نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).

وأوضح القانون، شروط التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لا سيما حال التسبب في إلحاق الضرر بالمستهلك.

ونصت المادة (59) علي أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتى:

1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

طريقة تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك: استدعاء لسيارات جاك Js4 موديلات 2021 إلى 2023

2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.

 ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفصل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التى ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو فى حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى هذا الشأن.

وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة.

يأتي ذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حماية المستهلك التجار حق المستهلك استبدال السلعة البنك المركزي الدعوى الجنائية حمایة المستهلک هذا القانون

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك: جهود مكثفة لضبط الأسواق والأسعار واستقبال شكاوى المواطنين خلال فبراير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض جهاز حماية المستهلك أبرز جهوده خلال النصف الأول من فبراير الجاري، والتي شملت تكثيف الرقابة الميدانية، متابعة العروض الترويجية، تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ قرارات الدولة بشأن السلع الاستراتيجية، وذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

شدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لضمان عدم تضليل المستهلكين بعروض وهمية أو إعلانات مضللة، وذلك بالتزامن مع انطلاق التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي.

كما وجه مأمورو الضبط القضائي والإدارات المعنية برصد أي ممارسات غير قانونية سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه في حال ثبوت المخالفات.

وأشاد جهاز حماية المستهلك بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تتضمن إصدار ضوابط جديدة للإعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية، المنتجات الغذائية، والمسابقات التجارية، والتي سيتم تطبيقها بدء من مارس المقبل. 

وأكد الجهاز أهمية هذه القرارات لضمان عدم تضليل المستهلكين، مشددًا على ضرورة التزام المعلنين بالقوانين المنظمة لهذا المجال.

شهد مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز تزايد ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة، حيث تم تلقي 18,152 شكوى وبلاغًا خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير، وتم التعامل مع الشكاوى وفقًا لطبيعتها وتحويلها إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتصدر تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2024 بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، منصات استقبال الشكاوى، حيث استقبل 16,351 شكوى منذ إطلاقه وحتى الآن، مما يعكس نجاحه في تسهيل تواصل المواطنين مع الجهاز وسرعة معالجة الشكاوى.

وفي إطار توجيهات رئيس الجهاز بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع، تم تنفيذ 410 حملات رقابية خلال النصف الأول من فبراير، شملت المرور على 5,564 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 1,397 محضرا لمخالفات متنوعة، من بينها:

عدم الإعلان عن الأسعار.

البيع بأسعار أعلى من المعلن.

تداول سلع مجهولة المصدر.

طرح سلع غذائية بأسماء تجارية مضللة.

وحرص الجهاز على متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السلع الاستراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات الأساسية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وفي هذا السياق، عقد رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماع موسع مع محافظ القليوبية لمتابعة آليات ضبط الأسواق بالمحافظة، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، كما قاد حملة رقابية مفاجئة لمراجعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن السلع الأساسية، والتي تشمل الزيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض.

وخلال الجولة الميدانية، تم رصد استقرار أسعار العديد من السلع الغذائية، إضافة إلى عروض ترويجية على الزيوت بأنواعها، الأرز المعبأ، الدقيق، والمكرونة، كما أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، منها التلاعب في الأسعار، الإعلان المضلل، وتداول سلع مجهولة المصدر، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التموين لضمان استقرار الأسعار، مشددا على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين.

وأضاف، أن الدولة حريصة على توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية، مع التأكيد على إحكام الرقابة على الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على عدد ساعات العمل وفقا للقانون الجديد
  • «أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
  • إعلام شبرا الخيمة ينظم ندوة حول «التوعية بقانون حماية المستهلك والتصدى للغش التجاري»
  • ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
  • حالات تستوجب تشديد العقوبة التأديبية على الموظف وفقا للقانون
  • وزير التموين: لو مواطن اشترى كيلو لحمة ومطلعتش كويسة يكلم حماية المستهلك
  • جهاز حماية المستهلك يستعرض أبرز جهوده في ضبط الأسواق وتلقي شكاوي المواطنين
  • «حماية المستهلك»: تحرير 1397 محضرا ضد المخالفين خلال النصف الأول من فبراير
  • حماية المستهلك: جهود مكثفة لضبط الأسواق والأسعار واستقبال شكاوى المواطنين خلال فبراير