ننشر توصيات اجتماع القاهرة السابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وجاء فى إعلان اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية المنعقد يومي 8 و9 نوفمبر حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي:
نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وقد تلاقينا في اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد عبر تقنية التواصل الإلكتروني، يومي 8 و9 نوفمبر 2023، من أجل تأكيد التزامنا المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة والمساواة في قارتنا الأفريقية خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية المعاصرة.
وإذ نسترجع أعمال اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى الستة الماضية، والتوصيات التي صدرت عنها.
وإذ نعرب عن عرفاننا وتقديرنا للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
وإذ نؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها، ووقف جميع صور المساس بها أو الاعتداء عليها.
نعلن ما يلي:
1. نؤكد على أهمية تدعيم دور القضاء الإفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة، توفر الترضية القضائية لكافة الأفراد بصورة ميسرة وناجزة ومُنصفة ونزيهة.
2. نُقر بأهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونثق في حتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية، ودور كل منهما في تعزيز الآخر.
3. نُسلم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور التقني والتكنولوجي، وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة، حتى تتحقق المواجهة المجتمعية السليمة والملائمة.
4. نؤكد مجددًا على التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للإفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام سبل التقنية الحديثة في الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين، أو تعريض أمن شعوبنا للخطر.
5. نشير إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة سيبرانية آمنة لها. ونشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية الكافية للبيانات الشخصية؛ صيانة لحرمة الحياة الخاصة.
6. ندرك أهمية إصدار تشريعات جديدة وتبني سياسات مناسبة تواكب التطور التقني في مختلف مجالات الحياة، وتضمن الحفاظ على الأمن المعلوماتي، وتوفر الحماية للإطار المشروع لممارسة الحقوق والحريات.
7. نؤكد على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة والمنصفة. بما يضمن تبني نظم قانونية ملائمة لتحقيق هذا الهدف.
8. نوصي بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الإفريقية لمواكبة المتغيرات التقنية والتكنولوجية، خاصة من خلال برامج بناء القدرات الفنية والتقنية، بما يُكسب القائمون عليها القدرة على التعامل السريع والسليم مع المسائل المستحدثة التي تُعرض عليها.
9. نؤكد كذلك على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال التحول الرقمي للأنزعة القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
10. نأخذ بعين الاعتبار التهديدات الناشئة عن الظواهر الإجرامية الحديثة والناجمة عن التطورات والتغيرات التقنية، سيما التي لحقت بوسائل الاتصال، وما تتسم به من زيادة في عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال. ونوصي بضرورة تدعيم التشريعات والممارسات الوطنية المستهدفِة منع هذه الظواهر، وضبط مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
وأخيرًا، نُشدد على مواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان، والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة، وأن نعمل معًا على رفعة قارتنا الإفريقية، ونهضة قضائها الشامخ، والذود عن كل ما يمس بحقوق الإنسان وحرياته، دعماً لدور القضاء الإفريقي في حماية المجتمع، وتحقيقًا لآمال شعوبنا وطموحاتها، بضمان سيادة القانون والعدل والإنصاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والمجالس الدستوریة المحاکم الدستوریة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا