الديمقراطيون بـ«الكونجرس» يمنعون محاولة الجمهوريين لمساعدة إسرائيل دون أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
منع أعضاء الحزب الديمقراطى فى مجلس الشيوخ الأمريكى، محاولة نظرائهم الجمهوريين للحصول على موافقة سريعة على مشروع قانون يقدم مساعدات طارئة لإسرائيل أقره مجلس النواب مؤخرًا، لكنه لا يقدم أى مساعدات لأوكرانيا فى حربها ضد روسيا، حيث اعترض الديمقراطيون على مشروع القانون، وطالبوا بتقديم مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية إلى غزة وأزمات أخرى، وتمويل أمن الحدود.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، عرقل الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى يوم الثلاثاء الماضى، جهودًا من الجمهوريين للحصول على موافقة سريعة على مشروع قانون يقدم مساعدات طارئة لإسرائيل أقره مجلس النواب الأسبوع الماضى لكنه لا يقدم أى مساعدة فى حرب أوكرانيا ضد روسيا.
وقال السيناتور الجمهورى روجر مارشال: "إن الوقت أمر جوهرى ومن الضرورى ألا يؤخر مجلس الشيوخ تسليم هذه المساعدات الحيوية لإسرائيل إلى يوم آخر".
واعترض الديمقراطيون، مشددين على أهمية تقديم المساعدة إلى أوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية إلى إسرائيل وغزة، وتمويل أمن الحدود، وتقديم الأموال للرد على الصين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، وهو ما كان ضمن طلب تمويل بقيمة ١٠٦ مليارات دولار أرسله الرئيس جو بايدن إلى الكونجرس الشهر الماضى.
كما اتهموا الجمهوريين فى مجلس النواب بممارسة السياسة مع الأزمة فى إسرائيل، وتأخير المساعدات للدولة اليهودية من خلال ربط الدعم بقطع التمويل عن دائرة الإيرادات الداخلية، وهو الهدف المفضل للجمهوريين، بدلا من كتابة مشروع قانون من الحزبين.
ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يوفر ١٤.٣ مليار دولار إلى إسرائيل فى ردها على الهجوم الذى وقع فى ٧ أكتوبر، لكنه سيخفض أيضًا نفس المبلغ من الأموال من مصلحة الضرائب.
وستشمل الأموال ٤ مليارات دولار لشراء أنظمة الدفاع الإسرائيلية "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى بالإضافة إلى بعض عمليات نقل المعدات من المخزونات الأمريكية.
وقالت السيناتور باتى موراى، التى ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: "حلفاؤنا فى أوكرانيا لا يستطيعون تحمل التأخير أكثر من حلفائنا فى إسرائيل".
ووفقًا لرويترز، كان تصويت مجلس النواب إلى حد كبير على أسس حزبية، ووصف الديمقراطيون التخفيضات المقترحة فى مصلحة الضرائب بأنها "حبة سم" ذات دوافع سياسية من شأنها أن تزيد من عجز الميزانية الأمريكية عن طريق تقليص تحصيل الضرائب، وأكدوا أيضًا إنه من الضرورى مواصلة دعم أوكرانيا.
ولكى يصبح التشريع قانونا، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، وكذلك مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية، وأن يوقعه بايدن، الديمقراطى، ليصبح قانونا، وكان البيت الأبيض قال إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب.
ويقوم زعماء مجلس الشيوخ بكتابة مشروع قانون التمويل التكميلى الخاص بهم ويأملون فى تقديمه فى أقرب وقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الديمقراطيون الكونجرس الجمهوريين إسرائيل أوكرانيا غزة المساعدات الإنسانية مجلس الشیوخ مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.
تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعةوأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.
وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضعوقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم