رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة الخامسة للمجلس
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الخامسة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
وتلت السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة إلى المجلس من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميها وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من الأعضاء سبيكة خليفة الفضالة، ودلال جاسم الزايد، وعلي عبدالله العرادي، وطلال محمد المناعي، وهشام هاشم القصاب، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الإخطار بشأن البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وناقش المجلس تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023، بحضور سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.
وأوضح السيد عبدالله علي النعيمي مقرر اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سُبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية ودعم العلاقات الاقتصادية بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية كوريا في مجال النقل الجوي، على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية بين البلدين الصديقين، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات جوية متنوعة للجمهور، بما يسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية للناقلة الوطنية، ويعزز من إجراءات أمن وسلامة الطيران، ويزيد من عدد المسافرين من وإلى مطار البحرين الدولي والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد مقرر اللجنة أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تحقق مصالح مملكة البحرين وترسخ العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الصديقة، وتعزز التعاون الدولي في مجال النقل الجوي، وتؤدي إلى مواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، حيث اشتملت على جميع الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، وهو ما سوف ينعكس إيجابا على التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين الصديقين.
وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على المشروع بقانون بصفة الاستعجال، وذلك نداءً بالاسم، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
كما بحث المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، بحضور سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية.
وأكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان مقرر اللجنة، أن مشروع القانون يتضمن سد الفراغ التشريعي في القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وذلك بتجريم الفعل المنصوص عليه في المادة (8) من القانون المذكور والذي يتمثل في الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وذلك بتقرير عقوبة جنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.
وقرر المجلس بعد الاستماع إلى مداخلات عدد من الأعضاء، الموافقة على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بالتصدیق على لجنة الشؤون النقل الجوی مجلس النواب مجلس الشورى مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
انطلقت الجلسة العامت لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول؛ حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009 ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳)من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم عرض 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس، سيتم إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وجاءت التقارير التي سيتم إحالتها للحكومة كالتالي ،تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
وتقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
وتقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعياً بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، و النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
وتقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
وتقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.