قانون التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب» قريبا.. اعرف أبرز التعديلات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال الأسابيع المقلبة، ضمن عدد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد السابق، والتي تعيد الحكومة تقديمها، إذ أنه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.
ومن المنتظر أن يحيل المجلس مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى اللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته، إذ سقط مشروع القانون واستوجب إعادة تقديمه وإحالته مرة أخرى إلى لجنة الإسكان وفقا لما تقتضيه اللائحة، نظرا لعدم الموافقة عليه بدور الانعقاد السابق، وينتظر المجلس وصول التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون عقب مناقشات لجنة الاسكان في دور الانعقاد السابق.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن ترسل الحكومة التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتم عرض التعديلات الجديدة على اللجنة، موضحا أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناءوأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يشمل حالات يجوز التصالح عليها، غير منصوص عليها بالقانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يجيز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.