بروتوكول بين التعليم والعمل لتدريب 500 طالب سنويا لتنمية مهارات الشباب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وحسن شحاتة وزير العمل، بأحد فنادق القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز"، الذراع المتخصص فى التعليم الفني لمجموعة نهضة مصر، بهدف تدريب 500 طالب سنويًا من طلاب التعليم الفني في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم القائم على منظومة الجدارات بغرض إمدادهم بمختلف المهارات الفنية والتوظيفية التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
ووقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز،
شهد فعاليات توقيع البروتوكول تابيو نولا القنصل التجاري بسفارة فنلندا، ومحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر، وشروق زيدان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تأهيل، والدكتور على شمس رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى الدولى للتعليم الفنى والتكنولوجي "اديوتيك"، والمهندس عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية 'ابدأ".
حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة وتشغيل وإدارة مدارس التكنولجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
فى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة، وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز العقد شراكة لتوفير فرص عمل جديدة لعدد ٥٠٠ فني من خريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفق معايير الجودة العالمية للعمل بدولة فنلندا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم الفني، وسعيها نحو الارتقاء بالتدريب المهني؛ رغبة في تحسين المهارات المهنية للعمالة المصرية في مختلف القطاعات وإعداد كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لمواكبة التطورات العالمية في سبيل تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور رضا حجازى؛ أن هذا التعاون المشترك يهدف إلى تعليم وتأهيل طلاب وخريجي التعليم الفني، وفق معايير الجودة الأوروبية والفنلندية، وتوفير فرص عمل لهم في المجالات الفنية ذات الأولوية في مصر وفنلندا، وكذلك الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه من تلك المجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، التشييد والبناء للمدن الخضراء، والرعاية الصحية، والاتصالات ونظم المعلومات، وخدمات الموانئ واللوجستيات، والسياحة المستدامة، والصناعات التكنولوجية الخضراء؛ وتدوير المخلفات الزراعة المستدامة.
وقال الدكتور حجازى : إن الوزارة تلتزم بتعزيز نظام التعليم والتدريب التقني والمهني الذي يزود الطلاب والخريجين بالكفاءات والمهارات اللازمة للوصول إلى فرص عمل لائقة، ويوفر للقطاع الخاص والمؤسسات الكوادر والعمالة المؤهلة التي يحتاجونها، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال شراكتها مع شركة تأهيل إلى تحقيق الأولويات المتمثلة في تعزيز جودة التعليم الفني والتدريب المهني في إطار تحقيق استراتيجية مصر (2030)، وبناء المهارات الفنية لشباب التعليم الفني والتدريب المهني والارتقاء بها؛ لتواكب المعايير الدولية والعالمية، مع الحفاظ والتأكيد على الممارسات البيئية السليمة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتصميم برامج للتدريب المهني والتوظيف للقوى العاملة المصرية من خريجي التعليم الفني؛ لسد فجوات سوق العمل في مختلف القطاعات ذات الأولوية في مصر، ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضاقة إلى دعم الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات العمل ذات الصلة من أجل المشاركة في تطوير وإدارة العملية التعليمية والتدريبية، فضلا عن رفع المهارات الفنية والعملية والمهنية لطلاب وخريجي المدارس المشار إليها؛ لتلبية احتياجات الأسواق الدولية.
وأضاف الوزير أن شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز ستشارك في تقديم خدمات التدريب والتوظيف لطلاب التعليم الفني والتأهيل المهني على مستوى كل المحافظات المصرية، وستمكن الوزارة الشركة من القيام بالتدريبات المهنية المطلوبة لبناء مهارات الطلبة والخريجين، وتلبية متطلبات سوق العمل الفنلندي وغيرها من الدول الأوروبية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وستسعى الوزارة بالتعاون مع الشركة إلى عقد اجتماعات دورية لمناقشة خطط العمل والمستجدات الخاصة بالأنشطة والمشروعات.
وفى ختام كلمته أعرب الدكتور رضا حجازى عن خالص التقدير والامتنان لكل المشاركين والقائمين على تنظيم هذا الاحتفالية.
وخلال كلمته، توجه حسن شحاتة بالشكر والتقدير إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الدعوة الكريمة، التي تُؤكد على التواصل بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية، لتنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج المُشتركة، والتي من بينها تنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المِهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، موضحا أن توقيع هذا البروتوكول الجديد مع شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز "، يعد تأكيدا على الشَراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطور مُستدام في مجال التعليم الفني والتقني لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، والمُتغيرات التي يشهدها "سوق العمل.
وأضاف شحاتة أن هذا البروتوكول بمثابة تجربةِ جديدة ،وخُطوة هامة نحو تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية ذات الأهداف المشتركة، بإعداد جيل جديد من العِمالة المُدربة والمُحترفة، وتوفير حلول عملية للبطالة التي تشهد تراجعاً مستمراً، وكذلك لتغيير الصورة الذهنية نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، والمشروعات الصغيرة، تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بضرورة تطوير قُدرات العُنصر البشري، ورفع كفاءة العِمالة المصرية لسد احتياجات سوق العمل، خاصة في المهن المُستحدثة، والمُستقبلية، وفي المجالات المهنية والفنية، ودعم الطلاب، والمُتدربين بالمهارات الفنية والتوظيفية التي سَتُمكنهم من سد الفجوة في الطلب على المهن الجديدة..
وقال وزير العمل: " إننا أمام هدف واحد مشترك، نعمل سوياً من أجله، وهو صِناعة جيلِ جديد، مُسلح بالتدريب المهني، والتعليم الفني، قادراً على مواكبة مُتطلبات العصر، وسوق العمل وإحتياجاته في ظل "الجمهورية الجديدة"، كما أنه نموذجا جادا لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج".
ومن جانبها ،قالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" : "نستكمل تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا البروتوكول الجديد إذ يمثل خطوة هامة في تعزيز فرص الشباب في سوق العمل وسد الفجوة بين متطلبات القطاعات والصناعات المختلفة وكفاءات العمالة الحالية وخاصة في المهن الجديدة."
وأوضحت أن شركة تأهيل تعمل منذ اطلاقها فى 2021 في قطاع خدمات التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الشباب ومساعدتهم على اكتساب أحدث المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغير. وتقوم بذلك من خلال التركيز على عدد من المحاور تتمثل في دعم الشباب استعدادًا للمهن الجديدة التي تتناسب مع اتجاهات الاسواق العالمية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق والتركيز على الاستثمار فى رأس المال البشري، من خلال توفير برامج تعليم وتدريب تساعد الشباب علي التعلم المستمر. كما تتخصص تأهيل فى إدارة مدارس متخصصة وتطبق أحدث المعايير العالمية لتوفير رحلة تعليمية حديثة لطلاب التعليم الفني والمهني وضمان مسارًا وظيفيًا واعدا لهم.
وأكدت سعي شركة تأهيل نحو بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص في مصر ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل توفير خدمات تلبي المعايير الدولية في تخريج قوى عاملة ذات مهارات حديثة ومتوافقة مع متطلبات سوق العمل العالمي.
وأضافت أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير احدي أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد القومى ، فالتنمية الحقيقية لهذا القطاع تحتاج الي تضافر جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لإحداث فرق حقيقي فى مستقبل البلاد."
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، جهود الوزارة فى تطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه خلال الفترة 2018-2023 تمت الشراكة مع شركات القطاع الخاص فى إنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أنها بدات بعدد 3 مدارس في عام 2018 ووصلت إلى عدد 70 مدرسة في عام 2023، وتم إعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات التي تركز على اتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة وقد طبقت المناهج المطورة في حوالي 100 مدرسة عام 2019 ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023 من اغجمالي 2700 مدرسة، بالإضافة إلى أن نسبة تصل حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة تصل إلى حوالى 90% من الطلاب، كنا تم حتى الآن إعادة بناء 230 منهج دراسي من جميع النوعيات.
وأضاف الدكتور محمد مجاهد أنه تم إنشاء إدارة مركزية جديدة لتدريب معلمى التعليم الفنى ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، و إنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفنى والتقنى "اتقان"، لافتا إلى أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة هذه الهيئة التى من المتوقع أن تضع التعليم الفنى المصرى على الخريطة العالمية.
كما أكد الدكتور مجاهد أننا نلتقى اليوم لحصاد إحدى نتائج تطوير التعليم الفنى والتى تهدف إلى رفع تناقصيي خريجي التعليم الفني في أسواق العمل الدولية، حيث ستقوم الوزارة بتوفيع بروتوكول تعاون مع شركة "تأهيل"، بغرض رفع تنافسية خريجي التعليم الفنى لتلبية احتياجات سوق العمل خصوصا في دول الاتحاد الاوروبي، مما يمثل بداية لتوجه جديد فى استراتيجية تطوير التعليم الفنى يركز على اتقان الخريجين للمهن المطلوبة فى السوق العالمى كما يركز على اتقانهم التواصل باللغات الأوربية.
يذكر أن مجموعة نهضة مصر أسست شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" فى 2021، بهدف تقديم حلول للعمالة المتوفرة من خلال التركيز على التعليم والتدريب المهني والفني ودعمها بمهارات مختلفة على أساس متطلبات السوق، وذلك لمواجهة تحدي البطالة الهائل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحويل تلك القوى العاملة الضخمة والمتزايدة إلى أصول قيمة ومؤثرة في النمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی احتیاجات سوق العمل والتدریب المهنی المهارات الفنیة رئیس مجلس إدارة خریجی التعلیم التعلیم الفنی التعلیم الفنى تطویر التعلیم والتدریب الم الدکتور محمد القطاع الخاص الدکتور رضا شرکة تأهیل نهضة مصر من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
منصات ومبادرات لإدارة ملف التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل
يعد تطوير التعليم والتأهيل المهني والتقني أحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز كفاءة مخرجات التعليم العالي والمهني لضمان مواكبة احتياجات سوق العمل، مما يسهم في نمو فرص التوظيف وتمكين الكوادر الوطنية.
وفي هذا السياق، تم إطلاق عدة مبادرات وطنية من قبل الجهات ذات الاختصاص والتي تهدف إلى تأهيل الشباب العماني بمهارات تتماشى مع متطلبات القطاعات المختلفة، لضمان جاهزيتهم للمنافسة في بيئة العمل المتغيرة وتوفير حلول سريعة تسهم في تسهيل إجراءات التحاقهم بالوظائف.
يستعرض هذا الاستطلاع آراء المختصين حول فاعلية هذه المبادرات، والتحديات التي تواجه تنفيذها، ودور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم القوى العاملة الوطنية، إلى جانب التحديات التي يواجهها خريجو التعليم العالي والتطلعات التي يحملونها من أجل رفع كفاءات المخرجات المحلية ودعم حصولهم على فرص وظيفية مناسبة.
مواءمة المخرجات
أكد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية تمكين القطاع الخاص ورفع كفاءته، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق وظائف مستقبلية مستدامة، مشيرا إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جذب الاستثمارات يشكلان جزءا مهما من هذه الجهود، حيث يعززان من قدرة القطاع الخاص على إيجاد فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح سعادته أن مواءمة مخرجات المؤسسات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل باتت ضرورة ملحة لضمان توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للباحثين عن عمل، ومع تزايد التحديات الاقتصادية، أصبح التعليم المهني البوابة الفعلية لتوفير فرص وظيفية تلبي متطلبات السوق من الوظائف المهنية.
وبين سعادته أن الإحصائيات تشير إلى أن ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل من حملة دبلوم التعليم العام وما دون، مما يعكس فجوة واضحة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات التوظيف، في المقابل يبرز التعليم المهني كمسار أكثر كفاءة في تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات العملية التي يحتاجها القطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى أن الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، إلى جانب تعزيز المسارات التعليمية المتخصصة، يمثلان خطوة أساسية نحو بناء قوى عاملة مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات السوق المتغيرة، فتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة سيؤدي إلى تقليص معدل الباحثين عن عمل وتعزيز الاقتصاد بشكل مستدام.
واختتم سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان تهتم بملف الباحثين عن عمل، من خلال تقديم ورفع العديد من المقترحات للجهات الحكومية، بأهمية تأهيل وتدريب الموارد البشرية، وإيجاد استراتيجية خاصة لمديري الموارد البشرية، وتحليل سوق العمل واحتياجاته من خلال دراسة قطاعات سوق العمل.
منصات التوظيف
كما وضّح عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل أن وزارة العمل قامت في شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٤ بإطلاق منصة "توطين" بالشراكة مع البرنامج الوطني للتوظيف للتشغيل، ومع منصة طلبات التوظيف الخاصة بوزارة العمل. حيث تعمل هذه المنصات الرقمية على الجمع بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل في منصة واحدة، بحيث أن يكون لدى أصحاب العمل القدرة على اختيار الباحثين عن عمل حسب المؤهلات الموجودة داخل هذه المنصة. وتعد منصة "توطين" منصة جامعة حالياً سجل حوالي ٤٤ ألف باحث عن عمل وأكثر من ٦٧٠ شركة تم استهدافها من اللجان القطاعية.
وأضاف السعدي انه لهذه المنصات دور بارز في إيجاد فرص عمل، حيث تم الإعلان في منصة "توطين" عن ١٥٠٠ وظيفة، وحالياً تمر بمرحلة الفرز النهائي وتوظيف الباحثين عن عمل طبقاً للمقبولين ضمن الاشتراطات من الباحثين عن عمل. وأما بالنسبة لتطبيق "معاك" قامت وزارة العمل بنشر ما يقارب ٩ إعلانات توظيف عن طريق هذه المنصة وهي تستهدف الباحثين عن عمل بشكل أساسي. كما تم توظيف ما يقارب ١٠٠٠ مواطن خلال الشهرين الماضيين عبر هذه المنصة. وهذا يعكس حرص الوزارة على إيجاد منصات ممكنة لإدارة ملف التشغيل.
وأشار السعدي إلى أن وزارة العمل قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، وتقوم هذه الاستراتيجية على تمكين القوى العاملة الوطنية من خلال التقدم على الفرص وفق ترخيص مهني الذي يتم تقييمه عن طريق مراكز متخصصة للتدريب والتقييم.
كما تقوم لجان الحوكمة والتي تتوزع على ١٧ قطاعا على دراسة السوق وتقيس مدى احتياجاتها من المخرجات لتعطي صورة واضحة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكليات التدريب المهني بمدى احتياج هذه القطاعات لمهن معينة ليتم استهدافها في السنوات القادمة كمخرجات تتناسب مع سوق العمل.
وأضاف أن وزارة العمل تقوم بدورها على توجيه وتحويل مسارات بعض التخصصات لاسيما التي يتراكم عدد مخرجاتها على مدى السنوات إلى التدريب عن طريق مركز التشغيل والتدريب لتأهيلها في وظائف جديدة تختلف عن التخصصات التي قاموا بدراستها عن طريق تطبيق عملية تحويل المسار، حيث تعمل اللجان القطاعية إلى جانب دراستها لهذه الحالات على تكوين صورة أكثر وضوحاً عن مدى الاحتياج لتخصصات ومجالات مهنية معينة لقادم الوقت، مما يسهم في توجيه مؤسسات التعليم العالي إلى وضع حد لمخرجات بعض التخصصات وفتح المجال في تخصصات أخرى بهدف سد الفجوة بين المخرجات الموجودة بالفعل والتي يتم رفدها لسوق العمل مع سوق العمل نفسه.
الخريجون
ويواجه الخريجون تحديات كبيرة عند البحث عن وظائف، نتيجة عدم توافق مخرجات التخصصات الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل.
قالت ريان بنت خميس الشبلية خريجة جامعية :إن العديد من الوظائف، يُشترط حصول المتقدمين على شهادات أكاديمية قد لا تتوافق تمامًا مع طبيعة المهام المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط المؤهل الأكاديمي بالكفاءة المهنية الفعلية. إذا كان الإلمام النظري هو المعيار الأساسي، فلماذا تستمر الجامعات في تقديم تخصصات تطبيقية لا تُعتبر معيارًا رئيسيًا في سوق العمل؟
إلى جانب ذلك، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في لغة الدراسة، حيث تُقدَّم بعض التخصصات بمقررات تعليمية بلغة تختلف عن لغة العمل الفعلية. هذا الخلل يؤدي إلى فجوة معرفية تعيق الخريجين عن الاندماج بسلاسة في بيئة العمل، حيث يجدون أنفسهم أمام متطلبات وظيفية لا تتناسب مع ما درسوه أكاديميًا.
وأضافت: عند الالتحاق بالوظيفة، يواجه الخريج صدمة الواقع، إذ يدرك أن التأهيل الأكاديمي لم يكن كافيًا لتلبية احتياجات سوق العمل. في كثير من الأحيان، يُطلب منه أداء مهام تفوق قدراته أو لا تمت لتخصصه بصلة، خاصة في بيئات عمل تعاني من نقص الموظفين أو سوء التوزيع الوظيفي. هذا الواقع يفرض تحديات نفسية ومهنية كبيرة، معا يستدعي إعادة النظر في مدى مواءمة المناهج الأكاديمية مع الاحتياجات العملية الفعلية لضمان مستقبل مهني أكثر توازنًا، من الضروري تعزيز البرامج التطبيقية في المناهج الجامعية، ومراقبة احتياجات سوق العمل بشكل مستمر لضمان المواءمة بين التعليم والتوظيف. كما أن وضع تشريعات واضحة تلزم المؤسسات بمنح الخريجين فرصة عادلة للتأهيل والتدريب سيسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة المهنية. نحن نؤمن بأهمية اكتساب المهارات الفنية والإبداعية والمهنية ولكن لابد من خلق تغيير جذري في عملية تأهيل القوى الوطنية بما يتناسب مع سوق العمل ويسد فجوة الاختلاف بينهما.
من جانبه قال محمد بن سليمان الناصري خريج جامعي: إن المعرفة والدرجة الأكاديمية تلعبان دورًا محوريًا في تأهيل الأفراد لسوق العمل، إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الخريجين يكمن في الفجوة بين الكفاءة العلمية والخبرة العملية المطلوبة. فكثيرًا ما يجد الباحثون عن عمل أنفسهم غير مؤهلين بالقدر الكافي لمتطلبات الوظائف بسبب افتقارهم للتجربة العملية التي تتيح لهم فهم آليات العمل الفعلية.
لذلك، من الضروري إعادة هيكلة خطط التدريس بحيث تتضمن تجارب عملية وتدريبًا تطبيقيًا يمنح الطلاب فرصة للتعامل مع بيئة العمل الواقعية، بدلًا من الاعتماد على الأساليب التقليدية التي تركز فقط على حفظ المواد الأكاديمية. ويبرز هذا الأمر بشكل خاص في القطاع الخاص، الذي يتميز بوتيرة تطور سريعة من حيث التحول الرقمي واعتماد استراتيجيات عمل متجددة.
إضافةً إلى ذلك، لا يقتصر الأمر على تطوير المناهج التعليمية، بل ينبغي على الشركات وضع معايير توظيف تتناسب مع الخريجين الجدد، مما يتيح لهم فرصة الاندماج في سوق العمل بشكل مباشر واكتساب الخبرات العملية اللازمة. من خلال هذه التوجهات، يمكن تقليص المدة الزمنية التي يحتاجها الأفراد لاكتساب المهارات المطلوبة، مما يسهم في خلق جيل أكثر تأهيلًا لمتطلبات سوق العمل المتجددة وأكثر إلماماً بالجوانب التفصيلية و التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.