الصيد بـ"الديناميت" في ليبيا ـ تدمير للبيئة والثروة السمكية والصحة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
صيد الأسماك بالديناميت صوزرة من الأرشيف
في ليبيا، يلجأ الصيادون إلى استخدام المتفجرات في عمليات الصيد البحري، ورغم الأضرار البيئية الجسيمة التي تنجم عن هذه العمليات، إلا أنها تشهد زيادة ملحوظة ومستمرة. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للحد من هذه الظاهرة، إلا أنها لا تزال مستمرة دون تحقيق نتائج إيجابية حتى الآن.
يُطلق على المواد المتفجرة المستخدمة في عمليات الصيد في ليبيا اسم "الجلاطينة" او TNT وهي مواد لا تترك أي أثر للحياة البحرية في المناطق التي يتم فيها استخدامها، حيث تقوم بتدمير كل ما تصطدم به.
مخاوف متزايدة
يجلس الصياد الخمسيني سالم حيدر مكتوف الأيدي على شاطئ مدينة الخمس الساحلية متأملاً حال البحر بعد أن شهد زملائه الصيادين يستخدمون اصابع المتفجرات لصيد الأسماك، واضعاً أمامه شباك الصيد التي مزقتها المتفجرات منذ أسابيع ولم تعلق بها سمكة واحدة.
تمتد السواحل الليبية لمسافة تقدر بحوالي 1,770 كيلومتراً على طول البحر الأبيض المتوسط، حيث تحتوي على العديد من المدن والبلدات الساحلية بما في ذلك الخمس ومصراتة وسرت وبنغازي. وتواجه المياه الليبية اليوم خطراً متزايداً، حيث أفقرت البحار الغنية اليوم بسبب صيد الأسماك بشكل مفرط وخاصة بوسائل غير قانونية.
تعلم سالم الصيد من والده وقضى أكثر من نصف حياته يعيش من خيرات بحر المدينة. "كانت تلك الأوقات عندما كانت مياه البحر نقية، لم تلوثها شائبة، وكانت اسماكها وفيرة بما يكفي لإطعام الجميع"، يقول متذكراً تلك الأيام.
الصيد بالديناميت يهدد السواحل الليبية
ويتابع قائلاً "قبل عقد من الزمن، كانت حصيلة الصيد تكفي لإعالتنا، ولكن في السنوات الأخيرة، تراجعت بشكل كبير بسبب الصيد الجائرالذي يحدث في كل موسم. واليوم نجد اعداد هائلة من الأسماك تطفو هامدة فوق سطح البحر".
وانتشرت عمليات الصيد الجائر بكثرة بين الصيادين وذلك لعدم وجود رقابة فعالة على المخالفين الذي وصفهم سالم "بضعفاء النفوس" قائلاً: "سابقا كان هناك قوانين ورقابة شديدة تفرض علينا لدرجة أننا كنا ملزمين باستخدام نوع معين من الشباك وكمية معينة من الأسماك نصطادها في كل موسم تفادياً لنقص أعداد الأسماك والمحافظة عليها، على عكس ما يحصل اليوم تماماً".
وكل هذه العوامل تجتمع اليوم لتكون عبئا على الصيادين الذي نشأوا وتربوا على ضفاف البحر ولم يعرفوا مهنة غير الصيد، وعيونهم تبدو بائسة تطيل النظر في المياه التي لوثها المخربون.
بدورة يقول الصياد صلاح التائب (48 عاما) أن الصيد بالديناميت انتشر بشكل كبير بين الصيادين في المنطقة لدرجة أن القريب منها قد يظن أن حرباً بالمدفعية تدور في عرض البحر. وفي تحايل لاخفاء دوي الانفجارات، يعمد الفاعلون إلى إلقاء المتفجرات لحظة عبور الطائرات فوقهم، فيضيع الدوي مع الهدير حتى لا تكشفهم السلطات الامنية.
والصيّاد التائب هو من الذين تأثروا كثيراً من صيد الديناميت، حتى رأى الموت بعينه قبل سنوات حين كان يصطاد في عرض البحر.
ويومئذ رمى صيادون رزمة ديناميت على مقربة منه، فغاب عنه الوعي، ومكث في المستشفى ثلاثة أشهر، إذ رمى صيادون أصابع ديناميت حيث كان غاطساً بعدما ظنوا من حركته وفقاقيع الهواء المتصاعدة أن ذلك مؤشرا لوجود غلة من الأسماك. والتفجير ممارسة خطرة على أصحابها أيضاً، فرب صياد قتل أو فقد أحد أطرافه نتيجة تفجيره الديناميت.
سلامة الصيادين
وتهدد البيئة البحرية مخاطر لا تحصى. وتنضب ثروتها السمكية والنباتية يوماً بعد يوم نتيجة الصيد الجائر، وخاصة بالطرق غير المشروعة التي يصل بعضها إلى حد الجناية.
وعلى الرغم من جهود نقابة الصيادين في تبليغ الأجهزة الأمنية المختصة عن وجود صيادين يستخدمون المتفجرات في عمليات الصيد، يبدو أن هؤلاء الصيادين يفلتون من العقوبات بشكل مستمر، مما يؤثر سلبًا على محاولات الحد من هذه الظاهرة.
سوق السمك في طرابلس العاصمة
خليل الشبل، عضو نقابة الصيادين، يشعر بالقلق كبير بسبب التأثيرات المدمرة لصيد الأسماك بالديناميت على قاع البحر، خاصة في المناطق الممتدة من ساحل الهلال النفطي إلى مدينة الخمس الساحلية.
يشير إلى أن هذه المناطق شهدت ضرراً كبيرة في موطنها الطبيعي، الذي استمر لملايين السنين. ويشير بشكل خاص إلى فقدان حيوان الإسفنج الذي يلعب دوراً مهماً في تنظيف مياه البحر، وخسرنا مساحات كبيرة مغطاة بالأعشاب البحرية.
ويقتل الديناميت جميع أنواع السمك، كبيرها وصغيرها، من دون تمييز. ويكشف الشبل أن التفجير يتم أحياناً على أبعاد تصل إلى 100 أو 150 متراً، حيث تبيض الأسماك، فتموت البذار والأسماك الصغيرة والكبيرة. والذي يؤسف له أكثر أن الصيادين لا يحصلون إلا على نحو 10 في المئة من الأسماك النافقة، فمعظمها يغرق إلى القاع ولا يطفو إلا القليل، فيحضرون صباحاً من أجل جمعه وبيعه للمواطنين من دون الحديث عن المخاطر الصحية الخطيرة لاستهلاك الأسماك التي تم صيدها باستخدام المتفجرات.
ويقول الشبل: "بفضل الديناميت لم يعد في بحرنا سمك. معظم الأنواع اختفت، فمنذ عشرات السنين كنا نشاهد أنواعاً لم نعد نراها اليوم.
ويشير إلى ضرورة تحديث قانون الصيد في ليبيا، الذي تم تبنيه منذ الستينيات، لضمان فعالية العقوبات وردع المخالفين.
ويأتي هذا التحديث نتيجة انتشار السلاح وتواجد الآليات، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي الصحراوية، التي تمكّن الصيادين من الوصول إلى مناطق بعيدة وشاسعة للثروة الطبيعية الموجودة خاصة.
وينص قانون الصيد البري والبحري المعمول به في ليبيا منذ عام 1989 بشأن تنظيم استغلال الثروة البحرية على أنه "ممنوع بتاتاً استعمال المواد المتفجرة للصيد في المياه البحرية بواسطة المفرقعات، أو المواد السامة أو المخدرات أو المواد الضارة بالصحة العامة أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز، ويحدد القانون غرامة لا تذكر على المخالف. ولأن هذا القانون لم يعد يتلاءم مع متطلبات العصر والواقع الحالي.
تقدم الخبير البيئي إبراهيم الربيعي باقتراح قانون لحماية البيئة البحرية، كونه لم يعد مخالفة بل أصبح يعتبر جرماً جنائياً. ويقول الربيعي إن معظم الدول، وخاصة دول حوض البحر المتوسط، سنت قوانين حديثة تعاقب على هذه الجرائم، حتى أن بعضها ضاعف العقوبة، كما في مصر واليونان والأردن، بينما في ليبيا ما زالت لا تتجاوز عقوبة الجنحة.
عروض السمك متنوعة في العاصمة طرابلس
ويشير الخبير البيئي إلى أن ليبيا منذ بداية الصيف الماضي قد خسرت آلاف الأطنان من الثروة السمكية، وإضافة إلى الأضرار البيئية، يؤدي الصيد بالمتفجرات إلى مقتل وجرح العشرات سنويًا، لكن السلطات لا تقدّم أي إحصائيات حول هذا الأمر.
ويضيف الي أن هناك انخفاض حاد في عدد من الأسماك، خاصة أنواع مثل سمك الببغاء وسمك الأرنب والأنقليس، التي تعتبر اسماك مهمة للنظام البيئي. حتى الأسماك التي من المفترض أن تكون وفيرة، مثل البوري والسردين، أصبحت نادرة. وتشير هذه الحالة إلى تهديد حرج لهذه الأنواع الي أصبح الكثير منها على حافة الانقراض.
ويضيف في حديث لـ"DW" من العاصمة طرابلس، أن هناك تهديدات عديدة تلوح في الأفق بالنسبة للبيئة البحرية، وهي ليست عمليات الصيد بالمتفجرات فحسب، بل أيضا النفايات الصلبة التي تؤثر بجزء كبير على الحياة البحرية، فضلًا عن مياه الصرف الصحي التي تضخ مباشرة في عرض البحر في العاصمة الليبية طرابلس حتى أصبحت الشواطئ غير صالح للسباحة.
الآثار البيئية والثروة البحرية في خطر
واحدة من أبرز الآثار للمتفجرات على النباتات البحرية هي أن انفجارات "جالاتينا" TNT ترفع ضغط الماء، مما يؤدي إلى زيادة مفاجئة في درجة حرارة الماء، وهذا التفاعل بين نترات وفوسفات الماء يشكل مادة سامة.
ويمتد الضرر ليشمل قتل العديد من الكائنات غير الأسماك، مما يؤثر بشكل كبير على النظام البيئي البحري. وتستمر هذه التأثيرات في التسبب بتكسير الصخور القاعية واقتلاع النباتات البحرية وتدميرها.
ولم يتسنّ لـ DW الحصول على توضيحات إضافية من وزارة الثروة البحرية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لأن المسؤولين رفضوا التعليق على الموضوع.
سوق الأسماك في طرابلس بليبيا
وقبل نحو سبع سنوات، أصدرت المؤسسات الدينية فتوى بتحريم استخدام المتفجرات في صيد البحر لما يسببه ذلك من ضرر على البيئة والإنسان. لكن يبدو أن تلك الفتوى لم تكن ذات أثر يذكر.
ومن المرجح أن لا يطرأ أي تغيير على الحالة المتردية والانتهاكات التي تحدث على الشواطئ الليبية في الوقت القريب. ويعود ذلك إلى استمرار النزاعات والحروب التي تجتاح الأراضي الليبية منذ سنوات، مما شغل السلطات عن التركيز عما يدور في البحر، وإلى حين تبدّل الأحوال، ستستمر "الجيلاطينة" في سحق الحياة البحرية، بلا رقيب ولا حسيب.
إسلام الأطرش ـ ليبيا
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: صيد الأسماك ليبيا ديناميت السواحل الليبية مخاطر بيئية صيد الأسماك ليبيا ديناميت السواحل الليبية مخاطر بيئية صید الأسماک من الأسماک فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الحصاد الأسبوعي للبيئة| تعديل «تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة».. إطلاق سلحفاة «عز» المهددة بالانقراض بعد رعايتها.. وتسليم عقود تعيين المراقبين والباحثين الجدد بالمحميات الطبيعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزارة البيئة بالعديد من الأنشطة الفترة الأخيرة على رأسها افتتاح فعاليات البرنامج التدريبى للصحة والسلامة المهنية للعاملين بالقطاع غير الرسمى للمخلفات، وإعلان وزيرا «المالية» و«البيئة» على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.
البرنامج التدريبى للصحة والسلامة المهنيةحيث صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مبادرة تسليم مهمات الوقاية للعاملين بمنظومة المخلفات التي أطلقتها إحدى الشركات العالمية تأتي ايمانًا بأهمية العامل البشري في نجاح منظومة إدارة المخلفات، فالأهم من توافر المعدات والبنية التحتية هو وجود العامل الواعي بأهمية هذه المهنة وابعادها سواء في عمليات الجمع والنقل والفرز والتدوير والدفن الآمن، لذا حرصت وزارة البيئة من البداية على وجود العمالة المدربة القادرة على إدارتها، وحرصت الحكومة المصرية على تقنين أوضاع العاملين غير الرسميين في منظومة إدارة المخلفات بمنحهم مسمى وظيفي وتأمين اجتماعي وصحي، وذلك تنفيذا لنص قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقر ضرورة حصول أي متعامل مع المخلفات في أي مرحلة من مراحلها على ترخيص بمزاولة المهنة.
وزيرة البيئة: تقنين أوضاع العاملين غير الرسميينوأشارت وزيرة البيئة إلى أن العاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة أكثر حظًا بتوفر الخبرة لديهم في هذا المجال، مما أتاح حصولهم على التراخيص بسهولة، كما ثمنت دورهم كخط دفاع أول وقت جائحة كورونا، فكان وجودهم على الأرض والتزامهم بالعمل في هذا الوقت هو عامل مهم في محاربة العدوى، وحرصت وزارة البيئة حينها على توزيع مهمات وقاية عليهم لضمان عدم انتشار العدوى بينهم والحفاظ على سلامتهم.
البيئة: العامل البشري أساس نجاح منظومة إدارة المخلفاتوأكدت فؤاد أن المشروع يهدف إلى ضمان سلامة العاملين فى جمع المخلفات وفرزها، حيث يتضمن البرنامج تنفيذ جلسات تغيير السلوك الاجتماعي لتثقيف عمال جمع المخلفات وفرزها حول أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل وكيفية صيانة المعدات، ويتضمن البرنامج توفير معدات الوقاية الشخصية ومراقبة وتقييم استخدام المعدات المقدمة والالتزام بارتدائها لقياس تأثير المشروع، وقد تمكن البرنامج من تدريب عدد 521 من العمال في هذا المجال بنجاح وأشار التقييم الى أن أغلبية المستفيدين يقوموا باستخدام المهام الوقائية.
وأعربت «فؤاد» عن تقديرها وتشجيعها لمبادرة تتراباك في عمليات الجمع والنقل، حيث قامت خلال الاحتفالية بتسليم مهمات الوقاية للعاملين لضمان سلامتهم، معربة عن أملها بتكرار مثل هذه المبادرات على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أن إدراج القطاع غير الرسمى لمنظومة المخلفات داخل المنظومة يعد خطوة هامة تم اتخاذها تتماشى مع البروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة البيئة ووزارة التضامن ووزارة العمل لادراجهم وتوفير بيئة سليمة لهم واصدار كارنيهات لمزاولة النشاط، والتى وصلت لحوالى ١٥٠٠ كارنيه، لافتًا إلى المادة ١٩ من قانون المخلفات، التى تنص على ضرورة توفير تدريب ووسائل سلامة للعاملين فى مجال المخلفات، وهو الهدف الأساسى من المشروع.
ومن جانبه أكد وائل خورى أنه من خلال تعزيز احترام الكرامة الإنسانية والمساواة على امتداد سلسلة القيمة العالمية، تساهم الشركة في إحداث تأثير إيجابي ومستدام على حياة الأفراد. وتلتزم تيترا باك عالميًا بتحسين ظروف العمل والمعيشة للعاملين في قطاع جمع المخلفات، الذين يلعبون دورًا أساسيًا في دعم منظومة جمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية.
وأضاف أننا نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث نعمل معًا على تحقيق أهدافنا المشتركة لبناء بنية تحتية متكاملة تعزز الاستدامة، وتوفر حياة كريمة للعاملين في مجال جمع وفرز وتدوير المخلفات، مما يسهم في خلق تأثير إيجابي طويل الأمد على البيئة والمجتمع.
يأتى ذلك فى ضوء الشراكة المستمرة بين وزارة البيئة والقطاع الخاص والحكومة المصرية لدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما يمهد الطريق نحو مزيد من الشراكات القادمة بين الطرفين.
وزيرا «المالية» و«البيئة».. حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثماركما شت الفترة الماضية تصريح أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان مشترك عقب اجتماعهما، أنهم حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وأكدت وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت «فؤاد»، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وزيرة البيئة: تعديل «تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة» ضرورة ملحةأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
ومن جانبه قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
«البيئة»: حماية الحياة البرية أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارةوفى إطار الإحتفال باليوم العالمي للحياة البرية.. البيئة تطلق السلحفاة “عز” من نوع السلاحف الخضراء المهددة بخطر الانقراض بعد رعايتها.
حيث صرحت فؤاد أن حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، من خلال دعم الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والشباب في جهود الحماية، بما يضمن ازدهار الأنظمة البيئية واستمراريتها لتلبية احتياجات الإنسان، وما تقدمه لنا من خدمات بيئية، وجينية، واجتماعية، وعلمية، وتربوية، وثقافية، وترفيهية، وجمالية، واقتصادية.
البيئة تطلق السلحفاة «عز» المهددة بالانقراض في محمية أشتوم الجميلوأضافت وزيرة البيئة أن اليوم العالمي للحياة البرية يمثل فرصة حقيقية للاحتفاء بالتنوع والثراء الذي تنعم به الحياة البرية من الحيوانات والنباتات، وإبراز أهميتها بالنسبة للإنسان، وزيادة وعيه بقيمتها، بما يعود عليه من مزايا تتطلب العمل للحفاظ على استدامتها، كونها أصل الحياة، ودعم مشاركته في حمايتها من خلال جهود الوزارة لتنمية الوعي البيئي بأهمية الحياة البرية في العالم، والحد من الأخطار التي تهدد بقاءها، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاحتفال هذا العام سيعمل كمنصة لتبادل واستكشاف الحلول المالية المبتكرة للحفاظ على الحياة البرية. كما سيعرض الابتكارات المالية والتحديات التي يواجهها المجتمع المدني والحكومات والمنظمات والقطاع الخاص، والنهج التعاونية اللازمة لضمان التمويل المستدام للتنوع البيولوجي حيث أقامت أمانة اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وWILDLABS، وجاكسون وايلد (المضيف لعرض أفلام اليوم العالمي للحياة البرية)، والصندوقع الدولي لرعاية الحيوان (IFAW) (المضيف لمسابقة الشباب الدولية للفنون في اليوم العالمي للحياة البرية)، لتنظيم حدث احتفالي رفيع المستوى للأمم المتحدة، يُقام اليوم الاثنين 3 مارس 2025 في قصر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، وسيتم بثه مباشرة على قناة اليوم العالمي للحياة البرية على اليوتيوب.
وزيرة البيئة تبحث مع مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ادارة المخلفات والتنوع البيولوجي والتنقل الحضري والبلاستيك
كما شهدت أنشطة البيئة الفترة الماضية، عقدت قيام وزيرة البيئة بعقد اجتماع موسع مع أحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT وهو برنامج يعمل من أجل مستقبل حضرى أفضل، لمناقشة المشروعات المقترحة للتعاون في مجالات إدارة المخلفات والتنوع البيولوجي واستعادة النظام البيئي والتنقل الحضري والتلوث البلاستيكي، من خلال الاستفادة من التمويلات المتاحة من الجهات المانحة مثل مرفق البيئة العالمية GEF وصندوق المناخ الأخضر GCF وصندوق التكيف Adaptation Fund، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الأتصال مع صندوق المناخ الأخضر.
البيئة تبحث مع برنامج الهابيتات تنفيذ مشروعات لإدارة المخلفاتوقد ناقشت وزيرة البيئة إمكانية التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة في تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الذكية (SWIFT) في عدد من المدن المصرية خاصة فيما يخص مخلفات الهدم والبناء والمخلفات البلاستيكية، وإمكانية تطبيقه على محافظة الجيزة كخطوة نموذجية لرسم المنظومة وتطبيقها، وذلك بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر في إطار مشروعات الجاهزية، حيث يستهدف المشروع بناء القدرات للأجهزة المحلية المعنية وإصلاح السياسات.
كما ناقشت آخر مستجدات اعداد مشروع الواحة المستدامة في الفرافرة، بالتعاون مع البرنامج ومنظمة الأغذية والزراعة FAO ومرفق البيئة العالمية وصندوق التنوع البيولوجي العالمي، والذي يستهدف دمج ممارسات استعادة التنوع البيولوجي والتكيف مع المناخ من خلال تبني استراتيجيات التكيف مع المناخ في الوادي الجديد، التي تقوم على تقييم التنوع البيولوجي ورسم الخرائط التفاعلية لتغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد المائية والزراعية، وإشراك القطاع الخاص والتمويل المستدام وتنمية السياحة المستدامة، والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات.
وأوضحت فؤاد أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع المناخ، من خلال استعادة النظم البيئية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في الساحل الشمالي لمصر بالتعاون مع صندوق التكيف، وفي إطار تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وإدارة النظم البيئية البحرية المستدامة، والبنية التحتية الخضراء لحماية السواحل، الحوكمة والتمويل للحلول القائمة على الطبيعة، وإشراك المجتمعات المحلية، حيث أشارت سيادتها لإمكانية التعاون في العمل على إعلان محمية بحرية جديدة في ساحل البحر المتوسط المصري.
وعرض أحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج موئل إمكانية التعاون في تكرار نجاح مشروع كايرو بايك المنفذ في القاهرة كأحد نماذج التنقل الحضري، والذي لاقى إقبال كبير من الشركاء، بحيث يمكن تكرار التجربة في المدن الخضراء مثل شرم الشيخ والغردقة، كما أبدى الرغبة في تقديم الدعم في تنفيذ أنشطة مشروعي الغردقة الخضراء وشرم الشيخ الخضراء التابعين لوزارة البيئة.
كما أشار «رزق» لإمكانية التعاون مع وزارة البيئة في معالجة التلوث بالمخلفات البلاستيكية من خلال بناء الطرق المبتكرة، بدمج المخلفات البلاستيكية المعالجة في خلطات الأسفلت لتعزيز متانة الطرق واستدامتها مع تقليل التأثير البيئي، بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، بما يساعد على تقليل المخلفات البلاستيكية بالمدافن الصحية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتم الاتفاق على اعداد وثائق مقترحات المشروعات المطروحة لمناقشتها مع الجهات الشريكة سواء من الحكومة او الجهات المانحة، للوقوف على إمكانية تنفيذها بما يتناسب مع أولويات العمل.
كما شهدت الانشطة، قيا وزيرة البيئة بتسلّيم عقود تعيين المراقبين والباحثين البيئيين الجدد لدعم العمل البيئي بالمحميات الطبيعية
هنّأت الدكتورة ياسمين فؤاد المعينين الجدد، معربةً عن تمنياتها لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدةً على الدور الحيوي الذي سيضطلعون به في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، إلى جانب مساهمتهم في تنفيذ المشروعات البيئية القومية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذه التعيينات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الحماية البيئية بالمحميات الطبيعية، لا سيما في جنوب سيناء، التي تتميز بأهمية بيئية خاصة نظرًا لطبيعتها الفريدة وما تحتويه من موارد طبيعية تتطلب المتابعة الدائمة والتدخل الفعّال للحفاظ عليها.
كما أشارت إلى أن المراقبين والباحثين البيئيين الجدد سيعملون على مراقبة الموارد الطبيعية، وتطبيق القوانين البيئية، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. وشددت على أن الوزارة ستوفر لهم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة، مع تعريفهم بتحديات العمل البيئي وآليات التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأكدت فؤاد أن دعم الكوادر البيئية الشابة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاستدامة البيئية، مشددةً على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز خبراتهم العملية والمساهمة الفعالة في حماية البيئة.
و لفتت فؤاد إلى أن عملية الاختيار تمت من خلال اختبارات تنافسية دقيقة، خضع لها 4967 متقدمًا لوظيفة مراقب بيئي و4588 متقدمًا لوظيفة باحث بيئي، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم تقييمهم وفق معايير محددة، تضمنت القدرة على العمل الميداني، والتأهيل العلمي، والتعامل مع المستجدات البيئية، وأسفرت النتائج عن اختيار 93 مرشحًا من أكفأ العناصر للعمل في المحميات الطبيعية.
وأشار الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة انه سيتم تنظيم برنامج تدريبي مكثف خلال هذا الشهر ليشمل كافة المجتازين وعددهم 53 مراقبًا بيئيًا و40 باحثًا بيئيًا لمدة أسبوعين في المركز الثقافي التعليمي للوزارة (بيت القاهر) علي ان يعقب ذلك تدريب عملي في مقار عملهم داخل المحميات. من خلال مشروعي “جرين شرم” و”الغردقة”، لإعدادهم وتهيئتهم للعمل الميداني علي يد نخبة من خبراء حماية الطبيعة بقطاع المحميات وبالمشروعين، لضمان تأهيلهم بالشكل الأمثل للقيام بمهامهم في حماية وصون الموارد الطبيعية مشيرًا الي أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) سيقوم أيضا بتقديم تدريب متخصص لهم وسيتم الاتفاق عليه قريبًا.
جدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة قد أعلن عن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي" و"مراقب بيئي" بطريق التعاقد، فى سبتمبر من العام الماضى، للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحددت وزارة البيئة أنه بالنسبة لوظيفة الباحث البيئي، فالمؤهلات المطلوبة ( بكارليوس علوم - بكارليوس طب بيطري - بکارلیوس زراعه - بكارليوس نظم معلومات جغرافیه)، أما وظيفة المراقب البيئى، فإن المؤهلات المطلوبة هى ( دبلومات متوسط او فوق متوسط دبلوم تجاري أو صناعي أو زراعي أو نظم اداريه )، وتم التقديم عن طريق البريد باسم السيد رئيس الأمانة الفنية للإعلان رقم 1 لسنة ۲۰۲۲ ( جهاز شئون البيئة - 30 طريق مصر حلوان الزراعى - المعادى - القاهرة - صندوق بريد رقم ۱۱۷۲۸ ).