الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتدارس المقتضيات الجديدة ضمن مشروع قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تدارست لجنة الضرائب والجمارك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الجمعة، المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا محاربة القطاع غير المهيكل.
وأبرز رئيس اللجنة، حكيم المراكشي، خلال ندوة صحفية، الجهود المبذولة من أجل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والمرتقب أن تمتد على الفترة 2024-2026، والتي تقوم على خفض نسب الفائدة وتوافقها بشكل تدريجي.
وأضاف أن “المبادئ الأساسية التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الإصلاح تتمثل في حيادية الضريبة على القيمة المضافة وتعميم الحق في الخصم والحق في الاسترداد”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب طالب بتعديلات أخرى، لا سيما على مستوى الضريبة على الدخل، والتي لها تأثير مباشر على المقاولة وتكلفة العمل، في حين أن المقاولات بحاجة إلى تعزيز رأسمالها البشري.
وتابع بالقول “إننا نتوقع أيضا مقتضيات تتعلق بالأحكام الجمركية حتى يتسنى تنفيذ العناصر الأولى المتضمنة في التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يتحدث عن صدمة تنافسية”.
أما في ما يخص محاربة القطاع غير المهيكل، والذي يشكل “آفة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”، فقد أشاد السيد المراكشي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأكد، في هذا الصدد، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره منظمة مسؤولة، سيواصل الاضطلاع بدور م يس ر خلال عملية توسيع الوعاء، وكذا تعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال.
من جهة أخرى، استحضر المراكشي السياق الاقتصادي الذي يتسم بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهما عاملان “يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وإضعاف المقاولات ويستلزمان اتخاذ تدابير ملائمة لحماية النسيج المقاولاتي والمستهلك والعمال في الآن ذاته”.
كما ذكر بأحد الإنجازات الرئيسية و”الجريئة” التي حققها قانون المالية لسنة 2023، لا سيما الإصلاح الشامل لمعدلات الضريبة على الشركات، مع الإرساء التدريجي، على مدى أربع سنوات، للضريبة على الشركات المشتركة بنسبة 20 في المائة لكافة المقاولات المغربية تقريبا.
واعتبر، في المقابل، أن هناك نقاطا يجب تحسينها، مسجلا أن المغرب يشهد زخما إيجابيا يرغب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الاستفادة منه بغرض تهيئة بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتسهيل ظهور رواد وطنيين وصناع فرص لجميع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومنظومتها.
وقد شكلت هذه الندوة الصحفية مناسبة للمراكشي ونائب رئيس اللجنة، عبد المجيد فايز، لمناقشة المقتضيات الجديدة التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2024 مع الصحفيين، بالإضافة إلى تقاسم المطالب الرئيسية التي عبر عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب ذات الصلة بالإصلاح الضريبي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة قانون المالیة لسنة الضریبة على
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد