حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على 6 مشروعات قوانين واتفاقيتين دوليتين (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأسبوع المُنقضي، الموافقة نهائيًا على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة لصالح الدولة والمواطن.
وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل مشروعات القوانين والاتفاقيات التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
أولًا: مشروعات القوانين- الموافقة نهائيًا على مشروع قانون وكالة الصادرات
وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي يهدف إلى:
1- دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر، ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
2- إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة، وتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
3- يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصرًا جوهريًا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية، وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
- الموافقة نهائيًا على زيادة القيمة المضافة على السجائر والتبغ
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022، مؤكدًا أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح رئيس خطة النواب، أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، لافتًا إلى أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لا بد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
هل ستلجأ مصر لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد البحرين والأردن؟.. خبراء يجيبون "خط الدفاع الأول".. سياسيون يكشفون دلالات مؤتمر رئيس الوزراء في سيناء- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
ويسعى مشروع القانون لتحقيق متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والتى تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازمًا لتنفيذها.
وانتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
وتضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
3 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول
كما شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إقرار 3 مشروعات قوانين تتعلق بالسماح لوزير البترول التنقيب عن البترول، وهم:
1- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جى أو أس للبترول المحدودة وشركة كوفبيك (مصر) المحدودة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
2- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد معالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيلايجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية
- الموافقة على منحة من الوكالة الإسبانية لتحديث الموارد المائية
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تبني الدولة المصرية لمشروعات تطوير الري وتحديثه، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، للحد من الفاقد من مياه الري سواء على المستوى الحقلي أو بالمجاري المائية الفرعية والرئيسية، لمواجهة زيادة الطلب على المياه، ولتلبية متطلبات مشروعات الاستصلاح الجديدة لإضافة رقعة زراعية لا تقل عن 4 ملايين فدان لزيادة الانتاجية من كافة المحاصيل، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاء الاتفاق بين حكومتي مصر وإسبانيا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات من خلال البرامج التدريبية والزيارات الدراسية لدولة إسبانيا، للقائمين على قطاع إدارة الموارد المائية وصغار المزارعين بما يحقق الاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية؛ للتخفيف من أثر التغيرات المناخية ولتحقيق الأمن الغذائي.
- بـ 500 مليون دولار.. الموافقة على اتفاقية من بنكي "دويتشه
وافق مجلس النواب، على اتفاقية قرض بـ500 مليون دولار، من بنكي "دويتشه" الألمانى و"المؤسسة العربية المصرفية ABC"، لصالح وزارة المالية بضمان "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالي الجاري، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.
وفقا لنصوص الاتفاقية فإن "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" تتولي مهام ضمانة "المالية" فى القرض الدولاري، والذى سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروعات القوانين الاتفاقيات الدولية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الضرائب على السجائر قوانين البحث عن البترول المجلس القومی للطفولة والأمومة مشروع القانون الم على مشروع قانون قدم من الحکومة لوزیر البترول الموافقة على مجلس النواب على السجائر نهائی ا على م قدم من
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر