يعد مشروع قانون حقوق المسنين، أحد مشروعات القوانين الهامة التي تستعد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشتها الأيام القليلة المقبلة، والتي سَترعى أكثر من سبعة مليون شخص من فئة كبار السن، وإلزام الأسرة برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى إنشاء تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة، وتمريض متخصص وجليسات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مُسن، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن أهداف قانون المجلس القومي للمسنين والتي سنرصدها في السطور التالية.

 

أهداف وفلسفة مشروع القانون 


وترصد بوابة الفجر فلسفة مشروع القانون، وأهداف إنشاء مجلس قومي للمسنين كالآتي:

 


١- المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري.

٢- احترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين.

٣- الالتزام الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.
٤- مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي.

٥- مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة.

٦- رفع الوعى المجتمعي تجاه حقوق المسنين.

٧- تأسيس مجلس قومي لرعاية حقوق المسنين بالمشاركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين والمسنات.

 


أهداف إنشاء مجلس قومي لحقوق المسنين:


١- يختص المجلس القومي لحقوق المسنين بالعمل على حقوقهم وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.


٢- اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين.

٣- تلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.
٤- المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.

٥- يؤخذ رأي المجلس مع مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشاريع قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين قانون حقوق المسنين كبار السن المسنين مجلس النواب قانون المجلس القومي حقوق المسنین

إقرأ أيضاً:

بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع

زنقة 20 | علي التومي

قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.

وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.

وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
  • قومي المرأة يعقد ورشة للتعريف باستراتيجية تمكين المرأة 2030
  • يتم مناقشته اليوم.. اعرف أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
  • لجنة الحقوق الاجتماعية بـ قومي حقوق الإنسان تختتم زيارتها لمحافظة شمال سيناء
  • قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع