الديمقراطيون بـ«الكونجرس» يمنعون محاولة الجمهوريين لمساعدة إسرائيل دون أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
منع أعضاء الحزب الديمقراطى فى مجلس الشيوخ الأمريكى، محاولة نظرائهم الجمهوريين للحصول على موافقة سريعة على مشروع قانون يقدم مساعدات طارئة لإسرائيل أقره مجلس النواب مؤخرًا، لكنه لا يقدم أى مساعدات لأوكرانيا فى حربها ضد روسيا، حيث اعترض الديمقراطيون على مشروع القانون، وطالبوا بتقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية إلى غزة وأزمات أخرى، وتمويل أمن الحدود.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، عرقل الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى يوم الثلاثاء الماضى، جهودًا من الجمهوريين للحصول على موافقة سريعة على مشروع قانون يقدم مساعدات طارئة لإسرائيل أقره مجلس النواب الأسبوع الماضى لكنه لا يقدم أى مساعدة فى حرب أوكرانيا ضد روسيا.
وقال السيناتور الجمهورى روجر مارشال: "إن الوقت أمر جوهرى ومن الضرورى ألا يؤخر مجلس الشيوخ تسليم هذه المساعدات الحيوية لإسرائيل إلى يوم آخر".
واعترض الديمقراطيون، مشددين على أهمية تقديم المساعدة إلى أوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية إلى إسرائيل وغزة، وتمويل أمن الحدود، وتقديم الأموال للرد على الصين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، وهو ما كان ضمن طلب تمويل بقيمة ١٠٦ مليارات دولار أرسله الرئيس جو بايدن إلى الكونجرس الشهر الماضى.
كما اتهموا الجمهوريين فى مجلس النواب بممارسة السياسة مع الأزمة فى إسرائيل، وتأخير المساعدات للدولة اليهودية من خلال ربط الدعم بقطع التمويل عن دائرة الإيرادات الداخلية، وهو الهدف المفضل للجمهوريين، بدلا من كتابة مشروع قانون من الحزبين.
ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يوفر ١٤.٣ مليار دولار إلى إسرائيل فى ردها على الهجوم الذى وقع فى ٧ أكتوبر، لكنه سيخفض أيضًا نفس المبلغ من الأموال من مصلحة الضرائب.
وستشمل الأموال ٤ مليارات دولار لشراء أنظمة الدفاع الإسرائيلية "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى بالإضافة إلى بعض عمليات نقل المعدات من المخزونات الأمريكية.
وقالت السيناتور باتى موراى، التى ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: "حلفاؤنا فى أوكرانيا لا يستطيعون تحمل التأخير أكثر من حلفائنا فى إسرائيل".
ووفقًا لرويترز، كان تصويت مجلس النواب إلى حد كبير على أسس حزبية، ووصف الديمقراطيون التخفيضات المقترحة فى مصلحة الضرائب بأنها "حبة سم" ذات دوافع سياسية من شأنها أن تزيد من عجز الميزانية الأمريكية عن طريق تقليص تحصيل الضرائب، وأكدوا أيضًا إنه من الضرورى مواصلة دعم أوكرانيا.
ولكى يصبح التشريع قانونا، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، وكذلك مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية، وأن يوقعه بايدن، الديمقراطى، ليصبح قانونا، وكان البيت الأبيض قال إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب.
ويقوم زعماء مجلس الشيوخ بكتابة مشروع قانون التمويل التكميلى الخاص بهم ويأملون فى تقديمه فى أقرب وقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الديمقراطيون الكونجرس الجمهوريين إسرائيل أوكرانيا غزة المساعدات الإنسانية مجلس الشیوخ مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (٤٦٥) إلى (٥٢٨) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (٤٨٠) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد السادة نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (٥٢٢) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (٥٢٨) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.