المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار المركبات بالشوارع
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار المركبات بالشوارع.. يعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب نظرًا لأنه يحد من العشوائية والفوضى في ساحات انتظار المركبات خاصة أن أغلبها يعمل دون تراخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار وتحديد جهة منحها التراخيص.
وحددت وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار مركبات بالشوارع، في إطار القانون المعروف إعلاميا باسم قانون السايس وأكدت الوزارة أنه يمكن الحصول على ترخيص بانتظار المركبات الخاصة عن طريق تقديم طلب الحصول على موقع لانتظار مركبات بالديوان العام بكل محافظة مرفقا به المستندات الخاصة بتقديم الطلب.
جاءت الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار سيارات بالشوارع للأفراد أو الشركات، على النحو التالي:
للأفراد: قرار اتحاد الشاغلين للعقار، وصفة مقدم الطلب.
صفة مقدم الطلب.
لا يتم الحصول على موقع بانتظار المركبات للعقارات التي لم يصدر لها قرار اتحاد شاغلين.
للشركات: بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث، وصفة مقدم الطلب.
سجل تجاري حديث.
صفة مقدم الطلب.
ينص قانون تنظيم انتظار المركبات، على أنه يجوز طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وذلك كنوع من تعظيم الموارد في هذه المنظومة ودعم الاستثمار في هذا المجال.
وتنص المادة 4 من القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة حسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
كما تنص المادة 5، على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركبات تنظيم المركبات انتظار المركبات مجلس النواب انتظار المرکبات قانون تنظیم مقدم الطلب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة انتصار.. عقوبات تصل للسجن والغرامة في انتظار المتحـ.رشين
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش بعد قرار محكمة الاستئناف المختصة بمطروح اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم بالتحرش بـ الفنانة انتصار، إلى جلسة 27 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة التحرش وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم فيما يلى:
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
عقوبة هتك العرضووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
تفاصيل واقعة الفنانة انتصارتعود أحداث الواقعة تعود إلى شهر سبتمبر 2024، بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، عندما قام أحد العمال بالتحرش بـ الفنانة انتصار، بعد أن قام المتهم بتصويرها «خلسة» بدون علمها، بالإضافة إلى قيامه بعمل بعض الأفعال الخادشة للحياء والايحاءات الجنسية، أثناء قيادتها سيارتها، محاولًا فتح باب السيارة التي كانت تستقلها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
وعقب ذلك توجهت الفنانة انتصار إلى قسم الشرطة، وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن فور صدور أمر ضبط وإحضار للمتهم مرتكب الواقعة، إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم وتبين أنه عامل بالقرية التي تقع فيها فيلة الفنانة انتصار، وأتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالته إلى المحاكمة.