تونس.. خلاف متصاعد بسبب مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عبّر عدد من النواب التونسيين، الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكن الرئيس قيس سعيّد قال، إن ذلك "سيضر بمصالح البلاد".
وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، الجلسة، بعد المصادقة على فصلين فحسب، على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.
ونقلت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، عن النائب عبدالرزاق عويدات، المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، قوله: "نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره".
كما أكد أنه "لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة، ولا يؤثر على السير العادي لعجلات الدولة، ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليست لنا علاقات مع الكيان الصهيوني".
ومشروع قانون تحريم التطبيع مع إسرائيل، يعد الأول من نوعه في المنطقة، وخرج للعلن إثر مطالبات شعبية لإقراره، تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب معركة "طوفان الأقصى".
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
اقرأ أيضاً
لجنة برلمانية تونسية تقر قانونا لتجريم التطبيع مع إسرائيل
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).
بيد أن سعيّد، قال إن موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل "ثابت برفضه"، واصفا التفكير به بأنه "تعبير عن الانهزامية".
جاء ذلك وفق كلمة مصورة للرئيس التونسي، الجمعة، بثها التلفزيون الرسمي للبلاد، قال فيها: "الموقف التونسي من التطبيع ثابت برفضه، ولا توجد في قاموسي كلمة تطبيع، والتفكير بهذه الطريقة تعبير على الانهزامية، ولا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي بهذا الشكل".
وأضاف: "الخوض في ذلك الآن ليس منطقيا، لأننا في لحظات تاريخية يواجه فيها الشعب الفلسطيني أبشع الجرائم، بعزيمة الفدائي المقاوم، وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معه، لأننا لا نرضى إلا بالنصر أو الاستشهاد"، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن دستور (تونس) 25 يوليو/ تموز 2022، نص على "الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب".
وتابع سعيد: "وأول هذه الشعوب، شعب فلسطين في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها، بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف".
اقرأ أيضاً
إسرائيل تشكو التونسية أنس جابر بسبب دعمها لفلسطين
وأكد أنه "ثابت بخصوص مشروع القانون المطروح على البرلمان التونسي، المتعلق بتجريم التطبيع، وأن الأمر يتعلّق بخيانة عظمى للشعب الفلسطيني".
وأكمل: "إنها حرب تحرير وليست حرب تجريم، وأن للبرلمان وظائفه وفق مقتضيات الدستور، كما للرئيس وظائفه، والسيادة بالنهاية للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن المحتل (فلسطين)".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده "لا تمتلك الصواريخ العابرة للقارات، لكنها تمتلك المواقف العابرة للقارات، ولا تقبل المساومة".
وفي أغسطس/ آب 2023، أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات، دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي سماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.
اقرأ أيضاً
تطورات غزة.. برلمان تونس يعجل النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس خلافات قيس سعيد التطبيع تجريم التطبيع إسرائيل برلمان تونس التطبیع مع إسرائیل مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية