"هيئة الطرق" تعالج أكثر من 1700 ملاحظة عبر مركز الاتصال خلال شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عالجت الهيئة العامة للطرق أكثر من 1700 ملاحظة عبر مركز الاتصال التابع للهيئة 938 وبمتوسط سرعة رد أربع ثواني فقط من خلال استقبال أكثر من 9 آلاف مكالمة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وبينت أن نسبة رضا العملاء على معالجة الملاحظات وصلت إلى 88 %، وبمستوى خدمة وصل إلى 98%.
ودعت الهيئة العامة للطرق لرفع الملاحظات والمقترحات على الأعمال التشغيلية خارج النطاق العمراني عبر مركز الاتصال 938، وذلك عبر الاتصال أو استخدام تطبيق المركز على جميع أنظمة الهواتف المحمولة.
يُذكر أن مركز الاتصال 938 خدم أكثر من 81 ألف مستفيد منذُ إطلاق المركز، ويهدف إلى رفع مستوى التواصل مع المواطنين ومستخدمي الطرق من خلال رصد الملاحظات والاستفسارات والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بشبكة الطرق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق مرکز الاتصال أکثر من
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: أرقام الحساب الختامي للموازنة لا تتسم بالدقة
قالت النائب مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، في تعليقها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، إنها كانت تتمنى أن تتسم أرقام الحساب الختامي بالدقة المطلوبة وأن تختلف الملاحظات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة عن الأربع أعوام السابقة، وأن نشهد مزيد من التوصيات تم حلها ولكن يبقي الحال كما هو عليه مع زيادة الملاحظات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
وتابعت نائبة التنسيقية: "على سبيل المثال عند الرجوع إلى بيانات الأمم المتحدة حول الصادرات المصرية خلال سنوات التقريرتقدر بـ 41،7 مليار دولار، وعند تحويلها إلى الجنيه المبلغ يقارب 2 تريليون جنيه، أي أن صادرات الخدمات 276 مليون جنيه، وهذا رقم بعيد عن الواقع يتخطاه قطاع الطيران والاتصالات".
وقالت النائبة مارسيل سمير: اتسم التقرير بتكرار الملاحظات سواء في الاستفادة بالقروض أو سحب الأموال المخصصة لاستثمارات، ونري في التقرير أيضا ضعف وعزوف بعض الوزارات الهامة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر عن التدريب والتأهيل، وهذا مثبت في صفحات 346 و347 من تقرير اللجنة.
وأضافت أنه رغم الحديث عن التقشف وتخفيض الإنفاق نجد عدم تطبيق حقيقي لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وقالت إن عدم الكفاءة تدفع إلى تحميل المواطنين بمزيد من الأعباء ويكون المواطن هو ضحية في نهاية المطاف.
ودعت نائبة التنسيقية إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع الوزارات والجهات، قائلة: "إننا في ظرف لا يمكن فيه رفض تدريبات أو رفع كفاءة، حيث إن هناك ملاحظة لها علاقة برفض إحدى الجهات التأهيل والتدريب، ويجب أن يكون هناك مزيد من التدريب والكفاءات المالية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية