الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتدارس المقتضيات الجديدة ضمن مشروع قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تدارست لجنة الضرائب والجمارك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الجمعة، المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا محاربة القطاع غير المهيكل.
وأبرز رئيس اللجنة، حكيم المراكشي، خلال ندوة صحفية، الجهود المبذولة من أجل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والمرتقب أن تمتد على الفترة 2024-2026، والتي تقوم على خفض نسب الفائدة وتوافقها بشكل تدريجي.
وأضاف أن “المبادئ الأساسية التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الإصلاح تتمثل في حيادية الضريبة على القيمة المضافة وتعميم الحق في الخصم والحق في الاسترداد”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب طالب بتعديلات أخرى، لا سيما على مستوى الضريبة على الدخل، والتي لها تأثير مباشر على المقاولة وتكلفة العمل، في حين أن المقاولات بحاجة إلى تعزيز رأسمالها البشري.
وتابع بالقول “إننا نتوقع أيضا مقتضيات تتعلق بالأحكام الجمركية حتى يتسنى تنفيذ العناصر الأولى المتضمنة في التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يتحدث عن صدمة تنافسية”.
أما في ما يخص محاربة القطاع غير المهيكل، والذي يشكل “آفة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”، فقد أشاد السيد المراكشي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأكد، في هذا الصدد، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره منظمة مسؤولة، سيواصل الاضطلاع بدور م يس ر خلال عملية توسيع الوعاء، وكذا تعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال.
من جهة أخرى، استحضر المراكشي السياق الاقتصادي الذي يتسم بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهما عاملان “يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وإضعاف المقاولات ويستلزمان اتخاذ تدابير ملائمة لحماية النسيج المقاولاتي والمستهلك والعمال في الآن ذاته”.
كما ذكر بأحد الإنجازات الرئيسية و”الجريئة” التي حققها قانون المالية لسنة 2023، لا سيما الإصلاح الشامل لمعدلات الضريبة على الشركات، مع الإرساء التدريجي، على مدى أربع سنوات، للضريبة على الشركات المشتركة بنسبة 20 في المائة لكافة المقاولات المغربية تقريبا.
واعتبر، في المقابل، أن هناك نقاطا يجب تحسينها، مسجلا أن المغرب يشهد زخما إيجابيا يرغب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الاستفادة منه بغرض تهيئة بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتسهيل ظهور رواد وطنيين وصناع فرص لجميع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومنظومتها.
وقد شكلت هذه الندوة الصحفية مناسبة للمراكشي ونائب رئيس اللجنة، عبد المجيد فايز، لمناقشة المقتضيات الجديدة التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2024 مع الصحفيين، بالإضافة إلى تقاسم المطالب الرئيسية التي عبر عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب ذات الصلة بالإصلاح الضريبي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة قانون المالیة لسنة الضریبة على
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتل المركز الثاني في تصدير الكوسة إلى الاتحاد الأوروبي
كشف تقرير حديث لموقع “هورتو إنفو”، المتخصص في تحليل البيانات الفلاحية، أن المغرب أصبح ثاني أكبر مصدر لـ (القرع الأخضر) إلى الاتحاد الأوروبي، محققًا إنجازًا كبيرًا في سوق تصدير الخضروات.
ووفقًا للتقرير الذي استند إلى البيانات الأولية لخدمة الإحصاء الأوروبية “Euroestacom ICEX-Eurostat”، بلغ إجمالي صادرات المغرب من القرع الأخضر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوالي 37 مليون كيلوغرام خلال عام 2024، مما يعكس النمو الملحوظ في قدرة البلاد على تلبية احتياجات السوق الأوروبية من هذه المادة الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن حصة المغرب من السوق الأوروبية للقرع الأخضر بلغت حوالي 7.7%، ما يعزز من مكانة المغرب كداعم رئيسي لإمدادات الخضروات في أوروبا. وقدرت قيمة مبيعات المغرب من هذا المنتج بحوالي 41.6 مليون يورو، حيث تم بيع الكيلوغرام الواحد من الكوسة المغربية بسعر متوسط بلغ 1.11 يورو.
وقد أصبح المغرب خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ما يتعلق بالقرع الأخضر، حيث شهدت صادراته ارتفاعًا ملحوظًا بفضل توفر الظروف المناخية المثالية والأساليب الزراعية الحديثة التي تساهم في تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل.
وتتوقع مصادر من الوزارة، أن يستمر المغرب في تعزيز وجوده في أسواق الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات القادمة، مع التركيز على تنويع المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها إلى تلك الأسواق، بما في ذلك الخضروات والفواكه الأخرى التي تشتهر بها البلاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية