بنغلادش ترفع الحد الأدنى للأجور مصانع النسيج والنقابات ترفض
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
على وقع الاحتجاجات القوية، رفعت بنغلادش الحد الأدنى للأجر الشهري لعمال مصانع النسيج بنسبة 56,25 بالمئة الثلاثاء، وهو ما رفضته النقابات على الفور لعدم تلبية ذلك لمطالبها بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف.
وتقوم لجنة شكّلتها الدولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وتضمّ ممثلين عن مصنّعين ونقابات وخبراء في الأجور.
وقالت الأمينة العامة للجنة، رايشا أفروز، لوكالة فرانس برس، "حُدّد الحد الأدنى للراتب الشهري لعمال مصانع النسيج عند 12500 تاكا" أي ما يعادل 112.
ورفضت النقابات هذا الرقم على الفور.
يطالب المتظاهرون بزيادة بثلاثة أضعاف تقريبًا، أي من الحد الأدنى الحالي البالغ 8300 تاكا (74.7 دولار) إلى 23 ألف تاكا (202.9 دولار)، لمواجهة الارتفاع في تكاليف المعيشة وتوفير احتياجات أسرهم.
وفي وقت سابق الثلاثاء، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف عمّال مصانع النسيج الغاضبين، والذين أحرقوا حافلة في إطار إضرابهم عن العمل للمطالبة برفع الحدّ الأدنى لأجورهم الشهرية.
واندلعت أعمال العنف هذه في غازيبور حيث احتجّ، وفق الشرطة، نحو ستة آلاف عامل بعد انتشار معلومات غير رسمية مفادها أن السلطات تستعد لرفع الحد الأدنى للأجور الشهرية بمبلغ أقلّ من نصف ما يطالب به العمّال.
وتقول النقابات إن عمّال مصانع النسيج تضرروا بشدة من التضخم الذي بلغت نسبته 10 بالمئة تقريبًا في أكتوبر، وانهيار قيمة عملة تاكا بنحو 30 بالمئة مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الماضي.
وقالت رئيسة اتحاد عمّال الصناعة والملابس في بنغلادش، كالبونا أكتر، "يجب أن يبدأ اقتراح المصنّعين عند ما لا يقلّ عن 15 ألف تاكا".
وتعدّ المنسوجات صناعة رئيسية في بنغلادش، ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين.
وتبلغ حصة مصانعها البالغ عددها 3500 مصنع، 85 في المئة من الصادرات التي تصل إلى 55 مليار دولار سنوياً، في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب آسيا.
وتصنّع هذه المصانع ملابس لعلامات تجارية أو لموزّعين مثل ZARA وH&M وWallmart وGAP.
وقالت الشرطة إنّ حوالى 600 مصنع تنتج الملابس لكبرى المجموعات العالمية، أُغلقت فيما تعرّضت عشرات المصانع للتخريب الأسبوع الماضي، في أسوأ احتجاجات على الأجور تضرب المناطق الصناعية الرئيسية الكبيرة في العقد الماضي.
وأُضرمت النار في أربعة مصانع، وقطع آلاف المتظاهرين عدة طرقات، وقُتل عاملان على الأقلّ في أعمال العنف هذه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحد الأدنى للأجور مصانع النسيج النقابات بنغلادش بنغلادش الحد الأدنى للأجور مصانع النسيج الحد الأدنى للأجور مصانع النسيج النقابات بنغلادش الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
شهادات ادخار بأرباح تصل إلى 30%... كيف تحمي أموالك من التآكل؟
في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، باتت شهادات الادخار ملاذًا آمنًا للمواطن المصري الباحث عن استثمار مستقر وعائد مضمون.
وقد شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بشهادات البنوك، خاصة بعد إعلان البنك الأهلي المصري رسميًا عن مراجعة أسعار الفائدة على منتجاته الادخارية، ما دفع الكثيرين للبحث عن أفضل العوائد في السوق المصرفي المصري.
ويستعرض لكم "صدى البلد"، أبرز شهادات الادخار في عدد من البنوك المصرية، مع توضيح مدد الشهادات، نسب العوائد، دورية الصرف، وشروط الاستثمار.
يقدم البنك الأهلي مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، تناسب شرائح مختلفة من العملاء:
1- الشهادة البلاتينية اليومية
• عائد يومي: 23%
• المدة: سنة واحدة
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج
• مدة الشهادة: 3 سنوات
• عائد شهري متدرج:
o السنة الأولى: 26%
o السنة الثانية: 22%
o السنة الثالثة: 18%
• عائد سنوي:
o السنة الأولى: 30%
o السنة الثانية: 25%
o السنة الثالثة: 20%
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
3- الشهادة البلاتينية السنوية
• عائد شهري: 23.5%
• عائد سنوي: 27%
• المدة: سنة واحدة
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
على سبيل المثال، استثمار 100,000 جنيه في هذه الشهادة يحقق:
• عائد شهري: 1,958.33 جنيه
• عائد سنوي: 27,000 جنيه
يقدم بنك مصر شهادتين بارزتين:
1- شهادة طلعت حرب
• عائد شهري: 23.5%
• عائد سنوي: 27%
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
• المدة: سنة واحدة
2- شهادة القمة
• عائد سنوي ثابت: 21.5%
• المدة: 3 سنوات
شهادات بنك قطر الوطني QNB
• المدة: 3 سنوات
• العائد الشهري: يتراوح بين 20% و20.15%
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
يوفر بنك ناصر الاجتماعي شهادات "رد الجميل"، المصممة خصيصًا لكبار السن:
1- شهادة «رد الجميل» لمدة عام
• عائد سنوي: 22%
• عائد شهري: 20.5%
2- شهادة «رد الجميل» الثلاثية
• عائد سنوي: 24.25%
• عائد شهري: 22.25%
وتشير تحركات البنوك المصرية إلى اتجاه واضح نحو رفع الفائدة على شهادات الادخار، كوسيلة لجذب السيولة من السوق، وتوفير بدائل ادخارية تحافظ على قيمة الأموال في ظل ارتفاع معدلات التضخم. ويبدو أن المنافسة الحالية بين البنك الأهلي وبنك مصر خصوصًا، أسهمت في رفع سقف العوائد المتاحة أمام العملاء.
وبينما يستفيد المودعون من هذه العوائد المرتفعة، تبقى التحديات الأوسع مرتبطة بقدرة البنوك على الحفاظ على استدامة هذه السياسات، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتُعد شهادات الادخار اليوم أداة مالية مهمة تلبي حاجة المواطن المصري في ظل بيئة اقتصادية متقلبة. ومع استمرار البنوك في تحديث عروضها، تبقى المقارنة الدقيقة بين الشهادات من حيث العائد، المدة، ودورية الصرف، أمرًا ضروريًا لاتخاذ القرار الأمثل للاستثمار الشخصي.