فرنسا تمنح “التأشيرة التلقائية” لمواطني هذا البلد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بينما ألغى مجلس الشيوخ الفرنسي إمكانية حصول المهاجرين على الرعاية الصحية الحكومية. وأدخل أيضًا قوانين لطرد المهاجرين الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائم. فقد وافق على مشروع قانون يسهل إقامة البريطانيين.
سيتم تمديد حق تأشيرة الإقامة الطويلة لأصحاب المنازل البريطانيين في فرنسا تلقائيًا، لأكثر من ثلاثة أشهر دون أي إجراءات شكلية.
ستتم إضافة فكرة تسهيل إقامة البريطانيين في البلاد إلى مشروع قانون الهجرة الفرنسي. ومن المتوقع أن يتم تضمينها في النص الذي سيتم إرساله إلى النواب لمناقشته في ديسمبر.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة Connexion France، تم رفض تعديلين آخرين لأصحاب المنازل الثانية غير المقيمين، من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.
ويمكن أن يتضمن التعديل الجديد مطالبة أصحاب المنازل البريطانية الثانية في فرنسا. بتقديم دليل على ملكية المنازل على الحدود. مما يوفر الوقت والنفقات لأصحاب المنازل ويخفف عبء العمل على موظفي مكتب التأشيرات الفرنسي.
حاليًا، يستطيع البريطانيون البقاء في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر. بغض النظر عن امتلاكهم منازل هناك، والخيار الرئيسي المتاح لهم. هو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة طويلة الأمد. والتي يتم إصدارها لفترة معينة، وعادة ما تكون صالحة لمدة أربعة، إلى ستة أشهر.
ويجب تقديم طلبات الحصول على هذه التأشيرة من البداية في كل مرة.
من ناحية أخرى، يُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. بالقدوم لمدة تصل إلى ستة أشهر في المرة الواحدة. كما هو الحال بالنسبة لجميع الزوار من الجنسيات الحاصلين على إعفاء قصير الأجل من التأشيرة.
بشكل عام، أثار مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد ضجة كبيرة، لأنه يهدف إلى الحد فعليا من الهجرة.
ويتضمن مشروع قانون الهجرة نحو 27 بندا، في حين سيركز النقاش على اثنين. تقديم تأشيرة مدتها عام واحد للعمال الأجانب المهرة في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة وتسهيل إجراءات الترحيل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب هيثم الفهد، الخميس، أن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، يعتمد على الاتفاق ما بين “كهنة المعبد”، وفق وصفه.وقال الفهد، في حديث صحفي، إن “تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، لم يطرح بشكل رسمي داخل البرلمان ولجانه المختصة لغاية هذه اللحظة بشكل رسمي، وما يجري بشأن التعديل هو مجرد حوارات تحت الطاولة ما بين الزعامات السياسية فقط”.وأضاف أن “هناك زعامات سياسية تريد تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ونتوقع وفق هذه الرغبة ان التعديل سيكون قريب، وهذا الامر بيد الآلهة المعابد ، لكن نعتقد سيكون هناك تعديل وهذا التعديل اكيد سوف تمرره بعض الزعامات وفق ما تريده ووفق مصلحتها الحزبية والشخصية”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت