ما المدة المسموح بها لتأخير رواتب الشركات؟.. «الموارد البشرية» توضح
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عدم نظامية تأخير الرواتب.
وأضافت الوزارة، عبر منصة «إكس»، أن تأخير صرف الأجور يعد مخالفة للنظام بإمكان المتضرر تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى وزارة الموارد البشرية، من أحد المستفيدين بشأن المدة المسموح بها لتأخير الرواتب للشركات.
الابستور (اضغط هنا)
الاندرويد (اضغط هنا)
أهلاً بك ،
تأخير صرف الأجور يعد مخالفة للنظام بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال الرابط التالي:
الابستور : https://t.co/yhMVbWbmaW
الاندرويد : https://t.co/MxwU5yrHc4
نتطلع لخدمتك .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الرواتب الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
محافظة ريف دمشق تمدد استقبال الشكاوى والطلبات من المتضررين من الاستملاكات مدة 30 يوما
ريف دمشق-سانا
أعلنت محافظة ريف دمشق تمديد المدة المحددة لاستقبال الشكاوى والطلبات من المواطنين المتضررين من الاستملاكات الواقعة على عقاراتهم، مدة ثلاثين يوماً،
وذلك اعتباراً من الرابع عشر من الشهر الجاري.
وقالت المحافظة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام: لاحقاً للإعلان الصادر بتاريخ ال 13من الشهر الماضي، والذي أعلنت به المحافظة بدء استقبال الشكاوى والطلبات من المواطنين المتضررين من الاستملاكات الواقعة على عقاراتهم لمدة 30 يوما. وحرصاً على حقوق المواطنين، تم تمديد المدة المحددة بالإعلان المذكور لمدة 30 يوماً إضافية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة الأولى، أي اعتباراً من تاريخ /14/4/2025/ .
وأوضحت المحافظة أنه يتم تقديم الطلب من الأصيل أو الوكيل لإدارة المنطقة الكائن فيها العقار المستملك، شريطة أن يكون الاستملاك غير منفذ بعد ولم يُنفذ المشروع الاستملاكي، ويتم إرفاقه بالأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات الملكية وقيد عقاري حديث للعقار.
وأشارت المحافظة إلى أن اللجنة المختصة ستقوم بدراسة واقع الاستملاك بالكامل، وجرد العقارات المستملكة للجهات الحكومية في محافظة ريف دمشق، وتقديم بيان صادر عن مديرية المصالح العقارية بالقرارات الصادرة بهذا الاستملاك، وبيان واقع الإشغالات الموجودة والحلول المقدمة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة التي تعيد حقوق الأهالي إلى أصحابها.