وزارة الاستثمار تعلن عن فرص استثمارية بأكثر من خمسة ونصف مليار دولار للشراكة

وزارة الاستثمار: مذكرات التفاهم تهدف الى توسيع آفاق التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار

أوضحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أهمية على اهمية مذكرات التفاهم التي تمً توقيعها في المجالات الاستثمارية والتنموية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة امس الاربعاء وانعكاسها الايجابي على تعزيز افاق التعاون في المجالات الاستثمارية والتنموية بين البلدين الشقيقين.

اقرأ أيضاً : البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية

واكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقانً، مذكرات التفاهم التي تحدد فرصا استثمارية بقيمة خمسة ونصف مليار دولار تهدف الى توسيع آفاق التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين الشقيقين .

وبحسب بيان لوزارة الاستثمار، وصل رؤيا نسخة عنه، فإن مذكرات التفاهم تشمل مجالات الاستثمار بين البلدين منها مذكرة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، بجانب مذكرة أخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات بقيمة 400 مليون دولار لتمويل المشاريع التنموية في الأردن.

وبينت أن المذكرة الاولى والتي وقعت بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة الاستثمار الاماراتية، تهدف الى تشجيع وتيسير التعاون في مجالات تتضمن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية في المملكة، إضافة الى تبادل الخبرات والتعاون في المجال الاستثماري.

اما المذكرة الثانية فوقعت بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ لتأسيس صندوق استثمار في الأردن وفقا لقانون صندوق الاستثمار الاردني، لغايات الاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية والتنموية تتجاوز قيمتها خمسة ونصف مليار دولار امريكي.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين تلك المشاريع:

مشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي/ مشروع تطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة ,

مشروع تشغيل الميناء بالتعاون مع شركة تطوير العقبة,

مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS).

مشروع لإنشاء سكة الحديد داخل المملكة لربط مناطق التعدين مع ميناء العقبة .

وذكرت وزارة الاستثمار، أن هناك عددا من المشاريع الإضافية التي تقوم شركة أبو ظبي القابضة بدراستها ليتم اضافتها للمشاريع الواردة في مذكرة التفاهم في المستقبل القريب.

وأِشارت إلى أن لمباحثات بدأت مع الجانب الإماراتي حيال المذكرات منذ بداية العام، لتوفير منحة بقيمة 400 مليون دولار، لتمويل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التنموية ذات الاولوية ضمن إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، والبرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام خلال فترة 3-5 سنوات، وتغطي قطاعات الطاقة، السياحة، التعليم، التحول الرقمي في قطاع الصحة ودعم الموازنة العامة.

ويأتي هذا الدعم لتمكين الحكومة الاردنية من تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية التنموية في قطاعات اقتصادية ومن أبرزها الطاقة والسياحة، بالإضافة الى قطاعي التعليم والتحول الرقمي/ التحديث الاداري، ودعم الموازنة العامة.

وتتصمن المشاريع التي سيتم دعم تنفيذها ضمن إطار مذكرة التفاهم الاتي:

اولاً: قطاع التعليم

1) مشروع انشاء مدارس مهنية (40 مليون دولار) ويهدف المشروع إلى تشييد وتجهيز خمس مدارس صناعية / التعليم المهني والتقني لتلبية أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم (2018-2025) والنهوض بواقع قطاع التعليم وخدماته وتعزيز الانتشار لشمول الشرائح الاجتماعية المستهدفة، وكذلك دعم مكونات الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم المهني (2022-2026) كخارطة طريق لزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم المهني وتطوير مهاراتهم واستيعابهم في سوق العمل لتحسين جودة التعليم وبناء جيل لديه الإمكانات والمعرفة التقنية والمهارات الفنية التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التعليم المهني بشكل مؤسسي، بحيث يتواءم مع حاجات التوظيف.

كما تهدف إلى توسيع برامج التعليم المهني لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين قابلية توظيف الخريجين وربط التعليم الأساسي مع التعليم العالي لمواءمة العرض والطلب وسوق العمل مع التدريب المهني في الجامعات.
2) برنامج تنمية المهارات القرائية في اللغة العربية (20 مليون دولار).

ويهدف المشروع إلى القضاء على فقر التعلم الذي يعاني منه الأطفال والشباب من خلال تطوير حلول شاملة للأزمة القرائية في اللغة العربية من خلال التركيز على ضمان إمكانية وصول كل طفل إلى تعليم عالي الجودة وتحسين جميع المدارس الحكومية من خلال سد الفجوة في المصادر التي تواجه معلمي اللغة العربية ونشر ثقافة وحب القراءة وكذلك توفر المبادرة الدعم المهني المتخصّص والمهارات الشخصية المرتبطة بمسارات التوظيف.

3) التوسع في رياض الاطفال المرحلة الثانية (KG2) (20 مليون دولار)، ويهدف المشروع إلى زيادة الوصول إلى خدمات تعليم وتنمية الطفولة المبكرة في مدارس القطاع العام، وذلك بحسب الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025.

ثانياً: قطاع الرقمنة

مشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة (100 مليون دولار).

يهدف المشروع إلى رقمنة خدمات وزارة الصحة بما في ذلك تأسيس وتطوير البنية التحتية الرقمية من أجهزة ومعدات وخوادم وبيانات والمهارات الرقمية، بما في ذلك (الأتمتة الإدارية، إدارة المخزون، وإنشاء المستشفيات الافتراضية، وتأسيس نظام التتبع الدوائي)، ويعتبر هذا المشروع من أهم أولويات خارطة طريق تطوير القطاع العام/ محور الرقمنة.

ثالثاً: قطاع الطاقة

مشروع إنشاء شبكة انابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية (70 مليون دولار) .

يأتي المشروع لتخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعات الأردنية من خلال تزويد مدينة الموقر الصناعية ومدينة الروضة الصناعية في محافظة معان والمنطقة التنموية في المفرق بالغاز المصري، لتخفيف كلفة الطاقة على الصناعات الوطنية لرفع تنافسية المنتج المحلي في اسواق التصدير و في السوق المحلي، وذلك بناءً على الدراسات المُعدة لهذه الغاية.

رابعاً: قطاع السياحة

مشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس (75 مليون دولار)

يهدف المشروع لتطوير السياحة الدينية في الأردن، وإثراء المنتج السياحي، وإطالة فترة زيارة السياح إلى المملكة بهدف تحول منطقة وادي الأردن إلى منطقة تنموية مستدامة والرقي بمستوى الخدمات السياحية لخدمة المجتمعات المحلية.

ويتضمن المشروع التأسيس لإحداث نهضة للمساهمة في التنمية الشاملة لقطاع السياحة والإقتصاد الأردني ككل ويؤسس ذلك إلى الربط بين المنطقة المجاورة للمغطس وموقع المغطس، وزيادة عدد الزوار في المنطقة المجاورة للمغطس لزوار وحجاج موقع المغطس بوسائل الراحة والمرافق التي تحسن من تجربة الزائرين لتعزيز جاذبية وإمكانية الوصول لكل من الزائرين من غير الحجاج الذين يزورون البحر الميت.

خامساً: منحة دعم الموازنة العامة (75 مليون دولار) .

يأتي هذا الدعم بهدف دعم الموازنة العامة والمساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة العامة.اضافة الى مشروع إنشاء طريق لربط ميناء العقبة بمعبر الكرامة (الحدود العراقية): حيث يعتبر المشروع إستثماريا تنمويا، ويهدف إلى إنشاء ممر لوجستي إقتصادي، لتعزيز التجارة البينية وحركة النقل في سياق تعزيز المنظومة اللوجستية الإقليمية.
والمشروع قيد الدراسة مع الجانب الإماراتي، وبكلفة تقديرية تصل إلى 1 مليار دولار.

المصدر: رؤيا الأخباري