تصل للفصل.. عقوبات في قانون العمل الجديد للغياب بدون إذن
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
حدد قانون العمل الجديد عدد من الحالات التي تسمح لصاحب العمل فصل العامل حال تجاوزها وفق محددات قانونية يقرها المشرع المصري.
وزارة العمل: توعية بأحكام قانون العمل و "المفاوضة الجماعية" بالمدينة الصناعية بأسيوط وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بالإسماعيليةنص مشروع قانون العمل المصري الجديد أن العامل يكون مستقيلاً في حالة الغياب عن العمل متجاوزًا المدة القانونية للغياب، طبقًا للقوانين التي تنظم عملية الحضور والغياب في قانون العمل ، لحفظ حق كل من العامل وصاحب العمل.
وأقر قانون العمل على أنه إذا تغيب العامل عن العمل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة يتم توجيه له إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام.
متى يكون الفصل عقوبة للموظف المتغيبوتضمنت المادة 69 على عدد من الإجراءات ضد العامل المتعيب وهي:
يُعاقب بالفصل الموظف الذي ينقطع عن العمل لمدة 10 أيام بشكل متصل دون وجود إذن مسبق أو وجود مانع طارئ.
وفي حالة الغياب لمدة عشر أيام بشكل متقطع لا يحتاج إلى الفصل، ولكن يكتفي صاحب العمل بتقديم انذار للموظف بشكل رسمي لأخبار الموظف بتخطيه المدة المحددة للغياب.
كما نصت المادة على منع فصل العامل دون وجود خطاب يؤكد تقصير العامل في مهامه الوظيفية بشكل يستحق عليه العقاب.
أما عن الغياب بشكل متكرر دون وجود عذر واضح بالإضافة إلى الغياب لمدة عشرين يوم متقطع فيكون أحد أسباب اتخاذ صاحب العمل قرار الفصل بشكل نهائي من الوظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل المصري عقوبة الفصل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي