البدء في إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مجموعة من القرارات الوزارية باستمرار ندب وتكليف رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار.
وشملت القرارات تجديد تكليفات كل من الدكتور أيمن عشماوي بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، ومؤمن عثمان بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع المتاحف، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، وعمرو محمد حامد أبو نادي بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أبو بكر عبدالله بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
كما تم ندب الدكتور هشام الليثي لشغل وظيفة رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار والذي تم استحداثه لأول مرة، ويضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة.
وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، انه وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للمجلس تم تعديل أسماء قطاعين من قطاعات المجلس هما قطاع المشروعات ليصبح قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، وقطاع التمويل ليصبح قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
ونوه بأن هذه القرارات تأتي في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٢٢ والصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٢٢، حيث تُعد القرارات أولى الخطوات التنفيذية التي تُتخذ لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس.
من جانبه أكد الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو استكمال تفعيل الهيكل التنظيمي واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل الوظائف القيادية سواء الإدارات المركزية والإدارات العامة، وكذلك الإدارات الإشرافية بالمجلس.
وأشار إلى أنه سيتم استكمال تنظيم العروض التقديمية بإدارات المجلس المختلفة بكافة محافظات الجمهورية لضمان إلمام جميع موظفي المجلس بما طرأ على الهيكل التنظيمي من مستجدات وآليات تسيير الأعمال وفقاً للضوابط القانونية المقررة.
يذكر أن الدكتور أيمن عشماوي كان قد تدرج في شغل الوظائف القيادية بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية خلال فترة عمله بالمجلس الأعلى للآثار، حيث شغل وظيفة مدير عام الحفائر والبعثات والمشرف على إدارة المواقع الأثرية بالقطاع خلال الفترة من 2011 وحتى 2016، ثم رئيساً للإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي خلال الفترة من 2016 وحتى 2017، قبل أن يتولى رئاسة القطاع اعتباراً من عام 2017. وقد حصل الدكتور عشماوي على درجة الماجستير عام 2002 ودرجة الدكتوراة في الآثار المصرية عام 2012.
أما الدكتور أبو بكر عبد الله فقد شغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، حيث شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون مناطق قطاع الآثار الإسلامية والقبطية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2015، ثم مدير عام الإدارة العامة للتعديات خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2018، ثم رئيساً للإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة منذ عام 2018 وحتى 2020، ونائباً لرئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية إلى جانب عمله منذ 2020، قبل أن يتولى رئاسة القطاع في مطلع العام الحالي 2023. وحصل الدكتور عبد الله على درجة الماجستير في الآثار الإسلامية في عام 2014، فيما حصل على درجة الدكتوراة في عام 2017.
وفيما يخص الأستاذ مؤمن عثمان، فقد شغل وظيفة رئيس قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019، ثم تم تكليفه بشغل وظيفة رئيس قطاع المتاحف اعتباراً من عام 2019.
وتدرج الدكتور هشام الليثي في الوظائف القيادية بالمجلس، حيث شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، ثم عُين عام ٢٠١٥ بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لمركز تسجيل الآثار المصرية، قبل أن يُعين في ٢٠١٨ بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الآثار المصرية واليوناية والرومانية بالقاهرة والجيزة، كما تم تكليفه بالإشراف على مركز تسجيل الآثار المصرية، وكذلك الإشراف على مخازن الآثار المتحفية والفرعية ومخازن البعثات. وحصل دكتور الليثي على درجة الماجستير في الآثار المصرية خلال عام 2001، كما حصل على درجة الدكتوراة في عام 2012.
أما العميد مهندس هشام سمير، فقد شغل وظيفة مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية في عام 2017 وحتى عام 2019، ثم تولى مهام وظيفة مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف اعتباراً من عام 2020، وتضمنت مهامه الإشراف على قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، قبل أن يصدر القرار الوزاري بتكليفه بتسيير أعمال قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف بتنظيمه الجديد المُدرج بالهيكل التنظيمي المُحدث للمجلس الأعلى للآثار.
وفيما يخص عمرو أبو نادي، فقد شغل وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمشروع المتحف المصري الكبير خلال عام 2014، ثم عُين بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع المتاحف اعتباراً من عام 2018، ثم كُلف برئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للآثار، قبل أن يُكلف بتسيير مهام وأعمال رئيس قطاع صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف اعتباراً من عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار المجلس الاعلى للاثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الأثار والمتاحف الاثار المصرية الأعلى للأثار وظیفة مدیر عام الإدارة العامة المجلس الأعلى للآثار للمجلس الأعلى للآثار خلال الفترة من عام المالیة والإداریة الإدارة المرکزیة الوظائف القیادیة الهیکل التنظیمی الآثار والمتاحف الآثار المصریة وظیفة رئیس على درجة وحتى عام IMG 20231105 فی عام قبل أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
الوحدة نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي ، أن حماية الآثار و مكافحة تهريبها مسئولية وطنية ينبغي أن تتضافر فيها جهود كافة الجهات المركزية والمحلية وابناء المناطق الاثرية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب