حددت وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار مركبات بالشوارع، في إطار القانون المعروف إعلاميا باسم قانون السايس.


الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص انتظار مركبات بالشوارع

أوضحت الوزارة أنه يمكن الحصول على ترخيص بانتظار المركبات الخاصة بكم عن طريق تقديم طلب الحصول على موقع لانتظار مركبات بالديوان العام بكل محافظة مرفقا به المستندات الخاصة بتقديم الطلب وهي:

1- للشركات: بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث، وصفة مقدم الطلب.

2- للأفراد:  قرار اتحاد الشاغلين للعقار، وصفة مقدم الطلب.

3- لا يتم الحصول على موقع بانتظار المركبات للعقارات التي لم يصدر لها قرار اتحاد شاغلين.

قانون تنظيم انتظار المركبات

نص قانون تنظيم انتظار المركبات، على أنه يجوز طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وذلك كنوع من تعظيم الموارد في هذه المنظومة ودعم الاستثمار في هذا المجال.

وتنص المادة 4 من القانون، على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة حسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات".

كما تنص المادة 5، على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

ويعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات،  من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب، نظرا لأنه يتصدى للعشوائية والفوضى في عمل ساحات انتظار السيارات خاصة أن أغلبها يعمل دون ترخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار، وتحديد جهة منحها التراخيص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محافظة القاهرة انتظار المرکبات قانون تنظیم على ترخیص

إقرأ أيضاً:

من النخبة إلى الفاشنستات: المركبات الفارهة تعيد تشكيل الهوية

16 مارس، 2025

بغداد/المسلة: مركبات فارهة تثير الجدل في المجتمع العربي، حيث باتت رمزاً للنفوذ السياسي والمالي في ظل تصاعد ثقافة الاستعراض والمظاهر.

وتقود هذه السيارات المظللة، التي غالباً ما تتجاوز القوانين المرورية، شخصيات بارزة في الطبقة الحاكمة والثرية، بينما ينظر إليها المواطن العادي كدليل على اتساع الفجوة الطبقية.

وفي الآونة الأخيرة، لم يعد الأمر مقتصراً على الرجال، بل امتد ليشمل نساء الطبقة الراقية وحتى نجمات الموضة “الفاشنستات”، مما يعزز الانطباع بأن هذه المركبات ليست مجرد وسيلة نقل، بل أداة للتعبير عن الهيمنة الاجتماعية.

وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح في انتشار سيارات مثل “جي كلاس” و”تاهو”، التي أصبحت مرتبطة بطبقة النخبة.

وعلى منصة إكس، تداول مغردون صوراً وتعليقات ساخرة حول هذه المركبات، حيث كتب أحد المستخدمين: “الجي كلاس ما عاد سيارة، صارت بطاقة تعريف للي فوق القانون”. فيما علق آخر: “شوف التاهو المظللة وأعرف مين وراها من غير ما تسأل”.

هذه التعليقات تعكس شعوراً شعبياً متزايداً بالغضب تجاه ما يرونه استغلالاً للسلطة والثروة، في وقت تكافح فيه شرائح واسعة من المجتمع لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وليس هذا التباين مجرد انعكاس للثروة، بل يحمل أبعاداً سياسية وثقافية أعمق. ففي ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الدول العربية، يرى مراقبون أن استخدام هذه المركبات الفارهة يعزز الانقسام الاجتماعي فيما مبيعات السيارات الفاخرة في المنطقة ارتفعت بنسبة 12% خلال العام الماضي، رغم تراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى بنسبة 18% في الفترة ذاتها.

وتؤكد هذه الأرقام أن السوق يتجه نحو تلبية احتياجات فئة محددة، مما يثير تساؤلات حول عدالة التوزيع الاقتصادي.

ويبرز دور وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه الظاهرة. الفاشنستات، على سبيل المثال، يستخدمن هذه السيارات كجزء من هويتهن الرقمية، حيث تنتشر صورهن أمام “جي كلاس” أو داخلها كدليل على الفخامة.

وفي منشور  كتبت إحدى المؤثرات: “السيارة مش بس مواصلة، هي ستايل حياة”. هذا التوجه يعكس تحولاً في القيم الاجتماعية نحو الاستهلاك الواضح، وهو ما يرى فيه البعض تهديداً للهوية الثقافية التقليدية التي كانت تقدر البساطة.

في المقابل، يحذر خبراء من أن تفشي هذه الثقافة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية.

الباحث الاقتصادي د. أحمد الخالدي، في مقال  أشار إلى أن “الاستعراض بالثروة في ظل الفقر المتزايد قد يشعل شرارة احتجاجات جديدة”. هذا التحذير يتماشى مع ما يُرصد على الأرض، حيث بدأت دعوات شعبية تطالب بفرض قوانين أكثر صرامة على استخدام السيارات المظللة غير المرخصة.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل
  • من النخبة إلى الفاشنستات: المركبات الفارهة تعيد تشكيل الهوية
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة
  • الأوراق المطلوبة للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلى .. تعرف عليها
  • مصر قبل مدفع الإفطار بساعة.. زحام بالشوارع وسباق بالمنازل لإعداد الطعام (شاهد)
  • للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك
  • المستندات المطلوبة لحصول الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية