وفقا للقانون .. حالتان تجيزان التصالح في جرائم حقوق المستهلك
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).
وأوضح القانون، شروط التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لا سيما حال التسبب في إلحاق الضرر بالمستهلك.
ونصت المادة (59) علي أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتى:
1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفصل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو فى حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة.
يأتي ذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك التجار حق المستهلك استبدال السلعة البنك المركزي الدعوى الجنائية حمایة المستهلک هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: الإعلام ممثلًا لأصحاب الحقوق ورقيب على أداء الحكومة
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإعلام كان وما زال ممثلًا لأصحاب الحقوق، ورقيب علي أداء الحكومة التي تتحمل مسئولية جعل الحقوق واقعًا معاشًا لكل مواطن مهما قلت حيلته أو ضعف شأنه؛ ليكون نافذة المجتمع على قضاياه، وصوت من لا صوت له، وأداة رئيسية لنقل هموم الأفراد وآمالهم.
وأكدت "خطاب"، خلال كلمتها بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد اليوم، الاثنين، تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها، أنه ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، خاصًة مع الثورة الرقمية والتقدم التكنولوجي، بات الإعلام يلعب دورًا أكثر تأثيرًا، سواء من حيث التوعية بحقوق الإنسان أو التصدي لانتهاكاتها.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا الدور يتطلب منا جميعًا التزامًا مشتركًا بالمهنية والموضوعية، وتجنب الانزلاق في فخ الأخبار المضللة أو المعالجات السطحية، مؤكدة أن المجلس يدرك تمامًا أن استقلاليته وقوته في أداء دوره لا تتحقق إلا بتكامل الجهود مع كافة المؤسسات وفي القلب منها المؤسسات الإعلامية، داعية إلى حوار مفتوح وشراكة استراتيجية مع الإعلام؛ لإعلاء وتكريس قيم حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من رسالة حقوق الإنسان.
ولفتت "خطاب"، إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعي تمامًا التحديات التي تواجه الإعلاميين في تناول قضايا حقوق الإنسان، ويدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدة استعداده الكامل للحوار، مشيرة إلى ان اللقاء اليوم هو استمرار لسعي المجلس لتبادل الرؤي مع القيادات الإعلامية المؤثرة، ولدعم وبناء قدرات الإعلاميين؛ لتسهيل دورهم في إبراز قضايا حقوق الإنسان بشكل إيجابي وفعال يساهم في بناء الوطن وتحقيق آماله وطموحاته.
وذكرت أن الاحتفال بمرور 76 عام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك المناسبة التاريخية التي شكلت نقطة تحول في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان عالميًا وعندما تم اعتماد القرار رقم 20/8 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2012، كان هذا القرار بمثابة اعتراف رسمي أكد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.
وتابعت: "ولذا فإن حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي تتطلب رؤية شاملة وخطة واضحة ومن هذا المنطلق، يحرص المجلس على العمل مع شركائه الإعلاميين لتعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني، وانتهاكات الخصوصية، والتحديات الأخرى التي باتت تهدد سلامة الأفراد على المنصات الرقمية، وفي الوقت نفسه، نؤكد أهمية الاستفادة من هذه المنصات كوسيلة لنشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية".
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:
يناقش مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.، كما يناقش التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
وفي المحور الثالث يناقش المؤتمر كيفية حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
جلسات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها، أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
أهداف المؤتمر:
ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر