“الموارد البشرية” تُفعّل 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات في المملكة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم في الرياض ” المجالس القطاعية للمهارات في المملكة”, التي تستهدف تفعيل 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات, بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين.
وأكد معالي الدكتور عبدالله أبوثنين في كلمته على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توفير المزيد من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سـوق العمل, مشيراً إلى أنّ إطلاق الــ 12 مجلسًا على مستوى المملكة في قطاعات متعددة، إيمانًا من الوزارة بأهمية دور القطاع الخاص في التدريب،
وخطوة هامة لبناء منظومة مهارات متكاملة مع احتياجات القطاعات وسوق العمل, ومن المزايا الواضحة لها زيادة معدلات التوظيف ورفع إنتاجية العاملين، وتوفير التغذية الراجعة لصانعي السياسات ومقدمي خدمات التعليم والتدريب لدعم مواكبة احتياجات ومتغيرات سوق العمل.
وأضاف أنها ستسهم في التأثير على السياسات المتعلقة بالمهارات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتقديم مدخلاتهم بشأن مناهج التعليم والتدريب والمساعدة في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين ورفع الإنتاجية”, مؤكداً أن دور المجالس القطاعية سيكون بمثابة مجالس تشاركية، تسهم فيها الأطراف المعنية من القطاع العام والخاص وجهات التعليم والتدريب بتحديد الرؤى والأهداف والبرامج للمهارات.
كما ستحدّد هذه المجالس المهارات التي تحتاجها القطاعات في المملكة حاليًا وفي المستقبل، وتضع أطرًا للمهارات القطاعية والمعايير المهنية، وتقدّم توصيات بشأن التغيرات اللازمة لتنمية المهارات من خلال السياسات والتعليم والتدريب والاعتماد والترخيص والتمويل.
وأشار وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني إلى أهمية التركيز على المهارات كممكِّن رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025م، مؤكدًا على أن تنمية المهارات تُعد أولوية إستراتيجية للمملكة وممكّناً رئيسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتهدف مبادرة المجالس القطاعية للمهارات إلى تصميم وتفعيل المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة وهي: “قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع الثقافة والترفيه، قطاع التشييد والأنشطة العقارية، قطاع الصحة، قطاع الخدمات المهنية، قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، قطاع الخدمات الأمنية، القطاع الرقمي، قطاع الخدمات المالية والتأمين، قطاع السياحة والضيافة، قطاع الطاقة والمرافق العامة، وقطاع الصناعة التحويلي”.
ويأتي إطلاق مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار إستراتيجية سوق العمل التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2020م, تهدف إلى تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية, وتعمل على إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التعلیم والتدریب الموارد البشریة قطاع الخدمات فی المملکة مجلس ا
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
محمد التاجي يكشف عن نصيحة جده عبد الوارث عسر له