حكومة الإمارات تطلق نموذج التميز الحكومي الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد، ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة في حكومة دولة الإمارات، وذلك ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي تقام في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والوزراء في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
ويهدف النموذج الجديد إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وتشمل التغييرات فيها تطوير أداة تقييم جديدة مبسطة تركز على النتائج ومستويات الإنجاز، وتغيير معايير استقطاب الخبراء والمقيّمين العالميين، وزيادة التركيز على الكفاءات الوطنية في عمليات التقييم.
( نهج التقييم الجديد في الحكومة )
وقال مروان الزعابي، مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، إن نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد يشكل صيغة مبتكرة ومتطورة لتقييم الجهات والموظفين الحكوميين المتميزين.
وتطرّق الزعابي، إلى مستهدفات برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وما يندرج تحت مظلته من جوائز ومبادرات؛ وقال: إن البرنامج يستهدف توفير نهج عصري ومبتكر لمواكبة تطور التميز الحكومي بما يحقق الريادة لحكومات المستقبل، وكذلك تمكين القدرات الوطنية وتطوير مهارات الموظفين الحكوميين للوصول إلى أفضل النتائج في الأداء الحكومي، وذلك من خلال توفير الدعم والإرشاد والتوجيه للجهات الاتحادية ومختلف الكوادر الحكومية في تطبيق منظومة التميز الحكومي.
( آليات التقييم في النموذج الجديد )
ويمثل إطلاق نموذج التميز الحكومي الجديد المحطة الرابعة في رحلة تطوير أدوات تقييم التميز الحكومي، ويتم تطبيق منظومة التميز الحكومي الإمارات في الجهات الحكومية وتم اعتمادها من خلال تسع منظمات دولية، والتطوير المستمر الذي حظيت به المنظومة بين عامي 2015 و2020 الذي شهد الإعلان عن تحديث شامل لمنظومة التميز الحكومي.
ويتضمن نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد مجموعة من الآليات المبتكرة التي تحدد نسبة نجاح الجهة الاتحادية والموظفين الحكوميين في الحكومة الاتحادية، حيث يعتمد على أهم المخرجات من خلال عمليات التقييم المزدوج التي تركز على مستوى نضج الهيئة وأهمية النتائج التي حققتها، كما يركز النموذج الجديد على تقييم مستوى نضج الجهات، ومدى الكفاءة والفعالية، وإعادة تقييم معيار القيادة في التقييم المؤسسي.
أخبار ذات صلةكما يشهد النموذج الجديد تغييرات أساسية، حيث حدد المرجعية العامة للاسترشاد، إضافة إلى اعتماد أداة تقييم محدّثة وبسيطة تلائم المتغيرات الحالية والمستقبلية وترتكز على الإنجاز بالدرجة الأولى، وذلك وفق أربعة معايير محددة، يقوم بتحديدها فريق التقييم المؤلف من مجموعة من الخبراء والمتخصصين المحليين، وتشمل: التركيز على القيمة المقدمة والخدمات ذات الأهمية، المشاريع التحولية، الأداء العام والتنافسية، والقيادة المؤسسية.
( الجوائز والأوسمة )
ويتضمن نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد عشر جوائز مؤسسية، تشمل جائزة الجهة الاتحادية الرائدة، وجائزة أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وجائزة أفضل جهة في تبني الفكر التحولي، وجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية في الخدمات، وجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل، وجائزة أفضل جهة تحسناً في الإنجاز، وجائزة أفضل جهة في خدمة المتعاملين، وجائزة أفضل جهة في تمكين الشباب.
كما تضم الجائزة 11 فئة أساسية للأفراد، وتشمل وسام السفير المتميز أو السفيرة المتميزة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة أو مدير عام، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز - فئة مدراء الإدارات، ووسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، ووسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل متخصص، ووسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، ووسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب.
ومنذ انطلاقه عام 2010، نجح برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في تحفيز الفكر الريادي وتعزيز دور الجهات الحكومة الاتحادية في تحقيق الأداء المتفوق وتنفيذ المبادرات الابتكارية ونشر المعرفة وأفضل الممارسات الحكومة الاتحادية عالميًا، بما يعكس رؤية القيادة في تحقيق التفوق في القطاع الحكومي، ويرسخ التناغم الوظيفي والتميز لدى موظفي القطاع الحكومي كافة في الدولة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الحکومة الاتحادیة النموذج الجدید
إقرأ أيضاً:
في اجتماعه بالعاصمة الإدارية.. رئيس الوزراء يعلن تسهيلات غير مسبوقة للاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وعودتها لحضن الوطن، معربا عن أمله في أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير والأمن والازدهار.
ونعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن مجلس الوزراء، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية (بابا الفاتيكان)، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي، بعد رحلة عطاء طويلة من أجل الإنسانية، والتي بذل خلالها جهودا مضنية من أجل دعم الحوار والتسامح بين الأديان.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم خالص العزاء والمواساة إلى دولة الفاتيكان، وأتباع البابا فرنسيس في جميع أنحاء العالم، وإلى أسرة قداسة البابا فرنسيس الراحل، متمنيًا لهم الصبر والسلوان.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الفعاليات والنشاطات التي شهدتها الأيام الماضية، والتي كان من بينها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، في حفل تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي ضمت ٥٥٠ إماما.
وقال رئيس الوزراء: يأتي تخريج هذه الدفعة في إطار توجيهات الرئيس لوزارة الأوقاف، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها الأكاديمية العسكرية المصرية، بوضع برنامج تدريبي متكامل لصقل مهارات الأئمة؛ بهدف تعزيز قدرات الأئمة على مختلف المستويات، بما يسهم في النهوض بالخطاب الديني وتطوير آليات التواصل، ودحض الأفكار المتطرفة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء للاجتماع الذي حضره، وعقده رئيس الجمهورية، مؤخرا؛ بهدف متابعة جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال الدكتور مدبولي: اطلع الرئيس، في هذا الاجتماع، على موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف تلك الأعباء، مشيرا إلى توجيه الرئيس باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على الفور على تطبيق توجيهات الرئيس؛ من أجل توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية، وذلك في إطار السعي المستمر لتحقيق سهولة في أداء الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المكتبسات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولاسيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم بأسره ومصر، ومحاولة التقليل من تداعيات هذه التحديات على اقتصادنا الوطني.
وعلى الصعيد المحلي، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي للجولة الميدانية التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.
مؤكدا حرصه الشديد على القيام بمثل هذه الجولات للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع؛ من أجل دراستها واتخاذ القرارات التي من شأنها التغلب على تلك التحديات، من أجل توافر مناخ استثماري أكثر مرونة وجذبا للمستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر، والتوسع في الاستثمارات القائمة، وهو ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية