تعرف على أهم مميزات وفوائد منصة “أبشر” السعودية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
منصة "أبشر" هي منصة حكومية إلكترونية تُقدم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
تعتبر هذه المنصة واحدة من الوسائل الرئيسية التي تسهل التفاعل مع الجهات الحكومية وتوفير الخدمات بشكل مبسط ومريح.
مميزات منصة أبشر1. سهولة الوصول: من خلال منصة "أبشر"، يمكن للمستخدمين الوصول إلى معلوماتهم الشخصية ومستنداتهم بسهولة، مما يوفر الوقت والجهد.
2. توفير الوقت: تقليل الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية بشكل مباشر، مما يوفر وقت المواطنين ويسهل عليهم إجراءات مثل تجديد الهوية الوطنية أو رخصة القيادة.
3. تسهيل الخدمات الحكومية: يمكن للمستخدمين طلب خدمات حكومية مثل تأشيرات الزيارة والإقامة، وتسجيل المركبات، والحصول على إفادات أو شهادات رسمية من خلال المنصة.
4. توفير ورقة وقيمة: الحد من الاستخدام الورقي من خلال النقل الإلكتروني للمستندات والوثائق، مما يحقق أهداف الاستدامة البيئية وتوفير الأموال.
5. تحسين الشفافية: تعزز منصة "أبشر" من مستوى الشفافية في العمليات الحكومية من خلال توفير المعلومات والإجراءات بشكل واضح ومفهوم.
6. الأمان والخصوصية: تولي منصة "أبشر" اهتمامًا كبيرًا بالأمان والخصوصية، مما يضمن سرية المعلومات الشخصية للمستخدمين.
7. دعم فني: توفير فرصة للمستخدمين للتواصل مع فرق دعم فني متخصصة في حال واجهوا مشكلات أثناء استخدام المنصة.
وتساهم منصة "أبشر" بشكل كبير في تيسير حياة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وتعزز من فاعلية الخدمات الحكومية.
تعتبر هذه المنصة أحد الأمثلة الناجحة على تطبيق التكنولوجيا في تحسين تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والكفاءة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية ودية تخصص تجديد خدمات الرئيس تكنولوجيا شهادات الخدمات الحکومیة من خلال
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.