النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون إقرار حزمة مساعدات لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عرقل نواب الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن مساعدات إسرائيل، بحسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأكدت الوكالة أن "الديمقراطيين عرقلوا محاولة لإقرار مشروع قانون المساعدات الطارئة لإسرائيل، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكنه لا يتضمن تقديم مساعدات لأوكرانيا".
وأوضحت الوكالة أن الديمقراطيين عارضوا اعتماد القانون، مشيرين إلى أنهم يؤيدون تقديم المساعدة ليس فقط لإسرائيل، ولكن لأوكرانيا أيضا.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنهم يعدون مشروع القانون الخاص بهم بشأن التمويل الإضافي ويأملون في تقديمه هذا الأسبوع، وفقا للوكالة.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن خبراء أمريكيين، بأن التصويت الأخير في مجلس النواب على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا يشكل ضربة كبيرة لكييف.
ووفقا للخبراء الأمريكيين: "التصويت الأخير في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا لا يبشر بالخير بالنسبة لكييف، فقد ظل دعم المؤسسة للرئيس فلاديمير زيلينسكي يضعف منذ فترة طويلة، كما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إخراج أوكرانيا من العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام، ودون المساعدات الأمريكية، فإن الاستراتيجية العسكرية لنظام كييف معرضة لخطر كبير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي مساعدات مؤسسة التصويت مجلس النواب أمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون مشروع قانون فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين)