قبل البلاك فرايدي| تحذير للتجار من إطلاق خصومات وهمية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
“البلاك فرايدي” .. تستعد المحال التجارية لإطلاق العروض والتخفيضات علي المنتجات المختلفة في نهاية شهر نوفمبر الحالي وهو ما يحدث في هذا الشهر من كل عام ويُعرف بـ “خصومات البلاك فرايدي” ، لذا ينتظره الكثير من المواطنين الذين يرغبون في شراء المنتجات خاصة السلع المعمرة بأسعار مخفضة من أجل توفير النفقات المادية.
وفي هذا الصدد واجه قانون حماية المستهلك، كافة أشكال الخداع التى يمكن أن يرتكبها التجار في حق المستهلكين، ومنها إطلاق خصومات وهمية.
عقوبة التخفيضات الوهمية
ونستعرض عقوبات قانون حماية المستهلك التي تقع علي أصحاب التخفيضات الوهمية فى الأسعار "الأوكازيونات الوهمية" وكل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، وتصل تلك العقوبة إلى غرامة 2 مليون جنيه.
وألزمت المادة (9) من المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
- الكميات المتاحة من المنتجات.
وأجازت المادة ذاتها للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلاك فرايدي السلع المعمرة قانون حماية المستهلك السلعة أو
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصول الحكومة علي استثمارات غير مباشرة بـ 42.044 مليار جنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن نتائج طرح استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 42.044 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، حيث بلغ طلبات الاستثمار 72 طلبا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف الحكومة المصرية تلك الاستثمارات غير المباشرة من خلال اقتراض سندات خزانة لاستحقاقات عامين و 3 سنوات ذات العائد الثابت و استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغيير.
واستهدفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية الحصول علي ما يقرب من 19 مليار جنيه في صورة استثمارات غير مباشرة من سندات الخزانة خلال عطاء اليوم الإثنين.
وقال التقرير إن الحكومة تلقت طلبات بقيمة 8.512 مليار جنيه للاستثمار في سند خزانة لاستحقاق عامين ذو العائد الثابت، إذ بلغت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين نحو 31 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 24.734% وأقل سعر بنسبة 23.4% وأعلي سعر بنسبة 35%.
وتلقت وزارة المالية 38 طلبا للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت بقيمة استثمارات تبلغ 19.165 مليار جنيه.
ووصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 23.402% وأقل سعر بنسبة 21.8% وأعلي سعر بنسبة 35%.
غي سياق متصل وصلت جملة الاستثمارات المقدمة في استحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير نحو 37 طلبا بقيمة 14.344 مليار جنيه.
وصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 34.4% وأقل سعر بنسبة 33.98% وأعلي سعر بنسبة 455%.