موارد رأس الخيمة: تخريج أول دفعة من برنامج الشهادة المهنية في إدارة الأفراد
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
رأس الخيمة في 2 نوفمبر/ وام/ أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة عن نجاح برنامج الشهادة المهنية في إدارة الأفراد "PMQ" الذي نظم بالتعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية "SHRM" حيث تم تخريج 35 موظفا من البرنامج كأول دفعة إماراتية.
واستهدف البرنامج التدريبي - الذي نفذ خلال الفترة من أكتوبر حتى نوفمبر - تطوير مهارات الموظفين ورفع كفاءاتهم لا سيما من يشغلون مناصب إشرافية في مختلف الأقسام والإدارات داخل الحكومة.
وتضمن البرنامج تخريج 35 مشرفا ضمن الدفعة الأولى، فيما يتم حاليا استكمال الدفعة الثانية ليصل إجمالي المستهدفين 80 مشرفا وتعد هذه الدفعة الأكثر عددا على مستوى الدولة.
وتميز البرنامج بتوظيف تقنيات التعلم الذاتي من خلال منصات رقمية بالإضافة إلى جلسات تدريبية مباشرة قدمها محترفون وخبراء في مجال إدارة الموارد البشرية.
وقال سعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة “نحن فخورون بنجاح هذا البرنامج التدريبي الهام ونشعر بالامتنان للمشاركين الذين أظهروا التفاني والاجتهاد في استيعاب المحتوى وتبني تطبيق المفاهيم المكتسبة في مهامهم اليومية”.
وأضاف “ نحن ملتزمون بمساعدة موظفينا على تطوير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم من خلال توفير الفرص التعليمية الرائدة، إن تطوير قدرات فريق العمل يعكس التزامنا بتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافنا الإستراتيجية”.
أحمد البوتلي/ محمد الشارجي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم