للعاملين بالقطاع الخاص.. حالات الحصول على «الإجازة الطارئة» وكيفية حسابها
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أقر قانون العمل حق الموظف في الحصول على الإجازات في مختلف المناسبات سواء كانت سنوية أو أسبوعية أو حتى إجازات طارئة، وذلك حتى يحصل الموظف على حقه في الراحة الذي كفله له الدستور المصري، وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحصول على إجازة بشكل طارئ أو حتى الإجازات السنوية حق للموظف كفله الدستور وطبقه القانون، وحدد قانون العمل ضوابط الحصول عليها.
وأضاف البدوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العمل حدد حالات الحصول على إجازة طارئة وشروط الحصول عليها وكيفية حسابها للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك حتى يتم التنسيق بين الموظف ومؤسسة العمل في حال حدوث أمر طارئ وخارج عن إرادة العامل، وحددت المادة 51 من القانون أنه يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ، ولكن يكون لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، ففي هذه الحالة تسمى بالإجازة الطارئة.
كيفية حساب الإجازة الطارئةوأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك حدا أقصى يمكن للموظف الحصول فيه على الإجازة الطارئة وتكون يومين فقط في المرة الواحدة، ويجرى حسابها من الإجازة السنوية المقررة للعامل، مضيفا أن قانون العمل أقر الكثير من المميزات للموظفين في القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازة الطارئة القطاع الخاص اتحاد عمال مصر قانون العمل إجازة قانون العمل الحصول على
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً