الديمقراطيون بـ«الكونجرس» يمنعون محاولة الجمهوريين لمساعدة إسرائيل دون أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
منع أعضاء الحزب الديمقراطى فى مجلس الشيوخ الأمريكى، محاولة نظرائهم الجمهوريين للحصول على موافقة سريعة على مشروع قانون يقدم مساعدات طارئة لإسرائيل أقره مجلس النواب مؤخرًا، لكنه لا يقدم أى مساعدات لأوكرانيا فى حربها ضد روسيا، حيث اعترض الديمقراطيون على مشروع القانون، وطالبوا بتقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية إلى غزة وأزمات أخرى، وتمويل أمن الحدود.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، عرقل الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى يوم الثلاثاء الماضى، جهودًا من الجمهوريين للحصول على موافقة سريعة على مشروع قانون يقدم مساعدات طارئة لإسرائيل أقره مجلس النواب الأسبوع الماضى لكنه لا يقدم أى مساعدة فى حرب أوكرانيا ضد روسيا.
وقال السيناتور الجمهورى روجر مارشال: "إن الوقت أمر جوهرى ومن الضرورى ألا يؤخر مجلس الشيوخ تسليم هذه المساعدات الحيوية لإسرائيل إلى يوم آخر".
واعترض الديمقراطيون، مشددين على أهمية تقديم المساعدة إلى أوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية إلى إسرائيل وغزة، وتمويل أمن الحدود، وتقديم الأموال للرد على الصين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، وهو ما كان ضمن طلب تمويل بقيمة ١٠٦ مليارات دولار أرسله الرئيس جو بايدن إلى الكونجرس الشهر الماضى.
كما اتهموا الجمهوريين فى مجلس النواب بممارسة السياسة مع الأزمة فى إسرائيل، وتأخير المساعدات للدولة اليهودية من خلال ربط الدعم بقطع التمويل عن دائرة الإيرادات الداخلية، وهو الهدف المفضل للجمهوريين، بدلا من كتابة مشروع قانون من الحزبين.
ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يوفر ١٤.٣ مليار دولار إلى إسرائيل فى ردها على الهجوم الذى وقع فى ٧ أكتوبر، لكنه سيخفض أيضًا نفس المبلغ من الأموال من مصلحة الضرائب.
وستشمل الأموال ٤ مليارات دولار لشراء أنظمة الدفاع الإسرائيلية "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى بالإضافة إلى بعض عمليات نقل المعدات من المخزونات الأمريكية.
وقالت السيناتور باتى موراى، التى ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: "حلفاؤنا فى أوكرانيا لا يستطيعون تحمل التأخير أكثر من حلفائنا فى إسرائيل".
ووفقًا لرويترز، كان تصويت مجلس النواب إلى حد كبير على أسس حزبية، ووصف الديمقراطيون التخفيضات المقترحة فى مصلحة الضرائب بأنها "حبة سم" ذات دوافع سياسية من شأنها أن تزيد من عجز الميزانية الأمريكية عن طريق تقليص تحصيل الضرائب، وأكدوا أيضًا إنه من الضرورى مواصلة دعم أوكرانيا.
ولكى يصبح التشريع قانونا، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، وكذلك مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية، وأن يوقعه بايدن، الديمقراطى، ليصبح قانونا، وكان البيت الأبيض قال إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب.
ويقوم زعماء مجلس الشيوخ بكتابة مشروع قانون التمويل التكميلى الخاص بهم ويأملون فى تقديمه فى أقرب وقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الديمقراطيون الكونجرس الجمهوريين إسرائيل أوكرانيا غزة المساعدات الإنسانية مجلس الشیوخ مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.