أبوظبي تسضيف قمة تعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق «قمة تعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل لعام 2023» في «مركز أبوظبي للطاقة» خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر الجاري بهدف تعزيز الالتزام بتحقيق التنوع والمساواة في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك من خلال تحقيق رقم قياسي عالمي في عدد التعهدات بتحقيق المساواة وتعزيز الشمولية في بيئة العمل التي سيتم تقديمها خلال 24 ساعة.
وتمثل هذه القمة الافتتاحية، التي تستضيفها «أدنوك»، منصة تجمع بين عدد من الوزراء وصانعي السياسات وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين وكبار صناع القرار وأصحاب الهمم والشباب لإجراء مناقشات وتبادل وجهات النظر حول تعزيز ثقافة التنوع والشمول والمساواة في بيئة العمل.
ويتوقع أن تكون هذه الفعالية والتي من المقرر أن تستغرق يومين حدثاً استثنائيا في جهود تحقيق التنوع والمساواة في بيئة العمل من خلال سعيها للحصول على 5 آلاف تعهد بتحقيق المساواة بين الجنسين عبر إطلاق نافذة للتعهدات لمدة 24 ساعة، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في موسوعة غينيس العالمية.
وبهذه المناسبة، قالت ديانا وايلد، المؤسس المشارك لمنظمة «أوروا 50» إن هذه المبادرة تؤكد التزامنا بتعزيز التنوع والشمول وتكافؤ الفرص للجميع: «نحن نشجع أصحاب العمل على اغتنام هذه الفرصة لدعم موظفيهم، ونأمل أن يقوم آلاف الأشخاص بالتوقيع خلال فترة 24 ساعة على التعهد لإظهار دعمهم للمساواة بين الجنسين في مكان العمل».
واستدركت قائلة: «نحن لا نريد فقط إنشاء رقم قياسي عالمي - بل نريد أن يلتزم آلاف الأشخاص ويتخذون الإجراءات اللازمة للتغيير للأفضل». وتحظى القمة بدعم شركة «أدنوك»، الشريك الرئيس لمنظمة «أوروا 50» في مبادرتها الأولى التي أدت إلى تسريع التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة في دولة الإمارات. وتلتزم أدنوك بتمهيد الطريق لتعزيز ببيئة عمل تحتضن التنوع والشمول، بغض النظر عن العمر، أو الجنسية أو الجنس أو الدين. ويرتكز هذا الالتزام على القيم الأساسية للشركة المتمثلة في العمل بروح التعاون وبكفاءة، والإيمان بالريادة واستشراف المستقبل واحترام الجميع والالتزام بالمسؤولية.
من جانبها قالت فاطمة النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة أعمال التكرير والمعالجة والتسويق في «أدنوك» ورئيس لجنة التوازن بين الجنسين إن هذا الحدث يوفر منصة مهمة لتسريع وتيرة التقدم نحو بناء بيئة عمل أكثر شمولية تحقق التنوع والمساواة بين الجنسين..
وتدعو «أدنوك» جميع الأطراف المعنية للمشاركة في هذه القمة التي تهدف لتحقيق رقم قياسي في تعهدات تحقيق المساواة وتعزيز التنوع بين الجنسين في بيئة العمل، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتمكين جميع كوادرها، سواء أكان رجلاً أم امرأة، وتعزيز ثقافة التنوع والتعاون والاحترام المتبادل وتدعو «أرورا 50" جميع قطاعات المجتمع لدعم هذه الفعالية لتأكيد تعاونهم والدعم الجماعي لجهود تحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بین الجنسین فی فی بیئة العمل تعزیز التنوع
إقرأ أيضاً:
قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم الوضع العقاري وتقنين المباني المخالفة التي أنشئت دون تراخيص رسمية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة إصلاحية مهمة لمنظومة عقارية شهدت نوعا من الخلل منذ عام 2011.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها المباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تتيح تقنين أوضاع هذه المباني، وهو ما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويقلل من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.
وأشار حسان، إلى أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى تقديم حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تصيب المواطنين جراء المخالفات، وأن القانون يسمح للحاصلين على نموذجي «10» و«8»، صب سقف الدور المتصالح عليه، وفقا لضوابط القانون.
ويهدف هذا القانون إلى تحسين الوضع العمراني وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بالإضافة إلى معالجة المخالفات والتخلص من الظواهر السلبية التي قد تترتب على البناء غير القانوني.
في هذا الإطار، أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى مجموعة من التسهيلات التي يقدمها القانون، مؤكدا أن تطبيقه يمثل أولوية كبيرة للوزارة والجهات المعنية.
الوزارة تطبق قانون التصالحوأكد الدكتور خالد قاسم أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أولوية لدى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال تقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون.
وأوضح قاسم أنه يتم دراسة كل حالة بشكل دقيق وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى ضرورة استفادة المواطنين من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل التصالح الرسمي على الوحدة أو العقار بعد اجتياز الإجراءات اللازمة.
نماذج التصالح في مخالفات البناءويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء عدة نماذج للمواطنين حسب طريقة السداد وحالة العقار.
ففي حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، يحصل المواطن على "نموذج 7"، بينما يتم منح "نموذج 8" لمن سدد قيمة التصالح بالكامل. هذه النماذج تمثل نقاط تحول مهمة في الإجراءات القانونية للمواطنين، حيث تمنحهم التصالح مع الدولة وتسمح لهم بالحصول على خدمات ومرافق متكاملة للعقار.
ومن أبرز ما يميز قانون التصالح الجديد هو التسهيلات التي يوفرها للمواطنين، حيث يتيح لهم إمكانية إدخال المرافق والخدمات التي يحتاجها العقار بمجرد الحصول على نماذج التصالح "10" و"8". كما يمكن للمواطن الذي حصل على هذين النموذجين القيام بإجراءات مثل صب السقف أو التعلية على المبنى. من ناحية أخرى، لا يستطيع المواطن الذي حصل على نموذج "7" (في حالة التقسيط) الحصول على هذه المرافق والخدمات إلا بعد سداد المبلغ كاملاً وتحويل النموذج إلى "10" أو "8".
والجدير بالذكر، أن قانون التصالح يشهد في مخالفات البناء مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، حيث يقدم مجموعة من التسهيلات التي تشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم العقارية. من خلال هذه الخطوات.
و تسعى الدولة إلى تحسين السلامة العامة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة، كما تساهم في تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال التعاملات القانونية المنظمة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″