أبوظبي: «الخليج»

استعرضت مريم الحمادي، وزيرة الدولة، الأمينة العامة لمجلس الوزراء، أبرز التحولات في المنظومة التشريعية خلال عام 2023، حيث أشارت خلال جلسة «أهم التطورات في المنظومة التشريعية» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أن الحكومة استكملت تحديث 114 قانوناً تخصصياً خلال السنوات الثلاث الماضية، عمل على إنجازها 215 فريق عمل وطنياً، ضم 2,600 موظف وخبير ومختص من 150 جهة اتحادية ومحلية وبمشاركة القطاع الخاص.

وقالت «يشهد العالم سباقاً مستمراً مع المتغيرات، فالتحولات الكبرى التي كانت تحدث على مدى 100 عام، أصبحت تستغرق بضع سنوات فقط، والحكومات الناجحة هي تلك التي تتبنى نهجاً تشريعياً يمكّنها من استباق التحولات واستشراف الفرص نحو مستقبل أكثر نجاحاً وازدهاراً.

وقد استطاعت دولة الإمارات أن تحقق تقدماً كبيراً في الملف التشريعي، مرسخةً مكانتها بصفتها واحدة من أفضل البيئات التشريعية في المنطقة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تتماشى مع المتطلبات الحالية ومتغيرات الغد، حيث نجحت الحكومة خلال ثلاث سنوات بإنجاز تحديث تشريعي يعادل أكثر من ضعف عدد القوانين التي تم تعديلها أو استحداثها خلال عشر سنوات سابقة».

واستعرضت الحمادي، مستوى الإنجاز في خطة التحول التشريعي، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات لديها 926 قانوناً ومرسوماً بقانون اتحادي ساري المفعول، من ضمنها 200 قانون تخصصي ينظم قطاعات الاقتصاد والمال والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والقضاء والأمن.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة حدّثت 114 قانوناً تخصصياً، وألغت 48 قانوناً قديماً أو معطلاً لم يعد مواكباً للمتغيرات وتطلعات الدولة مستقبلاً. كما استحدثت 33 قانوناً جديداً يصدر لأول مرة ويعزز ريادة الدولة في تنظيم قطاعات مستقبلية واعدة.

وقالت «إن كل قانون حدّث تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات، بما يدعم التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان. ما أنجز من تحديثات تشريعية أسهم في تصدر دولة الإمارات لكثير من مؤشرات التنافسية العالمية عام 2023. فقد حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تكيّف ومرونة التشريعات والسياسات الحكومية، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر قدرة الإطار التشريعي على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية والسادسة عالمياً في مؤشر كفاءة النظام القضائي في تسوية المنازعات التجارية وفق استطلاع مؤسسات الأعمال المنفذ من المنتدى الاقتصادي العالمي، والثامنة عالمياً في مؤشر الثقة في النظام القضائي والمحاكم وفق استطلاع غالوب لمؤسسات الأعمال».

وقالت الحمادي «ستركز خطة الحكومة في عام 2024 على استكمال تحديث التشريعات الرئيسية في الدولة. كما سنواصل العمل على التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، وسيجري توظيف نهج الإشراك المجتمعي في تحديث التشريعات، وتحديد مدة صلاحية لكل قانون لا تتجاوز 5 سنوات يتعين بعدها مراجعته وتقييم مدى مراعاته للمتغيرات، وستُطلق منصة تفاعلية تتضمن التشريعات الاتحادية كافة الصادرة في الدولة منذ قيام الاتحاد. كما سيجري التركيز على متابعة تنفيذ التحسينات التشريعية وقياس أثرها بما يرسخ المنظومة التشريعية في الدولة ويضاعف أثرها الإيجابي على المجتمع والاقتصاد وبيئة الأعمال».

التشريعات الاقتصادية

وفيخطة التحديث التشريعي الاقتصادي، استعرضت الحمادي، القوانين التي أُصدرت لأول مرة في الدولة، وأهمها قانون التجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة الذي يضفي الحجية القانونية لأعمال التجارة الرقمية، عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصل والأوساط التقنية مثل الميتافرس، وقانون العهدة الذي يوفر أداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، وقانون التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يوفر مظلة حماية اجتماعية للعاملين من المواطنين والمقيمين، وقانون إنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي والمختص بتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية، بما يضمن إسهام النظام المالي بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن التحديثات قد شملت كذلك قانون تنظيم المنافسة بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز الحرية الاقتصادية، وقانون التحكيم الذي يهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً في فض المنازعات بالوسائل البديلة، وقانون تنظيم مؤسسات النفع العام الذي يهدف إلى تفعيل دور القطاع النفعي بصفته شريكاً استراتيجياً للحكومة في التنمية المحلية، وقانون تنظيم أعمال التأمين الذي يوفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً لترخيص ورقابة وحوكمـة قطاع التأمين وتعزيز نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما استعرضت أهم التعديلات على قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي يعمل على توفير وسائل وحلول جديدة، لمساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه بتنظيم إجراءات التسوية الوقائية، وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري. ويشار بموجب القانون إلى إنشاء محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس تكون أحكامها نافذة بمجرد صدورها، ووحدة لإدارة الإفلاس في وزارة العدل وسجل للإفلاس على مستوى الدولة.

وفي القطاع الأمني أشارت الحمادي، إلى إصدار أول قانون لتنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية بما يُسهم في تعزيز الأمن وتحقيق العدالة الجنائية، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يشكل إطاراً تشريعياً يحقق الردع العام ويعزز الأمن بمكافحة الأشكال الجديدة من جرائم الاتجار بالبشر، ويستحدث مجموعة من خدمات تأهيل ودمج ضحايــا هذه الجرائم في المجتمع.

التشريعات الصحية

وأشارت الحمادي، إلى أن دولة الإمارات أطلقت حزمة من التشريعات الصحية التي تواكب متطلبات النظام الصحي العالمي الجديد وتعزز الجانب الوقائي وتطبيقات الطب الشخصي؛ فأصدرت أول قانون لتنظيم استخدامات الجينوم البشري وتعظيم العائد منه على الصحة الوقائية والتنبّؤ بالأمراض وتشخيصها المبكّر، وتطوير العلاجات وفق التركيب الجيني للفرد. وأصدرت قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، وهي هيئة حكومية تختص بتنظيم وإدارة المنتجات الطبية في الدولة، وتهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية واستقطاب الاستثمارات الرائدة للقطاع الدوائي.

من جهة أخرى، حدّث قانون التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، بهدف تعزيز ثقافة التبرع في المجتمع، للوقاية من أمراض القصور والفشل العضوي، وتوفير الكلف المترتبة على المنظومة الصحية في الدولة.

وشملت تحديثات منظومة التشريعات الصحية، بحسب الحمادي، تعديل قانون المسؤولية الطبية، وقانون المساعدة الطبية على الأنجاب، وقانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وقانون مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية، وقانون مزاولة مهنة الطب البيطري، وقانون المنشآت الصحية الخاصة.

تشريعات البيئة والبنية التحتية

أما في قطاعات البيئة والبنية التحتية، فأكدت الحمادي «إصدار أول قانون ينظم سلامة الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، وأول قانون ينظم إنتاج الطاقة المتجددة، وأول قانون ينظم السكك الحديدية في الدولة، وأول تنظيم للاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها».

وأضافت «وشملت التحديثات تعديل قانون تنظيم قطاع الفضاء، وقانون إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء، بما يعزز نمو قطاع اقتصاد الفضاء الوطني والقدرات الوطنية العاملة فيه، ويواكب الوتيرة المتسارعة للمتغيرات في هذا القطاع، إضافة إلى تعديل القانون البحري لتعظيـم قدرات الأسطول الوطني وزيادة فرص الاستثمار في قطاع الشحن البحري، بإزالة القيود على نسب التملك الأجنبي في السفن الوطنيـــة. وحدّث قانون تنظيم أوزان المركبات الثقيلة وأبعادها الذي يحدد وزنها الأقصى على طرق الدولة، ويوضح التزامات مشغل المركبات الثقيلة وصلاحيات الجهات الرقابية».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الوزراء دولة الإمارات قانون تنظیم فی الدولة فی مؤشر

إقرأ أيضاً:

عاجل - رئيس الوزراء: فيتش ترفع تصنيف مصر الائتمانى إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رفع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها  بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.

ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

مقالات مشابهة

  • لأول مرة منذ ثلاث سنوات: الصين تصدر سندات دولارية في السعودية
  •  سبع مدن كبرى تستقطب 40٪ من السكان الحضريين والنمو السكاني انخفض في العشر سنوات الماضية
  • وزير الإنتاج الحربي يُكرم القيادات السابقة والعاملين في «العيد الـ70»
  • الثقافة النيابية:قانون العيد الوطني جاهز للتصويت
  • بعد غياب ثلاث سنوات كندة علوش تعود إلى الدراما التلفزيونية في رمضان بمسلسل "ناقص ضلع"
  • عاجل - رئيس الوزراء: فيتش ترفع تصنيف مصر الائتمانى إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات
  • رحيل 3 لاعبين عن الأهلي مجانا.. من الثلاثي الذي سيغادر القلعة الحمراء؟
  • ائتلاف المالكي:تمديد الفصل التشريعي لإقرار قانون تقاعد الحشد وتعديل قانون الأحوال الشخصية
  • رئيس الوزراء: فيتش ترفع تصنيف مصر الائتمانى إلى «B» لأول مرة منذ 4 سنوات
  • يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية| دبلوم شرطي لكل من أتم الدراسة بمعاهد معاوني الأمن