تصل للفصل.. عقوبات في قانون العمل الجديد للغياب بدون إذن
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
حدد قانون العمل الجديد عدد من الحالات التي تسمح لصاحب العمل فصل العامل حال تجاوزها وفق محددات قانونية يقرها المشرع المصري.
وزارة العمل: توعية بأحكام قانون العمل و "المفاوضة الجماعية" بالمدينة الصناعية بأسيوط وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بالإسماعيليةنص مشروع قانون العمل المصري الجديد أن العامل يكون مستقيلاً في حالة الغياب عن العمل متجاوزًا المدة القانونية للغياب، طبقًا للقوانين التي تنظم عملية الحضور والغياب في قانون العمل ، لحفظ حق كل من العامل وصاحب العمل.
وأقر قانون العمل على أنه إذا تغيب العامل عن العمل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة يتم توجيه له إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام.
متى يكون الفصل عقوبة للموظف المتغيبوتضمنت المادة 69 على عدد من الإجراءات ضد العامل المتعيب وهي:
يُعاقب بالفصل الموظف الذي ينقطع عن العمل لمدة 10 أيام بشكل متصل دون وجود إذن مسبق أو وجود مانع طارئ.
وفي حالة الغياب لمدة عشر أيام بشكل متقطع لا يحتاج إلى الفصل، ولكن يكتفي صاحب العمل بتقديم انذار للموظف بشكل رسمي لأخبار الموظف بتخطيه المدة المحددة للغياب.
كما نصت المادة على منع فصل العامل دون وجود خطاب يؤكد تقصير العامل في مهامه الوظيفية بشكل يستحق عليه العقاب.
أما عن الغياب بشكل متكرر دون وجود عذر واضح بالإضافة إلى الغياب لمدة عشرين يوم متقطع فيكون أحد أسباب اتخاذ صاحب العمل قرار الفصل بشكل نهائي من الوظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل المصري عقوبة الفصل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا