زيادة أجور البحرينيين بالقطاع الخاص لمن تقلّ أجورهم عن 1500 دينار بـ300 دينار

رفع الحدّ الأدنى للأجور بـ50 دينارًا.. والحدّ الأقصى للدعم إلى 800 دينار زيادة المكافآت المالية للتدريب على رأس العمل إلى 200 دينار
وزير العمل لـ«الأيام الاقتصادي»:
تحويل مبلغ 200 مليون دينارمن «صندوق التعطّل» إلى «تمكين» البرنامج الجديد يضمن بقاء البطالة في حدودها الآمنة أكثر من أيّ وقت مضى إجراءات جديدة لردع إساءة استخدام برنامج «تمكين» لدعم الأجور من قبل أصحاب الأعمال


الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» لـ«الأيام الاقتصادي»:
تطوير منصّة «تمكين» لتسريع قبول طلبات الدعم تقديم الطلبات من قبل صاحب العمل وهو يتحمّل نسبة من دعم الراتب كلّ موظف بحريني في القطاع الخاص راتبه أقلّ من 1500 دينار يستفيد من الدعم
عقد وزير العمل جميل حميدان والرئيس التنفيذي لـ«تمكين» مها مفيز، أمس، مؤتمرًا صحافيًا جرى خلاله الكشف عن تفاصيل دعـم 50 ألـف فـرصـة لـلـتـوظيـف والـتـطـوّر الـوظـيـفـي لـلـبـحـرينيين في القطاع الخاص، وذلك مـن خـلال 3 مبـادرات رئيسـة تشمل إطلاق حزمة برامج جديدة للأفراد والمؤسسات.

دعم التوظيف وتضمّنت المبادرات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور ضمن البرنامج الوطني للتوظيف بحسب المؤهل كما يلي: الحد الأدنى للثانوية العامة 350 دينارًا، والحد الأدنى للدبلوم 430 دينارًا، والحد الأدنى للبكالوريوس 500 دينار، ورفع الحد الأقصى للدعم إلى 800 دينار، وتعديل فترة الخبرة للداخلين الجدد في سوق العمل كما هو مسجل في هيئة التأمين الاجتماعي من 12 إلى 24 شهرًا لتوسيع الفئات المستهدفة، وطلب دعم لزيادة أجور الموظفين المستفيدين حاليًا من البرنامج الوطني للتوظيف لمدة سنتين، وزيادة المكافآت المالية للتدريب على رأس العمل إلى 200 دينار، واستحداث برامج لدعم التلمذة المهنية تشمل التوظيف والتدريب.
دعم التطوّر الوظيفي وشملت هذه المبادرة زيادة أجور البحرينيين فـــي القطاع الخاص لمن تقل أجورهم عن 1500 دينار حدًا أقصى 300 دينار، وتمديد فترة دعم الزيادة لمدة 24 شهرًا، ورفع نسبة دعم الزيادة إلى 100% وذلك بعد موافقة صاحب العمل، واسـتحداث مســار جديد لدعم زيادة الأجور للموظفين خلال انتقالهم بين مؤسســـات القطاع الخاص لمدة 24 شـــهرًا وبنسبة 100%، إضافة إلى اسـتحداث مكافآت إضافية للموظفين المتدربين في عدد من البرامـــج الاحترافية والتخصصية لمن تقــل رواتبهم عن 600 دينار، والتوسّع في البرامج التدريبية الاحترافية والتي تركز على المهــارات المتخصصة بحيــث يصل الدعم إلـى 100% من تكلفة التدريب، وزيادة فتـــرة دعـــم الأجـــور للوظائـــف القياديـــة والتنفيـــذية الجديدة لتصل إلى 24 شهرًا بدلاً من 12 شهرًا.
دعم المؤسسات وشملت المبادرة الثالثة تنميـــة مؤسســـات القطاع الخـــاص من خلال تنويـــع الحلول المقدمة لتشمل المنح التحفيزية، والتسهيلات التمويلية، والدعم الاستشاري، إضافة إلى تطوير مسارات الدعم واستحداث منح تحفيزية للمؤسسات التي تحقق أهدافًا تنموية تتضمن خلق فرص وظيفية نوعية، وزيادة الإنتاجية، والنمو المالي.
إضاءة على زوايا مختلفة وفي ردود له على أسئلة «الأيام الاقتصادي»، كشف وزير العمل جميل حميدان أنه تم بالفعل تحويل مبلغ الـ200 مليون دينار من حساب «صندوق التعطل» إلى حساب «تمكين» بناءً على المرسوم الملكي السامي الصادر نهاية سبتمبر الماضي، والذي نص على تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره مئتا مليون دينار ولمرة واحدة. كما كشف حميدان، على صعيد آخر، أن كلاً من وزارة العمل و«تمكين» تعملان على وضع إجراءات عقابية ضد أي إساءة لاستخدام برنامج دعم توظيف البحرينيين من قبل أصحاب الأعمال، أي إنهاء عقد البحريني بعد انتهاء فترة دعم راتبه من «تمكين»، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن عمليات رصد لتلك الإساءات تقوم بها الوزارة وتمكين أظهرت أن حالات الإساءة قليلة جدًا، ويمكن الاستدلال عليها من خلال حالات الفصل التعسّفي التي لا تتجاوز الواحد بالمائة من إجمالي الموظفين المستفيدين من البرنامج. وفيما يتعلق بأثر البرنامج الجديد على نسبة البطالة، أكد الوزير حميدان أن هذا البرنامج يُعد من أهم المبادرات الوطنية التي تعزز من بقاء البطالة في حدودها الآمنة، إذ إنه يرفع من حظوظ البحريني في سوق العمل، ويجعل عملية توظيفه بالنسبة للمؤسسات وأصحاب الأعمال أكثر جاذبية. من جانبها، أكدت مها مفيز الرئيس التنفيذي لـ«تمكين»، في ردود على أسئلة «الأيام الاقتصادي»، أن تمكين قامت بتطوير إجراءاتها ذات الصلة بتسريع قبول طلبات الدعم، وأن فريق العمل في تمكين على أتم الاستعداد والجاهزية لذلك. وأضافت على صعيد ذي صلة أن تقديم طلبات دعم أجور الموظفين يتم من قبل صاحب العمل، مشيرة إلى أنه يتحمل أيضًا نسبة من دعم الراتب، وأشارت على صعيد آخر إلى أن كل موظف بحريني في القطاع الخاص راتبه أقل من 1500 دينار يحق له الاستفادة من هذا الدعم.
وقائع المؤتمر وفي بيان صحافي صدر عن المؤتمر، أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز مختلف المسارات التنموية ووضع الإمكانات كافة لتلبية تطلعات المواطنين، وإيجاد السبل الكفيلة لتعزيز فرص التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشاد حميدان بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تسخر جهودها كافة تنفيذًا لتوجيهات الملكية السامية التي تضع المواطن محورًا للتنمية وغاية أساسية لها على الدوام، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة لتطوير سوق العمل عبر تهيئة الأرضية الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية للمواطنين، والاستفادة منها في دعم توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف. من جهة أخرى، أكدت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» التزام «تمكين» بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين» تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، والتي جاءت إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيه من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، إذ ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطوّر الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، وذلك من خلال العمل مع الشركاء المتمثلين في وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم البرامج والمبادرات المنصبة في تلبية تطلعات سوق العمل. ومن المقرّر أن يتم البدء في قبول الطلبات ضمن البرامج الجديدة بتاريخ 9 نوفمبر 2023 عن طريق منصة «تمكين» الإلكترونية، في الوقت الذي تستمر فيه «تمكين» بالتوسّع في عقد الشراكات وإطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف تحقيق الأهداف الرئيسة، إلى جانب تزويد البحرينيين بالتدريب والمهارات النوعية في مختلف المجالات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية