للعاملين بالقطاع الخاص.. حالات الحصول على «الإجازة الطارئة» وكيفية حسابها
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أقر قانون العمل حق الموظف في الحصول على الإجازات في مختلف المناسبات سواء كانت سنوية أو أسبوعية أو حتى إجازات طارئة، وذلك حتى يحصل الموظف على حقه في الراحة الذي كفله له الدستور المصري، وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحصول على إجازة بشكل طارئ أو حتى الإجازات السنوية حق للموظف كفله الدستور وطبقه القانون، وحدد قانون العمل ضوابط الحصول عليها.
وأضاف البدوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العمل حدد حالات الحصول على إجازة طارئة وشروط الحصول عليها وكيفية حسابها للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك حتى يتم التنسيق بين الموظف ومؤسسة العمل في حال حدوث أمر طارئ وخارج عن إرادة العامل، وحددت المادة 51 من القانون أنه يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ، ولكن يكون لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، ففي هذه الحالة تسمى بالإجازة الطارئة.
كيفية حساب الإجازة الطارئةوأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك حدا أقصى يمكن للموظف الحصول فيه على الإجازة الطارئة وتكون يومين فقط في المرة الواحدة، ويجرى حسابها من الإجازة السنوية المقررة للعامل، مضيفا أن قانون العمل أقر الكثير من المميزات للموظفين في القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازة الطارئة القطاع الخاص اتحاد عمال مصر قانون العمل إجازة قانون العمل الحصول على
إقرأ أيضاً:
9 واجبات إلزامية على الموظف الحكومي في الإمارات
حددت وثيقة السلوك المهني لموظفي الحكومة الاتحادية 9 تعهدات وأخلاقيات يجب الالتزام بها تجنباً لأي مساءلة.
وتتمثل تلك المبادئ في:- التعامل بنزاهة والالتزام بالمعايير الأخلاقية وتجنب السلوك غير اللائق.
- الالتزام بالقوانين والسياسات المعمول بها والتحديثات الواردة عليها.
- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وعدم مشاركتها.
- تجنب أي مواقف تتعارض فيها الواجبات الوظيفية مع المصالح الشـخصية.
-المحافظة على الحياد عند أداء المسؤوليات ومعاملة الجميع بعدالة وتجنب المحاباة.
- المساهمة في تعزيز التنوع والاندماج في بيئة العمل وتجنب أي سلوك تمييزي.
- الالتزام بعدم قبول أو طلب أو تقديم الرشاوى ولا قبول أو تقديم الهدايا.
- استخدام الموارد الحكومية للأغراض الرسمية فقط بعيداً عن المكاسب الشخصية.
- استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مسؤولة وتجنب الإضرار بسمعة الدولة أو جهة العمل.