الإدارية العليا تؤيد عدم قبول دعوى «التأديبية» لموظفين بـ«مياه أسوان»
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظفين بشركة المياه بأسوان، على الحكم الصادر ضدها بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 153 لسنة 8 ق.
وأكدت المحكمة، أن الدعوى التأديبية لا تختص بها المحكمة الإدارية العليا، وإنما تختص بها المحكمة الابتدائية بأسوان «الدائرة العمالية».
وجاء في حيثيات المحكمة، أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد موظفين بشركة المياه بأسوان، بتهمة مخالفة أحكام قانون الإدارات القانونية، وذلك بإذنهما للمحقق المتعاقد بالإدارة القانونية بالشركة بمباشرة التحقيق الإداري رقم 864 لسنة 2019، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام القانون.
كما اتهمت النيابة الإدارية أحد الموظفين بإهمال الإشراف على أعمال المحقق بالإدارة القانونية، وذلك بالسماح له بإجراء التحقيق الإداري المذكور، رغم علمه بأنه من غير أعضاء الإدارات القانونية المعينين.
وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المُقام من النيابة الإدارية، وأيدت الحكم الصادر أول درجة بعدم قبول الدعوى التأديبية، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بأسوان «الدائرة العمالية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا النيابة الإدارية أسوان شركة المياه النیابة الإداریة الدعوى التأدیبیة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش حظر رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية إلا من النيابة | تفاصيل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بإعلان الخصوم بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنيةوفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟