رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة الخامسة للمجلس
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الخامسة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
وتلت السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة إلى المجلس من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميها وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من الأعضاء سبيكة خليفة الفضالة، ودلال جاسم الزايد، وعلي عبدالله العرادي، وطلال محمد المناعي، وهشام هاشم القصاب، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الإخطار بشأن البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وناقش المجلس تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023، بحضور سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.
وأوضح السيد عبدالله علي النعيمي مقرر اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سُبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية ودعم العلاقات الاقتصادية بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية كوريا في مجال النقل الجوي، على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية بين البلدين الصديقين، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات جوية متنوعة للجمهور، بما يسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية للناقلة الوطنية، ويعزز من إجراءات أمن وسلامة الطيران، ويزيد من عدد المسافرين من وإلى مطار البحرين الدولي والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد مقرر اللجنة أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تحقق مصالح مملكة البحرين وترسخ العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الصديقة، وتعزز التعاون الدولي في مجال النقل الجوي، وتؤدي إلى مواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، حيث اشتملت على جميع الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، وهو ما سوف ينعكس إيجابا على التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين الصديقين.
وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على المشروع بقانون بصفة الاستعجال، وذلك نداءً بالاسم، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
كما بحث المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، بحضور سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية.
وأكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان مقرر اللجنة، أن مشروع القانون يتضمن سد الفراغ التشريعي في القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وذلك بتجريم الفعل المنصوص عليه في المادة (8) من القانون المذكور والذي يتمثل في الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وذلك بتقرير عقوبة جنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.
وقرر المجلس بعد الاستماع إلى مداخلات عدد من الأعضاء، الموافقة على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بالتصدیق على لجنة الشؤون النقل الجوی مجلس النواب مجلس الشورى مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.