تدارست لجنة الضرائب والجمارك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الجمعة، المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا محاربة القطاع غير المهيكل.

وأبرز رئيس اللجنة، حكيم المراكشي، خلال ندوة صحفية، الجهود المبذولة من أجل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والمرتقب أن تمتد على الفترة 2024-2026، والتي تقوم على خفض نسب الفائدة وتوافقها بشكل تدريجي.

وأضاف أن “المبادئ الأساسية التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الإصلاح تتمثل في حيادية الضريبة على القيمة المضافة وتعميم الحق في الخصم والحق في الاسترداد”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب طالب بتعديلات أخرى، لا سيما على مستوى الضريبة على الدخل، والتي لها تأثير مباشر على المقاولة وتكلفة العمل، في حين أن المقاولات بحاجة إلى تعزيز رأسمالها البشري.

وتابع بالقول “إننا نتوقع أيضا مقتضيات تتعلق بالأحكام الجمركية حتى يتسنى تنفيذ العناصر الأولى المتضمنة في التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يتحدث عن صدمة تنافسية”.

أما في ما يخص محاربة القطاع غير المهيكل، والذي يشكل “آفة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”، فقد أشاد السيد المراكشي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأكد، في هذا الصدد، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره منظمة مسؤولة، سيواصل الاضطلاع بدور م يس ر خلال عملية توسيع الوعاء، وكذا تعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال.

من جهة أخرى، استحضر المراكشي السياق الاقتصادي الذي يتسم بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهما عاملان “يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وإضعاف المقاولات ويستلزمان اتخاذ تدابير ملائمة لحماية النسيج المقاولاتي والمستهلك والعمال في الآن ذاته”.

كما ذكر بأحد الإنجازات الرئيسية و”الجريئة” التي حققها قانون المالية لسنة 2023، لا سيما الإصلاح الشامل لمعدلات الضريبة على الشركات، مع الإرساء التدريجي، على مدى أربع سنوات، للضريبة على الشركات المشتركة بنسبة 20 في المائة لكافة المقاولات المغربية تقريبا.

واعتبر، في المقابل، أن هناك نقاطا يجب تحسينها، مسجلا أن المغرب يشهد زخما إيجابيا يرغب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الاستفادة منه بغرض تهيئة بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتسهيل ظهور رواد وطنيين وصناع فرص لجميع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومنظومتها.

وقد شكلت هذه الندوة الصحفية مناسبة  للمراكشي ونائب رئيس اللجنة، عبد المجيد فايز، لمناقشة المقتضيات الجديدة التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2024 مع الصحفيين، بالإضافة إلى تقاسم المطالب الرئيسية التي عبر عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب ذات الصلة بالإصلاح الضريبي.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة قانون المالیة لسنة الضریبة على

إقرأ أيضاً:

نائب أمير الجوف يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

المناطق_واس

قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، نائب مدير شرطة منطقة الجوف اللواء عبدالرحمن بن عبداللطيف الغامدي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عيد المغيري ونائبه اللواء عبدالرحمن بن عبداللطيف الغامدي.

أخبار قد تهمك نائب أمير الجوف يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة 21 نوفمبر 2024 - 12:48 مساءً نائب أمير الجوف يلتقى أعضاء مجلس الشورى من أبناء وبنات المنطقة 6 نوفمبر 2024 - 1:54 مساءً

وهنّأ سموّه اللواء الغامدي بهذه الثّقة الكريمة، متمنّيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن.

من جهته رفع اللواء الغامدي شكره للقيادة الرشيدة على الثّقة الغالية، ولسمو وزير الداخلية، وسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على الدّعم والتوجيه، سائلًا الله تعالى التّوفيق لخدمة الدين ثمّ الملك والوطن.

مقالات مشابهة

  • كابل الجديدة.. حلم تنموي يواجه تحديات كبيرة
  • ليوناردو دي كابريو يكسر قانون ليو في مواعدة الفتاة من أجل حبيبته الجديدة
  • والي بنك المغرب: مشروع قانون “العملات المشفرة” لدى وزارة المالية والدرهم الرقمي أولوية
  • عزوف المقاولات عن مشروع تأهيل منتزه راس الماء بتازة
  • تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة ‏المالية
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي بـ4.4% في 2024
  • المغرب يتصدر صادرات الخضر والفواكه إلى إسبانيا بـ 450 ألف طن في 2024
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • نائب أمير الجوف يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة