الهوية السودانية بين هندسة الموافقة والصرف الذهني
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كلام الناس
noradin@msn.com
*السودانيون في الخارج مهما طالت مدة غيابهم‘ وإن حصلوا على جنسيات أخرى يحملون في دواخلهم هموم السودان وينشغلون بكل ما يشغل بال أهله وأهلهم فيه‘ ويحلمون معهم بمستقبل أفضل في سودان أرحب.
*لذلك فإنهم يتنادون فيما بينهم من وقت لآخر للتفاكر حول بعض القضايا المطروحة في الساحة السودانية‘ مثل اللقاءات الدورية التي كان ينظمها المنتدى الأدبي السوداني للتداول حول بعض الشأن السوداني.
* كان اللقاء حول كتاب عن تحديات الفكر السوداني تأليف بشرى الفكي المقيم حالياً بسدني‘ بعد أن وزع على المشاركين في المنتدى ما اعتبره مقدمات نظرية .
*طرح بشرى في ورقته هذه السؤال التالي : ماهو الفكر السوداني ؟ وخلص إلى الاتفاق مع تعريف تاج السر عثمان في أنه حصيلة تفاعل المؤثرات الخارجية الدينية والإنسانية مع الموروث الفكري المحلي.
*استصحب المساهمات المقدرة للمدارس الفكرية والسياسية التى أثرت في المجتمع السوداني‘ وقال إن الفكر السوداني لا يمكنه الانعزال عن المؤثرات الخارجية لكنه يحتفظ بخصوصيته‘ وهذا هو سر المساجلات الجارية حالياً حول الهوية والوحدة الوطنية وأزمة الديمقراطية.
*قال بشرى الفكي إنه لا يهدف لبناء مشروع فكري جديد‘ وأن ما يطرحه شحنة إضاءات على مجمل الحراك الفكري السوداني الذي غذته مختلف المكونات الدينية والسياسية‘ وأنه ينبه الأذهان للآثار الظاهرة للعولمة وهندسة الموافقة التي تسعى لإعادة تشكيل العالم وفق مصالح اقتصادية قابضة وضاغطة ومؤثرة.
*المداولات التي جرت من الحضور في المنتدى الادبي السوداني بسدني أكدت أهمية المحافظة على مقومات الفكر السوداني المتداخلة والمتراكمة‘ وبلورتها في مشروع فكري قومي دون أن يعني ذلك الانكفاء على الذات والتقوقع داخل قالب أصم جامد.
*تم التركيز أيضاً على ضرورة الانتباه لمهددات الصرف الذهني عن القضايا المصيرية ومحاولة إغراق أهل السودان في خلافات ونزاعات فوقية تصرفهم عن تطلعاتهم المشروعة في تحقيق الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية السياسية والعدالة الاقتصادية والتنمية المتوازنة في وطنهم الذي يسعهم جميعا.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الفکر السودانی
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تعديل قانون "إنشاء المحاكم الاقتصادية" في مجموعه.. وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه، وأعلن رئيس المجلس أخذ الرأي النهائي خلال جلسة قادمة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين، مضيفًا إنه يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف رئيس مجلس النواب، قائلًا: بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، موضحًا أن هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخرًا من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذًا للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.
وتابع، كما تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لا سيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
واختتم، وفي هذا المقام فأنني أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر، وتوجيهات سيادته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»