جهاز الاستثمار العماني يدشن منصة «جدارة» الرقمية لإدارة عملية التوظيف والتدريب
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
دشن جهاز الاستثمار العماني منصة (جدارة) الرقمية المتكاملة لإدارة عملية التوظيف والتدريب في الجهاز وشركاته عن طريق أتمتة العمليات. وذلك انطلاقا من حرص الجهاز وشركاته التابعة للإسهام في توظيف المواطنين وتدريبهم واستقطاب ذوي الكفاءات والخبرات، وتواؤمًا مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي ورقمنة الإجراءات وتبسيطها للمستفيدين.
رعى حفل التدشين معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بحضور معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، وعدد من المسؤولين بالجهاز.
وتعدّ منصة جدارة محطة رقمية موحدة لعرض جميع الفرص الوظيفية وفرص الانتداب والتدريب في الجهاز وشركاته لتمثل حلقة وصل بين الجهاز وشركاته التابعة مع الجمهور، مرتكزةً في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تُسرِّع عمليات التوظيف وتحسّنها، وتوفّر التقارير والبيانات بصورة سريعة كما تظهر توجهات سوق العمل والوظائف المطلوبة في سوق التشغيل؛ مما يوحّد عملية التوظيف ويجعلها أكثر دقة.
وأكد سعود بن هلال اليحمدي مساعد نائب رئيس الجهاز للموارد البشرية والتغيير على سعي الجهاز وشركاته إلى استقطاب ذوي المهارة والمعرفة والخبرة، أخذا في الاعتبار بأن الجدارة تعد ركنا أساسيا في جميع عمليات التوظيف وإدارة المواهب.
وقال: تأتي المنصة لتواصل مشوار الجهاز وشركاته في دعم الكوادر البشرية والكفاءات الوطنية، عبر استحداث إستراتيجيات ومبادرات متعددة تعزز فرص توظيف الكوادر العمانية وتطويرها وتدريبها، وصقل مهارات الخريجين والباحثين عن عمل وإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل، بالإضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية والتدريبية لهم بهدف تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، مشيرا إلى أن نسبة التعمين في الجهاز وصلت إلى 94%، مؤكدا على الاستمرار في المبادرات التي تعزز جهود التعمين؛ بهدف استثمار الكوادر العمانية وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وإقليميا وعالميا.
من جهته قال سلطان بن محمد العلوي مدير أول التوظيف وإدارة المواهب بجهاز الاستثمار العماني: أن منصة جدارة تؤكد الاهتمام بمنظومة الحوكمة؛ فمن خلال وجود محطة رقمية واحدة للتوظيف، يُمكن تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساواة في فرص العمل لجميع المتقدمين بما يضمن عملية توظيف عادلة، موضحا بأن المنصة تعد مثالا حيويا لتعزيز تجربة المستخدم، وتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها مما يعمل على خفض تكاليف عمليات التوظيف ، وتوفير الوقت والجهد للباحثين عن الوظائف الذين يُمكنهم البحث والتقدم للوظائف الشاغرة والمعلنة بكل يسر وسهولة من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. كما أن المنصة تتيح للجهاز وشركاته إدارة الشواغر وإعلانها وتقييم المرشحين بصورة مركزية ومنظمة. كما تضمن وصول الفرص الوظيفية إلى جمهور أوسع بفضل الميزات الرقمية التي تتوافق مع الهواتف المحمولة ، وتقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل على توفير خاصية تقديم فرص متعددة من الوظائف تلائم المسجلين في المنصة على حسب التعريف الشخصي لهم.
علمًا أن المنصة صُممت من قبل شركة عُمانية وهو ما يؤكد إيمان الجهاز بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمه لها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الاستثمار العمانی عملیة التوظیف
إقرأ أيضاً:
ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: “مؤهلاتك فوق المطلوب”؟
في سوق العمل السعودي، لا يزال العديد من الكفاءات الوطنية، يواجهون عائقًا غير منطقي عند التقدم لوظيفة: “مؤهلاتك عالية عن المطلوب”.
هذه العبارة التي باتت تتكرر كثيرًا، تحوّلت من ملاحظة إلى عقبة حقيقية تُقصي الكفاءات دون مبرر واضح، وتُفرّط في طاقات بشرية ثمينة تحتاجها مؤسساتنا بشدة.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (2024)، فإن نسبة البطالة بين السعوديين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو شهادات عليا، تتراوح بين 9.5 % إلى 11.2 %، وهي تعتبر أعلى من بعض الفئات الأقل تعليمًا.
– [ ] حوالي 32 % من المتقدمين للوظائف في القطاع الخاص يُرفضون بسبب عدم “تطابق المؤهلات مع الوظيفة”، بحسب استطلاع داخلي أجرته جهة توظيف محلية.
– [ ] ومن بين هؤلاء، يُصنّف ما يقارب 40 % كمؤهلين فوق المطلوب (Overqualified)، مما يشير إلى خلل في فلسفة التوظيف لا في كفاءة المتقدمين.
والسؤال المطروح على كل مسؤول توظيف أو مدير موارد بشرية أو صاحب عمل: لماذا تعتبر “المؤهلات العالية” مشكلة؟
في نظر بعض المختصين بالتوظيف، الموظف المؤهل بأكثر مما تتطلبه الوظيفة:
* لن يستمر طويلًا.
* سيطالب بترقية أو راتب أعلى.
* قد يُحدث “إزعاجًا تنظيميًا” بسبب خبراته وآرائه.
ولكن حقيقة الأمر هذه المبررات لا تصمد أمام منطق الكفاءة والتطوير. ففي بيئة العمل المتقدمة، يعتبر الموظف المؤهل فرصة ذهبية للنمو والتجديد المؤسسي.
وجاءت رؤية المملكة 2030 لتؤكد أن الاستثمار في المواطن هو ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة. وتحديدًا في ملف سوق العمل، تسعى الرؤية إلى:
* تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتوفير بيئة عمل محفزة تليق بخبراتهم.
* رفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، خاصة في الوظائف النوعية وذات القيمة المضافة.
* تحفيز القطاعين العام والخاص على استقطاب العقول الوطنية المؤهلة، واستثمارها في تطوير المؤسسات لا تهميشها.
ومن هذا المنطلق، فإن رفض الكفاءات بحجة “المؤهل الزائد” يتناقض مع توجهات الرؤية، ويعكس خللاً في آليات التوظيف يجب معالجته فورًا.
مع توجيه شكري وتقديري لمقام وزارة الموارد البشرية وأخص معالي وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي على عمله في عملية الحد من البطالة من خلال الأنظمة المتطورة لعملية توطين الوظائف بالسعوديين.
ولعل مقترحي من هذا المقال هو أن تقوم الوزارة مشكورة بالتالي:
1. إعادة صياغة سياسات التوظيف الوطنية، بما يضمن أن لا يكون المؤهل العالي سببًا للرفض، بل سببًا لتكييف الوظائف أو فتح مجالات جديدة داخل المؤسسات.
2. إطلاق حملة توعوية تستهدف مسؤولي الموارد البشرية، لتوضيح فوائد توظيف الكفاءات العالية، وتدريبهم على كيفية استثمارها بدلًا من إقصائها.
3. مراقبة قرارات التوظيف في القطاعين العام والخاص، وتحديد مؤشرات أداء لقياس مدى استيعاب المؤسسات للكفاءات، وعدم إهدار الطاقات.
4. تفعيل مبادرة “المسارات الوظيفية البديلة”، التي تسمح بإعادة تصميم الوظائف لتناسب أصحاب المؤهلات العالية، خصوصًا في الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
5. ربط دعم التوطين بمدى توظيف الكفاءات الحقيقية، لا بمجرد ملء شواغر بأي مرشح دون النظر لجودة التوظيف.
ولعلنا اليوم نحتاج إلى التحوّل من ثقافة “تجنّب المؤهل الزائد” إلى “استثمار المؤهل العالي”. فمن الظلم أن يُحاسب الباحث عن العمل على اجتهاده وتطويره لنفسه، ويُرفض لأنه تفوّق على الوصف الوظيفي. بل الواجب أن تُعاد صياغة تلك الأوصاف، وتُفتح مساحات تليق بالكفاءات الوطنية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية