يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال الأسابيع المقلبة، ضمن عدد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد السابق، والتي تعيد الحكومة تقديمها، إذ أنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 

ومن المنتظر أن يحيل المجلس مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى اللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته، إذ سقط مشروع القانون واستوجب إعادة تقديمه وإحالته مرة أخرى إلى لجنة الإسكان وفقا لما تقتضيه اللائحة، نظرا لعدم الموافقة عليه بدور الانعقاد السابق، وينتظر المجلس وصول التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون عقب مناقشات لجنة الاسكان في دور الانعقاد السابق.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن ترسل الحكومة التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتم عرض التعديلات الجديدة على اللجنة، موضحا أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل حالات يجوز التصالح عليها، غير منصوص عليها بالقانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط  في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يجيز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء لجنة الإسکان

إقرأ أيضاً:

سكرتير عام بني سويف: التيسير على المواطنين أولوية في ملف التصالح على مخالفات البناء

يواصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، متابعاته الميدانية لسير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء داخل المراكز التكنولوجية بدائرة مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.

مصرع شاب وإصابة 4 في حادثي سير بـ بني سويفمحافظ بني سويف يتفقد قافلة طبية لعلاج أمراض العيونمحافظ بني سويف يتفقد مشروع محور الفشن الحر على النيلمحافظ بني سويف: فحص وتوفيرعلاج لــ 1050 حالة ضمن مبادرة حياة كريمة

وفي هذا السياق، قام السكرتير العام  اللواء سامي علام _يرافقه العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة _ بزيارة  تفقد خلالها المركز التكنولوجي التابع بمدينة الواسطى، بحضور حمادة راضي رئيس المدينة، والتنفيذيين المعنيين بملف التصالح والإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ونواب ورؤساء بعض قرى المركز  

وخلال الجولة، اطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام وسير العمل بالمركز، ومستوى تقديم الخدمات، موجّهًا بسرعة التعامل مع الملفات المتأخرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجان المختصة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والدقة في الأداء، ، مشيراً إلى أن ملف التصالح يحظى بمتابعة يومية من السيد المحافظ، نظرًا لأهميته في تقنين أوضاع المخالفين قانونيًا، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الملفات في التوقيتات المحددة، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • سكرتير عام بني سويف: التيسير على المواطنين أولوية في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • بني سويف تسرع وتيرة إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • السجيني: قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء نزاعات الماضي وليس تحصيل رسوم