الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتدارس المقتضيات الجديدة ضمن مشروع قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تدارست لجنة الضرائب والجمارك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الجمعة، المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا محاربة القطاع غير المهيكل.
وأبرز رئيس اللجنة، حكيم المراكشي، خلال ندوة صحفية، الجهود المبذولة من أجل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والمرتقب أن تمتد على الفترة 2024-2026، والتي تقوم على خفض نسب الفائدة وتوافقها بشكل تدريجي.
وأضاف أن “المبادئ الأساسية التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الإصلاح تتمثل في حيادية الضريبة على القيمة المضافة وتعميم الحق في الخصم والحق في الاسترداد”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب طالب بتعديلات أخرى، لا سيما على مستوى الضريبة على الدخل، والتي لها تأثير مباشر على المقاولة وتكلفة العمل، في حين أن المقاولات بحاجة إلى تعزيز رأسمالها البشري.
وتابع بالقول “إننا نتوقع أيضا مقتضيات تتعلق بالأحكام الجمركية حتى يتسنى تنفيذ العناصر الأولى المتضمنة في التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يتحدث عن صدمة تنافسية”.
أما في ما يخص محاربة القطاع غير المهيكل، والذي يشكل “آفة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”، فقد أشاد السيد المراكشي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأكد، في هذا الصدد، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره منظمة مسؤولة، سيواصل الاضطلاع بدور م يس ر خلال عملية توسيع الوعاء، وكذا تعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال.
من جهة أخرى، استحضر المراكشي السياق الاقتصادي الذي يتسم بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهما عاملان “يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وإضعاف المقاولات ويستلزمان اتخاذ تدابير ملائمة لحماية النسيج المقاولاتي والمستهلك والعمال في الآن ذاته”.
كما ذكر بأحد الإنجازات الرئيسية و”الجريئة” التي حققها قانون المالية لسنة 2023، لا سيما الإصلاح الشامل لمعدلات الضريبة على الشركات، مع الإرساء التدريجي، على مدى أربع سنوات، للضريبة على الشركات المشتركة بنسبة 20 في المائة لكافة المقاولات المغربية تقريبا.
واعتبر، في المقابل، أن هناك نقاطا يجب تحسينها، مسجلا أن المغرب يشهد زخما إيجابيا يرغب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الاستفادة منه بغرض تهيئة بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتسهيل ظهور رواد وطنيين وصناع فرص لجميع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومنظومتها.
وقد شكلت هذه الندوة الصحفية مناسبة للمراكشي ونائب رئيس اللجنة، عبد المجيد فايز، لمناقشة المقتضيات الجديدة التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2024 مع الصحفيين، بالإضافة إلى تقاسم المطالب الرئيسية التي عبر عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب ذات الصلة بالإصلاح الضريبي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة قانون المالیة لسنة الضریبة على
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
أصدرت هيئة الرقابة المالية، حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافاً لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفي، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وهناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي، ضمن مساعي الهيئة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي دعماً لجهود الحكومة المصرية الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي واستفادة أكبر قاعدة من المواطنين بالخدمات المالية غير المصرفية، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين واستدامة الأعمال.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، من أبرز هذه القرارات، إلزام شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة ويهدف القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، ونتيجة لذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع أحد شركات خدمات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
تدشين أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
كما دشنت الهيئة وفقاً للقرار رقم 163 لسنة 2024، أول مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل