فرنسا تمنح “التأشيرة التلقائية” لمواطني هذا البلد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بينما ألغى مجلس الشيوخ الفرنسي إمكانية حصول المهاجرين على الرعاية الصحية الحكومية. وأدخل أيضًا قوانين لطرد المهاجرين الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائم. فقد وافق على مشروع قانون يسهل إقامة البريطانيين.
سيتم تمديد حق تأشيرة الإقامة الطويلة لأصحاب المنازل البريطانيين في فرنسا تلقائيًا، لأكثر من ثلاثة أشهر دون أي إجراءات شكلية.
ستتم إضافة فكرة تسهيل إقامة البريطانيين في البلاد إلى مشروع قانون الهجرة الفرنسي. ومن المتوقع أن يتم تضمينها في النص الذي سيتم إرساله إلى النواب لمناقشته في ديسمبر.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة Connexion France، تم رفض تعديلين آخرين لأصحاب المنازل الثانية غير المقيمين، من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.
ويمكن أن يتضمن التعديل الجديد مطالبة أصحاب المنازل البريطانية الثانية في فرنسا. بتقديم دليل على ملكية المنازل على الحدود. مما يوفر الوقت والنفقات لأصحاب المنازل ويخفف عبء العمل على موظفي مكتب التأشيرات الفرنسي.
حاليًا، يستطيع البريطانيون البقاء في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر. بغض النظر عن امتلاكهم منازل هناك، والخيار الرئيسي المتاح لهم. هو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة طويلة الأمد. والتي يتم إصدارها لفترة معينة، وعادة ما تكون صالحة لمدة أربعة، إلى ستة أشهر.
ويجب تقديم طلبات الحصول على هذه التأشيرة من البداية في كل مرة.
من ناحية أخرى، يُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. بالقدوم لمدة تصل إلى ستة أشهر في المرة الواحدة. كما هو الحال بالنسبة لجميع الزوار من الجنسيات الحاصلين على إعفاء قصير الأجل من التأشيرة.
بشكل عام، أثار مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد ضجة كبيرة، لأنه يهدف إلى الحد فعليا من الهجرة.
ويتضمن مشروع قانون الهجرة نحو 27 بندا، في حين سيركز النقاش على اثنين. تقديم تأشيرة مدتها عام واحد للعمال الأجانب المهرة في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة وتسهيل إجراءات الترحيل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع “الحرة”، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه “من حيث المبدأ”، الأحد.
وقال زهري إن القانون “لم يصدر بعد”، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: “بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه”، معتبرا أن ذلك التشريع “مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤”.
وشدد زهري على أن مصر “تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
أبرز البنود
وأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمة
من جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
“قيود جديدة”.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جاء فيه أن “السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم”، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.
وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.
أميرة جادالله – القاهرة
الحرة
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”