فرنسا تمنح “التأشيرة التلقائية” لمواطني هذا البلد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بينما ألغى مجلس الشيوخ الفرنسي إمكانية حصول المهاجرين على الرعاية الصحية الحكومية. وأدخل أيضًا قوانين لطرد المهاجرين الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائم. فقد وافق على مشروع قانون يسهل إقامة البريطانيين.
سيتم تمديد حق تأشيرة الإقامة الطويلة لأصحاب المنازل البريطانيين في فرنسا تلقائيًا، لأكثر من ثلاثة أشهر دون أي إجراءات شكلية.
ستتم إضافة فكرة تسهيل إقامة البريطانيين في البلاد إلى مشروع قانون الهجرة الفرنسي. ومن المتوقع أن يتم تضمينها في النص الذي سيتم إرساله إلى النواب لمناقشته في ديسمبر.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة Connexion France، تم رفض تعديلين آخرين لأصحاب المنازل الثانية غير المقيمين، من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.
ويمكن أن يتضمن التعديل الجديد مطالبة أصحاب المنازل البريطانية الثانية في فرنسا. بتقديم دليل على ملكية المنازل على الحدود. مما يوفر الوقت والنفقات لأصحاب المنازل ويخفف عبء العمل على موظفي مكتب التأشيرات الفرنسي.
حاليًا، يستطيع البريطانيون البقاء في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر. بغض النظر عن امتلاكهم منازل هناك، والخيار الرئيسي المتاح لهم. هو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة طويلة الأمد. والتي يتم إصدارها لفترة معينة، وعادة ما تكون صالحة لمدة أربعة، إلى ستة أشهر.
ويجب تقديم طلبات الحصول على هذه التأشيرة من البداية في كل مرة.
من ناحية أخرى، يُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. بالقدوم لمدة تصل إلى ستة أشهر في المرة الواحدة. كما هو الحال بالنسبة لجميع الزوار من الجنسيات الحاصلين على إعفاء قصير الأجل من التأشيرة.
بشكل عام، أثار مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد ضجة كبيرة، لأنه يهدف إلى الحد فعليا من الهجرة.
ويتضمن مشروع قانون الهجرة نحو 27 بندا، في حين سيركز النقاش على اثنين. تقديم تأشيرة مدتها عام واحد للعمال الأجانب المهرة في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة وتسهيل إجراءات الترحيل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
القصبي يرأس وفدًا من 20 جهة حكومية لبحث التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية مع “الأونسيترال”
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى “التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية”، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “UNCITRAL”، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومي 19- 20 ديسمبر الجاري، إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ “UNCITRAL” آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن “UNCITRAL” تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى “تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية” آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية “الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات” استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة “أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات” تقديم أمناء مجموعات العمل في “UNCITRAL” عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
اقرأ أيضاًالمملكةاللجنة الأمنية بإمارة الرياض تصادر 3 آلاف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة
وخصصت الجلسة الرابعة “نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية”، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF” سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة “انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية” بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية “WTO” إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة “رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي” حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة “UNCITRAL” في الجلسة السابعة عن “التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة”، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"