شروط توقيع الجزاء على الموظفين بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يعد قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب، وذلك لتنظيمه الإجراءات والضوابط الخاصة بالسلوك الوظيفى والتأديب، بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
حدد القانون شروط توقيع الجزاء على الموظفين، حيث نصت المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
ونصت المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دوريو في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.
ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية مجلس النواب الجهاز الإداري للدولة الموظفين الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة على الموظف على أن
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون مع «القصّر» لتحديث مشروع الأم البديلة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار
يشهد قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون العديد من المشاريع التطويرية التي تركز على تطوير جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الدور الإيوائية.
وبين مدير إدارة رعاية المسنين عبدالرحمن غالي في تصريح صحافي أن لدى الإدارة العديد من الخطط المستقبلية والمشاريع التنموية منها تطوير مشروع «لمة الأهل» الذي أطلقته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة إلى مبادرة أوسع وأشمل لتكون تحت مسمى «البيت العود»، حيث يتواجد الأطفال من الحضانة العائلية بشكل مستمر ودائم مع كبار السن، وذلك بهدف تقوية وتعزيز الجانب النفسي والاجتماعي للمسنين والأطفال، إلى جانب المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين جودة الحياة لكبار السن لهذه الفئة العزيزة.
من جانبه، أشار مدير إدارة الحضانة العائلية د ..سعد الشبو، إلى أن الإدارة تعمل حاليا على التوسع في مشروع الأم البديلة، والأب البديل وذلك بعد نجاح التجربة، كما يتم العمل على أن يكون المشروع أكبر من حيث مشروع المدرسة الكبيرة للأطفال الذي سيتم افتتاحها قريبا داخل مجمع دور الرعاية، وهي عبارة عن دورين وتشمل كل الخدمات التعليمية نفذت والتعاون مع وزارة التربية لاسيما ما يتعلق مع البرامج والأنشطة التربوية.
وكشف الشبو عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة شؤون القصر جرت بمقر الهيئة بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.جاسم الكندري لتطوير مشروع الأم البديلة، وذلك بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار لتطوير المشروع.
وعن عدد الأمهات البديلات حاليا أوضح الشبو أن هناك 4 أمهات بديلات وأبوين ونحن بصدد زيادة العدد، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الطلبات للعمل، وتعمل الإدارة على فرز طلبات المتقدمين وتشترط أن يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرة ولديهم القدرة على تحمل طبيعة العمل ومنه تواجد الأم البديلة 5 أيام في الأسبوع بشكل متواصل داخل دار الأطفال، إلى جانب ذلك ينبغي على المقبل على العمل أن يدرك طبيعة العمل وأن يكون مستعد نفسيا له، وهذا ما ينطبق على مشروع الأب البديل، ونعمل على زيادة العدد مع الخطة التطويرية المعتمدة، مؤكدا استمرار العمل في بيت حولي بشكل طبيعي.
وعن أعداد الأطفال، أوضح الشبو أن عدد أطفال دار الأطفال 32 طفلا، وبالنسبة للكبار العدد متغير بشكل دائم، ويعود ذلك إلى استقلالية الأبناء في بيوت خارج بيوت الوزارة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي