الجارالله: توافق مع النواب لإقرار «الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين» فقط... الثلاثاء

أكد وزير المالية فهد الجارالله أن «اقتصاد الكويت متين، لكن هناك أزمة سيولة نواجهها في وزارة المالية ونعكف خلال هذه الفترة على وضع الحلول لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الاحتياطي العام»، مشيراً إلى أن «التوافق مع اللجنة المالية في مجلس الأمة تم على إقرار قانون رفع الحد الأدنى لمعاشات المقاعدين فقط، في جلسة الثلاثاء المقبل».

وقال الجارالله، في تصريح صحافي بمركز التواصل للحكومي، «التقينا اليوم (أمس) مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة، لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال للجلسة القادمة، واتقفنا على إقرار قانون زيادة الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين فقط خلال الجلسة القادمة، وقدمنا التصور الحكومي، وهناك توافق إيجابي في هذا الموضوع لتحسين المعيشة للإخوة المتقاعدين أصحاب معاشات الحد الأدنى».
وأضاف «أما ما يخص أصحاب الشرائح الأخرى من المتقاعدين في القطاعين الخاص والعام، وفقاً للتوجيهات السامية وقرار مجلس الوزراء، فإن الحكومة ملتزمة بتقديم تصوراتها لأعضاء مجلس الأمة حتى نهاية العام، حتى يدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل. وكذلك أحب أن أنوه بأن هذا التعاون غير مسبوق ما بين الحكومة ومجلس الامة خلال عمل اللجنة التنسيقية، واجتماعنا أمس مع لجنة الأولويات، شهد توافقاً كبيراً على تحسين معيشة المواطن، حيث سنقدم تصوراتنا لمجلس الامة من خلال اجتماعتنا مع اللجان المعنية».
وذكر أن «ما لمسته من الاخوة في اللجنة المالية واللجنة التنسيقية البرلمانية، هناك تفهم واضح من أعضاء مجلس الامة أن تستمر مسيرة التعاون، وإقرار بعض القوانين الإصلاحية على المستوى السياسي، وتحسين معيشة المواطن. وللأمانة فإن الحكومة اليوم حريصة وفق التوجيهات السامية وقرار مجلس الوزراء أن يتم الانتهاء من مشروع تحسين المعيشة خلال الفترة القادمة كحد أقصى قبل نهاية العام، وتدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، وأي أمر آخر يتم تداوله خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو أيضا على المستوى السياسي هذا غير دقيق. والأمر متروك للعمل الحكومي أمام وزارة المالية واللجنة المالية البرلمانية، لتحقيق بعض الوفورات، ووقف مكامن الهدر في بنود الصرف وتعزيز الإيردات غير النفطية، ونعلم أن الفترة قصيرة ونحاول أن نكون مجتهدين كجانب حكومي لتحقيق هذا الأمر، دون الإخلال بالاستدامة المالية للدولة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وذكر أن «الالتزام بالخريطة التشريعية المتوافق عليها أمر مهم جداً، وأنا متأكد أن الإخوة في مجلس الامة حريصون على ذلك ونحن سندخل الجلسات القادمة، ومتأكدون أن القوانين المهمة سيتم إنجازها. وبهذا الصدد أحب أن أنوه أن أغلب الأرقام التي يتم الاعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة، والتوافق الآن على قانون الحد الادنى لمعاشات المتقاعدين الذي سيعرض في جلسة الثلاثاء القادم، وكذلك يجب أن نعي أمراً مهماً، وهو أن الحكومة في طور إعداد بعض القرارات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ووقف مكامن الهدر، في بعض بنور الصرف. وأنا أعتقد هذا التعاون غير المسبوق سنجني ثماره في الجلسات القادمة ما بين الحكومة ومجلس الامة، من خلال هذه القوانين، وأتمنى أن يستمر هذا التعاون بين الطرفين في الفترة القادمة».
وبسؤاله عما يتم تداوله في بعض المواقع الالكترونية بأنه سيظهر يوم غد السبت ويقدم بعض الأمور الخاصة بزيادة المعاشات والرواتب، قال وزير المالية «هذا الكلام غير دقيق، فما اتفقنا عليه في اللجنة المالية والاقتصادية هو الحد الادنى للمعاشات التقاعدية، أما في ما يخص أي أمر آخر، فقد قدمنا تصوراتنا كإطار عام وسنرجع لمجلس الامة في الفترة المقبلة، لإنهاء هذا المشروع لتحسين معيشة المواطنين، على مستوى الشرائح الاخرى من المتقاعدين كذلك القطاعين العام والخاص، بما يحقق العدالة والمساواة وتعزيز دور القطاع الخاص، ونحن نعمل على أن يكون القطاع الخاص جاذباً، ونقلل التكلفة في القطاع العام على ميزانية الحكومة. وبكل وضوح، فإن أي أمر يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيق، وما قدمناه هو قانون الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين، واعتقد أننا في وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ما قدمناه هو مشروع عادل لهذ الشريحة ويغطي شرائح عديدة، تبدأ من غير المتزوج إلى المتزوج الذي يعيل 7 أبناء».
وتابع «أحب أن أتطرق إلى انه عندما قامت الرغبة الاميرية تنفيذاً لقانون سد العجز الاكتواري بقيمة لا تقل عن 500 مليون دينار سواء بشكل نقدي أو عيني، تم نقل مجموعة من الأراضي بإشراف سمو ولي العهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات، وسيتم عليها بناء مشاريع، لتحقيق إيرادات وعوائد لها، وفق شروط عدم بيعها وعدم تأجيرها، على أن يكون مجلس الإدارة من مجموعة من المتقاعدين أصحاب اختصاص هندسي وقانوني ومن القطاع العسكري للإشراف على هذه المشاريع، وسنحقق فرصاً وظيفية لأعمال وأنشطة لشرائح للمتقاعدين، وتحقيق عوائد للمؤسسة ونحن نعكف الآن على البدء في بناء هذه المشاريع للحفاظ على استدامة هذه المؤسسة».

المصدر: الراي