الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتدارس المقتضيات الجديدة ضمن مشروع قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تدارست لجنة الضرائب والجمارك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الجمعة، المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وكذا محاربة القطاع غير المهيكل.
وأبرز رئيس اللجنة، حكيم المراكشي، خلال ندوة صحفية، الجهود المبذولة من أجل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والمرتقب أن تمتد على الفترة 2024-2026، والتي تقوم على خفض نسب الفائدة وتوافقها بشكل تدريجي.
وأضاف أن “المبادئ الأساسية التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذا الإصلاح تتمثل في حيادية الضريبة على القيمة المضافة وتعميم الحق في الخصم والحق في الاسترداد”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب طالب بتعديلات أخرى، لا سيما على مستوى الضريبة على الدخل، والتي لها تأثير مباشر على المقاولة وتكلفة العمل، في حين أن المقاولات بحاجة إلى تعزيز رأسمالها البشري.
وتابع بالقول “إننا نتوقع أيضا مقتضيات تتعلق بالأحكام الجمركية حتى يتسنى تنفيذ العناصر الأولى المتضمنة في التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يتحدث عن صدمة تنافسية”.
أما في ما يخص محاربة القطاع غير المهيكل، والذي يشكل “آفة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”، فقد أشاد السيد المراكشي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأكد، في هذا الصدد، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتباره منظمة مسؤولة، سيواصل الاضطلاع بدور م يس ر خلال عملية توسيع الوعاء، وكذا تعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال.
من جهة أخرى، استحضر المراكشي السياق الاقتصادي الذي يتسم بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهما عاملان “يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وإضعاف المقاولات ويستلزمان اتخاذ تدابير ملائمة لحماية النسيج المقاولاتي والمستهلك والعمال في الآن ذاته”.
كما ذكر بأحد الإنجازات الرئيسية و”الجريئة” التي حققها قانون المالية لسنة 2023، لا سيما الإصلاح الشامل لمعدلات الضريبة على الشركات، مع الإرساء التدريجي، على مدى أربع سنوات، للضريبة على الشركات المشتركة بنسبة 20 في المائة لكافة المقاولات المغربية تقريبا.
واعتبر، في المقابل، أن هناك نقاطا يجب تحسينها، مسجلا أن المغرب يشهد زخما إيجابيا يرغب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الاستفادة منه بغرض تهيئة بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتسهيل ظهور رواد وطنيين وصناع فرص لجميع المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومنظومتها.
وقد شكلت هذه الندوة الصحفية مناسبة للمراكشي ونائب رئيس اللجنة، عبد المجيد فايز، لمناقشة المقتضيات الجديدة التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2024 مع الصحفيين، بالإضافة إلى تقاسم المطالب الرئيسية التي عبر عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب ذات الصلة بالإصلاح الضريبي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة قانون المالیة لسنة الضریبة على
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية