العسومي: تحركات برلمانية عربية موحدة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتوجه "للجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي،عن تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري لتوثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحرك "باسم الشعب العربي" على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وتقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، والشروع في تقديمها للجهات المختصة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لإعمال شئونها من محاسبة لمرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا أن هذه اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث الراهنة وتوثيقها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري برئاسة النائب طارق رضوان، لبحث انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة، باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية وخرقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية .
وقال "العسومي" إن التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، معبرا عن استغرابه من الصمت الدولي وغياب الضمير الإنساني العالمي.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن استعداده لزيارة معبر رفح وكذلك زيارة المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين دخلوا إلى مصر للعلاج، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدا على أن الشعب العربي يقدر الموقف الإنساني والسياسي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقدر عالياً التحركات المصرية المتميزة في ظل المعايير الغربية المزدوجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي مجلس النواب المصري البرلمان العربي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا