ننشر توصيات اجتماع القاهرة السابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات أسفر عنها اجتماعهم الذي عقد على مدار يومين لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وجاء فى إعلان اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية المنعقد يومي 8 و9 نوفمبر حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي:
نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وقد تلاقينا في اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد عبر تقنية التواصل الإلكتروني، يومي 8 و9 نوفمبر 2023، من أجل تأكيد التزامنا المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة والمساواة في قارتنا الأفريقية خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية المعاصرة.
وإذ نسترجع أعمال اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى الستة الماضية، والتوصيات التي صدرت عنها.
وإذ نعرب عن عرفاننا وتقديرنا للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
وإذ نؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها، ووقف جميع صور المساس بها أو الاعتداء عليها.
نعلن ما يلي:
1. نؤكد على أهمية تدعيم دور القضاء الإفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة، توفر الترضية القضائية لكافة الأفراد بصورة ميسرة وناجزة ومُنصفة ونزيهة.
2. نُقر بأهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونثق في حتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية، ودور كل منهما في تعزيز الآخر.
3. نُسلم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور التقني والتكنولوجي، وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة، حتى تتحقق المواجهة المجتمعية السليمة والملائمة.
4. نؤكد مجددًا على التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للإفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام سبل التقنية الحديثة في الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين، أو تعريض أمن شعوبنا للخطر.
5. نشير إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة سيبرانية آمنة لها. ونشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية الكافية للبيانات الشخصية؛ صيانة لحرمة الحياة الخاصة.
6. ندرك أهمية إصدار تشريعات جديدة وتبني سياسات مناسبة تواكب التطور التقني في مختلف مجالات الحياة، وتضمن الحفاظ على الأمن المعلوماتي، وتوفر الحماية للإطار المشروع لممارسة الحقوق والحريات.
7. نؤكد على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة والمنصفة. بما يضمن تبني نظم قانونية ملائمة لتحقيق هذا الهدف.
8. نوصي بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الإفريقية لمواكبة المتغيرات التقنية والتكنولوجية، خاصة من خلال برامج بناء القدرات الفنية والتقنية، بما يُكسب القائمون عليها القدرة على التعامل السريع والسليم مع المسائل المستحدثة التي تُعرض عليها.
9. نؤكد كذلك على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال التحول الرقمي للأنزعة القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
10. نأخذ بعين الاعتبار التهديدات الناشئة عن الظواهر الإجرامية الحديثة والناجمة عن التطورات والتغيرات التقنية، سيما التي لحقت بوسائل الاتصال، وما تتسم به من زيادة في عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال. ونوصي بضرورة تدعيم التشريعات والممارسات الوطنية المستهدفِة منع هذه الظواهر، وضبط مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
وأخيرًا، نُشدد على مواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان، والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة، وأن نعمل معًا على رفعة قارتنا الإفريقية، ونهضة قضائها الشامخ، والذود عن كل ما يمس بحقوق الإنسان وحرياته، دعماً لدور القضاء الإفريقي في حماية المجتمع، وتحقيقًا لآمال شعوبنا وطموحاتها، بضمان سيادة القانون والعدل والإنصاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والمجالس الدستوریة المحاکم الدستوریة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل في لقاء لغرفة العمليات الإلكترونية: لم أوفر جهدا لتحقيق أمل مكننة المحاكم
نظمت غرفة العمليات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، أول لقاء للمحاميات والمحامين، للإطلاع على مشروع مكننة المحاكم والخدمات القضائية الإلكترونية وخدمات السجل التجاري الالكترونية، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري الخوري وحضوره، في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا - AUSTفي الأشرفية.
وتحدث الخوري شاكرا لل Aust "إستضافتها هذه الورشة التي سمحت لمن يريد الاضطلاع لما توصلت إليه العملية التي قمنا بها في وزارة العدل ، ولا سيما في مكننة المحاكم وأرشفت الملفات بطريقة رقمية توصلا الى التوقيع الإلكتروني بعد فترة".
وقال:"ارحب بكم في هذا اللقاء الذي لطالما انتظرتموه ولطالما طالبتم به، وذلك للمضي بخطوات عملية وتنفيذية نحو تحقيق حلم المكننة الذي طال الحديث عنه منذ اعوام واعوام. أقف أمامكم وقد كان لي شرف ممارسة مهنة المحاماة، ومن ثم انتقلت لأكون قاضيا وفي المجالين، لم يغب عن بالي امل بهذه الخطوة الى ان اصبحت وزيرا للعدل، فلم أوفر جهدا ولم أوفر أي من الإمكانيات اللازمة للمضي بتحقيق امل المكننة. كل ذلك في وقت كان لوزارة العدل ميزانية رمزية بالكاد كانت تكفي لتسيير امورها الوزارة بأقل كلفة".
وختم:"جمعت اصحاب الاختصاص من قضاة ومحامين، لانجاز ما تحتاج اليه مكننة المحاكم وربطها بمكاتب المحاماة وتمكينهم من دفع الرسوم والطوابع بطريقة الكترونية وتعقب حال المعاملات".
ثم كانت حلقات نقاش بين المحامين وشركات المكننة المختصة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ