تصل للفصل.. عقوبات في قانون العمل الجديد للغياب بدون إذن
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
حدد قانون العمل الجديد عدد من الحالات التي تسمح لصاحب العمل فصل العامل حال تجاوزها وفق محددات قانونية يقرها المشرع المصري.
وزارة العمل: توعية بأحكام قانون العمل و "المفاوضة الجماعية" بالمدينة الصناعية بأسيوط وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بالإسماعيليةنص مشروع قانون العمل المصري الجديد أن العامل يكون مستقيلاً في حالة الغياب عن العمل متجاوزًا المدة القانونية للغياب، طبقًا للقوانين التي تنظم عملية الحضور والغياب في قانون العمل ، لحفظ حق كل من العامل وصاحب العمل.
وأقر قانون العمل على أنه إذا تغيب العامل عن العمل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة يتم توجيه له إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام.
متى يكون الفصل عقوبة للموظف المتغيبوتضمنت المادة 69 على عدد من الإجراءات ضد العامل المتعيب وهي:
يُعاقب بالفصل الموظف الذي ينقطع عن العمل لمدة 10 أيام بشكل متصل دون وجود إذن مسبق أو وجود مانع طارئ.
وفي حالة الغياب لمدة عشر أيام بشكل متقطع لا يحتاج إلى الفصل، ولكن يكتفي صاحب العمل بتقديم انذار للموظف بشكل رسمي لأخبار الموظف بتخطيه المدة المحددة للغياب.
كما نصت المادة على منع فصل العامل دون وجود خطاب يؤكد تقصير العامل في مهامه الوظيفية بشكل يستحق عليه العقاب.
أما عن الغياب بشكل متكرر دون وجود عذر واضح بالإضافة إلى الغياب لمدة عشرين يوم متقطع فيكون أحد أسباب اتخاذ صاحب العمل قرار الفصل بشكل نهائي من الوظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل المصري عقوبة الفصل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد في صورته النهائية
استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي