وزارة الصناعة: البحرين شهدت 8205 حملة ترويج وتخفيض في 2022 بزيادة 13%
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
وزارة الصناعة: 3 أيام استبدال واسترجاع «غير قانوني» .. من حقك 14 يوما بنص القانون إدارة حماية المستهلك تلقت 6183 شكوى من قبل المستهلكين العام الماضي ما مصير «الجوائز غير المستلمة» من الفائزين في الحملات؟ وأين تذهب؟
نصحت وزارة الصناعة والتجارة المستهلكين بعدم الوقوع في فخ المعلومات الخاطئة أو المضللة بخصوص اشتراطات الحملات الترويجية والتخفيضات، مؤكدة أن النص القانوني للاستبدال والاسترجاع هو 14 يوما مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الخاصة بكل سلعة وليس 3 أيام كما يفعل بعض المحال التجارية، مشيرة إلى أن بعض المحلات التجارية التي تحدد فترة استبدال السلعة خلال 3 أيام فقط هو أمر غير قانوني ويمكن الشكوى عليهم.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقر الجمعية اليوم الثلاثاء، وشهدت عشرات الأسئلة من الحضور ونقاشات مثيرة حول تفاصيل الحملات الترويجية وحقوق المستهلكين وحقوق التجار.
وتلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة 6183 شكوى من قبل المستهلك على الحملات الترويجية والتخفيضات في العام الماضي 2022، بزيادة تقدر بـ 20% مقارنة بالعام 2021.. في حين بلغ عدد تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات والسحوبات في العام 2022 إلى قرابة 8205 حملة ترويج وتخفيض بزيادة 13% عن العام 2021.
وقالت الأستاذة سناء خميس رئيس مجموعة البحوث بالوزارة خلال المحاضرة أن الإدارة تسهل إجراءاتها على الجميع بهدف ضبط السوق وحماية المستهلك والتاجر معا، مشيرة إلى أن اسم الإدارة «حماية المستهلك» لكننا في الواقع نحمي التجار أيضا، لأن الهدف هو استمرار عجلة الاقتصاد ونمو الأعمال وليس تعطيلها.
وأضافت إنه عند الموافقة واعتماد طلب الترخيص من قبل الإدارة يستلم صاحب الطلب رسالة عبر البريد الالكتروني تتضمن شهادة ترخيص الحملة وذلك عن طريق استيفاء المعلومات المطلوبة والحصول على الموافقة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال طلب الحصول على التخفيضات يتم التأكد من سعر السلعة قبل وبعد التخفيض، مطابقة النسبة في الإعلان باللغتين العربية والانجليزية مع ما هو مذكور بالطلب وقائمة السلع، وأما بالنسبة لطلب الحملات الترويجية فإنها تشمل العديد من الأنواع ولا يمكن حصرها مثال (عرض خاص، السحب على جوائز، امسح واربح، أخرى)، حيث إن طلب التخفيضات معفاة من الرسوم وبالنسبة للحملات الترويجية يتم فرض الرسوم وذلك اعتماداً على مدة الحملة، نوع أو طبيعة الحملة مثال في حال نوع الحملة السحب على الجوائز يتم احتساب رسوم على الحملة وفقا للفترة الزمنية بالإضافة إلى عدد السحوبات.
وتتراوح رسوم الحملات الترويجية من 50 إلى 125 دينار بحريني، في حين تحصل رسوم على السحوبات داخل البحرين ما بين 30 إلى 60 دينارا تبعا لعدد الأفرع.
وردا على سؤال حول مصير الجوائز غير المستلمة من الفائزين، قالت سناء خميس أنه بعد مضي 6 أشهر من تاريخ السحب وفي حالة عدم رد الفائز على اتصالات الجهة المقدمة للجائزة والوزارة أيضا بحد أدنى مرتين، يتم رفع رسالة إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة بتفاصيل هذه الجوائز «غير المستلمة» وغالبا ما يكون الفائزين من المقيمين الذين غادروا المملكة لأي سبب، ويتم مصادرة هذه الجوائز لحساب بعض الهيئات والجمعيات الخيرية وفقا لخطاب رسمي من الوزير.
في حين استعرضت الأستاذة نوف الرفاعي الباحث القانوني بالوزارة العديد من النصوص والاشتراطات القانونية للحملات الترويجية والتخفيضات، وقدمت شرحا سريعا لبعض النصوص الواردة في قانون حماية المستهلك البحريني.
وقدمت الأستاذة فاطمة الأهلي، اخصائي حماية مستهلك أول بوزارة الصناعة والتجارة، عرضاً مفصلاً حول قانون ومفهوم الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية، وشرحاً حول مفهوم الحملات الترويجية ... ومفهوم التخفيضات التجارية، حيث يمكن للتجار اليوم أن يطلب خدمة (طلب ترخيص الحملات الترويجية والتخفيضات) عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، والتي تمكن أصحاب السجلات التجارية الراغبين في الحصول على تراخيص لعمل الحملات الترويجية والتخفيضات على المنتجات والخدمات عن طريق تقديم الطلب المتمثلة بإدارة حماية المستهلك بطريقة سهلة ومرنة وبصورة الكترونية توفر الوقت والجهد للطرفين.
وأوضحت أن هذه الخدمة توفر على الراغبين في عمل الحملات الترويجية والتخفيضات بالتقدم بالطلب إلكترونيا ومن ثم مراجعته من قِبل الإدارة وفي حال استيفائه للمستندات ومطابقته لقرارات وقوانين الحملات الترويجية والتخفيضات وفي حال اعتماده والموافقة عليه من قِبل الإدارة يتم ارسال الموافقة الكترونيا لصاحب الطلب عن طريق البريد الإلكتروني ومن ثم يتم دفع الرسوم من قِبل صاحب الطلب للحصول على شهادة الترخيص في حال طلب الحملات الترويجية وأما بالنسبة للتخفيضات تصل إلى مرحلة استلام صاحب الطلب الموافقة إلكترونيا عبر البريد الالكتروني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصناعة والتجارة حمایة المستهلک وفی حال فی حال
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" يطلق تطبيقًا جديدًا لتسهيل تقديم الشكاوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة يتيح للمستهلكين تقديم شكاواهم مباشرة إلى الجهاز، ولك خلال مؤتمر صحفي خُصص للإعلان عن مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم، في إطار جهود تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح “السجيني” أن التطبيق يُسهِّل عملية تقديم الشكاوى من خلال خطوات بسيطة تشمل:
تقديم الشكاوى إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مقر الجهاز.
إرفاق المستندات والصور لدعم الشكوى.
متابعة حالة الشكاوى بشكل مستمر لضمان الشفافية.
توفير نصائح وإرشادات حول حقوق المستهلك والشراء الآمن.
وأشار “السجيني” إلى أن التطبيق يأتي ضمن خطة الجهاز لتطوير أدواته بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي. ويسعى التطبيق لتحقيق عدة أهداف، منها:
تسهيل الإبلاغ عن الممارسات غير المنضبطة.
تعزيز ثقة المستهلكين في دور الجهاز.
رفع كفاءة متابعة الشكاوى وحلها بشكل سريع ومنهجي.
تعزيز مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
أكد “السجيني” أن التطبيق يمثل جزءًا من جهود دعم مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي أُطلقت لتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر. وأوضح أن الجهاز تلقى نحو 32 ألف شكوى خلال عام 2024، كان معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية، مما يعكس أهمية تحسين أدوات التواصل مع المستهلكين.
دعوة المستهلكين وتحفيز المشاركة
دعا رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، مشيرًا إلى أن استخدام التطبيق يضمن تقديم الشكاوى بسهولة وسرعة مقارنة بالوسائل التقليدية. كما أكد أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات لضمان سوق تجارية عادلة وآمنة.
إلى جانب التطبيق الجديد، يمكن للمستهلكين تقديم شكاواهم من خلال الخط الساخن (19588) أو عبر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك.
أوضح السجيني أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يحقق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، ويضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية.