«صحة مطروح»: تدريب العاملين في معمل الأغذية بكتريولوجي تمهيدا لتشغيله
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن انطلاق أعمال التدريب للعاملين بمعمل الأغذية بكتريولوجي بالمعمل المشترك من قبل فريق الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة على التشخيص المعملي البكتريولوجي للأمراض الوبائية وطرق فحص الأغذية بكتريولوجي طبقاً لمواصفات الأيزو.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وعلى احتياجات المنشأت الصحية من التجهيزات الطبية وغيرها.
وأجري التدريب، اليوم، الدكتور عمرو الجندي أخصائي ميكرو بالإدارة المركزية للمعامل في حضور هيام منشاوي مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بمطروح، وذلك تمهيدا لتشغيل معمل الأغذية بكتريولوجي قريبا، كما قامت الدكتورة أماني فتحى مسئول قسم الميكروبيولوجى وبائيات بالإدارة المركزية للمعامل بتدريب جميع العاملين بالمعمل المشترك وفريق من معامل مستشفى مطروح العام.
وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن معمل الأغذية بكتريولوجي يقدم خدمات الكشف عن ميكروبات التسمم الغذائي في الأغذية، وعمل مزارع بشرية دم، وبصاق، وبول، وبراز، وسائل نخاع شوكى، ومزارع صديد، بالإضافة إلى مزارع الشهادات الصحية وعمل إختبارات ميكروبيولوجية للكشف عن الميكروبات المختلفة وعمل حساسيات لها كما يقوم بعمل المزارع البكتيرية التابعة لبرنامج الترصد البكتيري.
وتابع وكيل وزارة الصحة مطروح معمل المخدرات ومعمل المعادن الثقيلة ومعمل الدرن ومعمل المياه بكتريولوجي ومعمل الميديا والأعمال والحالة الفنية للأجهزة والتجهيزات، وأشاد فريق الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بجهود مدير إدارة المعامل وفريق العمل بالمديرية والمعمل المشترك، وجودة ومأمونية الفحوصات والنتائج المعملية بالمعمل المشترك، وقدم وكيل الوزارة الشكر للمدربين على المجهود الكبير المبذول للتعليم والتدريب الطبى المستمر وحث المتدربين علي بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح وزارة الصحة مرسى مطروح المستشفيات محافظة مطروح التسمم الغذائي
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركية
أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، في توسعة جديدة لحربه التجارية التي طالت مئات الدول والقطاعات.
ذكرت وزارة التجارة في إعلان رسمي صدر في السجل الفيدرالي أنها ستحقق في المخاطر التي تهدد الأمن القومي نتيجة اعتماد الولايات المتحدة على "عدد محدود" من الموردين الأجانب الذين هيمنوا على السوق الأميركية جزئياً بفعل الدعم الحكومي والممارسات التجارية "الافتراسية".
وسيبحث المسؤولون ما إذا كان بإمكان المنتجين المحليين تلبية الطلب في السوق الأميركية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام بعض الدول الأجنبية "هيمنتها على توريد الشاحنات وقطع الغيار كسلاح" من خلال فرض قيود على التصدير.
يشمل التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار والمشتقات ذات الصلة. وتُستخدم هذه المركبات في نقل البضائع عبر أميركا الشمالية، ولا تشمل الشاحنات الخفيفة الشائعة لدى المستهلكين.
خفض الرسوم على قطع الغيار
على نحو منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وكذلك على قطع غيار السيارات والشاحنات الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. وتدرس الإدارة الأميركية خفض رسوم قطع الغيار من خلال إعفائها من الرسوم المتعلقة بالواردات الصينية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل والمعادن، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبدأ التحقيق في الشاحنات في 22 أبريل، لينضم إلى سلسلة من التحقيقات التجارية التي تشمل النحاس والخشب وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة والمنتجات الصيدلانية. وتُجرى هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تتطلب عادة إصدار نتائج خلال 270 يوماً، رغم أن إدارة ترمب تسعى لتنفيذ إجراءاتها التجارية بوتيرة أسرع.
ارتفاع التكاليف
يثير التحقيق احتمال فرض رسوم جديدة على هذه المركبات أو على مكوناتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات الكبيرة، وربما على عمليات الشحن التجاري في الولايات المتحدة.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي تقدم بخطة لفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة للصين عند رسوها في الموانئ الأميركية، وذلك بعد تحقيق تجاري أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأصبحت المادة 232 بمثابة الأداة القانونية المفضلة لدى إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات في قطاعات أساسية، إذ تسمح بفرض رسوم جمركية قد تستمر عبر إدارات رئاسية متعاقبة، خلافاً للرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية