رفع الحد الأدنى للمقدم لـ 20%.. تعديل شروط برنامج «سكن كل المصريين»

وافق مجلس الوزراء، على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاص بتعديل شروط برنامج «سكن كل المصريين»، واستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين ممن هم خارج الأولوية بإعلان مشروع «سكن كل المصريين 3».

وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق الموافقة على الشروع في تنفيذ 130 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بشرط توافر الأراضي المطلوبة، والإعلان للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن كل المصريين (3) لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، كما تضمنت الموافقة إتاحة التحويل للمواطنين المتقدمين للحجز بمواقع داخل المحافظات إلى أقرب مدينة جديدة متاح بها قطع أراض يمكن إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

سعر الوحدة السكنية بمشروع سكن لكل المصريين

وشمل القرار أن يكون سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيه بالتقسيط، بكافة المدن عدا مدينة برج العرب بسعر 530 ألف جنيه، وتكون هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى، مع تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على وحدات مشروع سكن كل المصريين ليصبح 10 آلاف جنيه للأعزب، و13 ألف جنيه للأسرة، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

تعديل الحد الأدنى للمقدم

وتضمن القرار تعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلًا من 15%، ويتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات (وهي فترة إنشاء الوحدات السكنية)، ويكون سعر العائد على التمويل العقاري 7.5% ثابت طوال فترة التمويل، وذلك بحد أقصى 20 سنة، كما يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%، على أن يتم مخاطبة البنك المركزي للتعميم على جهات التمويل، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022.

ووفقًا للقرار المعتمد، يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيه عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيه شهريًا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل 7000 جنيه شهريًا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطنين الممولين في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيه.

اقرأ أيضاًالانتهاء من فرز ملفات المتقدمين لحجز «سكن كل المصريين 3» وتحديد أولوياتهم

وزير الإسكان يُتابع سير العمل بمشروعات سكن كل المصريين في العاشر من رمضان

وزير الإسكان يتابع موقف وحدات سكن كل المصريين ودار مصر وقطع الأراضي الصناعية بمدينة السادات

المصدر: الأسبوع