتوحة برسم السنة المالية حسب الأسطر الميزانياتية داخل أجل أقصاه 10 يناير من السنة المالية.
– يتم تحويل مجموع المساهمات المتعلقة بالنفقات الدائمة للموارد البشرية إلى حسابات الأكاديميات الجهوية داخل أجل أقصاه 15 يناير من السنة المالية.
– يتم تنفيذ مقررات تحويل الأرصدة المتعلقة بنفقات الموارد البشرية إلى حساب مديرية نفقات الموظفين داخل أجل أقصاه 15 من الشهر الأول من الأسدس
– صرف الأجور الشهرية للموارد البشرية في نفس تاريخ صرف أجور موظفي الدولة، وذلك في حدود الأرصدة المتاحة
– تقوم الأطراف المتدخلة، كل حسب اختصاصه، بتحويل الاعتمادات المطابقة لنفقات الموظفين التكميلية (الترقيات…) التي تم صرفها من طرف مديرية نفقات الموظفين خلال الأربع شهور المنصرمة لفائدة الموارد البشرية المعنية نهاية كل ربع من السنة
فهل ستكون هذه الاتفاقية، إن تمت، كافية لخلخلة صفوف رجال ونساء التعليم العازمين على مواصلة الاحتجاحات والإضرابات إلى حين الاستجابة لمطالبهم؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يدشّن عيادات التمكين في المنطقة الشرقية
دشّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، “عيادات التمكين” الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، بحضور كلٍ من وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين المكلّف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الجريس، ووكيل الوزارة لتجربة المستفيد والفروع رائد الجرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.
وتعد العيادات نموذجًا مبتكرًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة؛ وتشمل عدة مسارات تتمثل في الإرشاد المهني والمالي، تعزيز الصحة النفسية، التوظيف، ريادة الأعمال، التدريب النوعي، تعزيز الصحة البدنية، ودعم التعلم، وخدمات الإسكان، والدعم القانوني، إذ تركز العيادات على تعزيز المشاركة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
واطلع معاليه خلال التدشين، على الخدمات المقدمة للمستفيدين في العيادات، وإجراءات العمل المتبعة، مشيدًا بدورها في تعزيز فرص تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتطوير مساراتهم المهنية؛ مؤكدًا أنها ستسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، وتعزيز دعم المستفيدين، وتحقيق التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع غير الربحي، والاستثمار والتطوير في رأس المال البشري، حيث قد أسهمت خلال الفترة الأولى من عملها في تعزيز فرص التمكين لمستفيدي الضمان بالمنطقة من خلال تقديم أكثر من 83 ألف تدخل تنموي لتحسين جودة حياة المستفيدين، وتمكين أكثر من 6700 مستفيد ومستفيدة، كما درّبت العيادة أكثر من 36800 مستفيد ومستفيدة من مختلف الدورات التدريبية التخصصية والنوعية، وفق احتياج المستفيدين وسوق العمل، لسد الاحتياج الوظيفي بالمنطقة، كما أتاحت العيادات أكثر من 1900 فرصة وظيفية لدعم استقلالية المستفيدين المالية، ودمجهم بسوق العمل.
يُذكر أن عيادات التمكين بالمنطقة الشرقية، تأتي ضمن مجموعة من عيادات التمكين التي أطلقتها الوزارة، وتعمل كمراكز خدمية اجتماعية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية والمحلية في إدارة حالة الأسرة الضمانية ككل، وتمكين أفرادها المؤهلين؛ من خلال تقديم مختلف التدخلات التنموية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعاون المجتمعي لهم بشكل مباشر، أو من خلال الشركاء لتلبية احتياجاتهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية