رئيس مجلس النواب الأمريكي يعتزم تقديم مشروع قانون جديد لدعم إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، عزمه على تقديم مشروع قانون لمساعدة الاحتلال بمليارات الدولارات، وسط معارضة للديمقراطيين لأنه "قد يفاقم العجز الاتحادي".
وقال رئيس البرلمان الأمريكي، الأربعاء إنه "ما زال يعتزم إجراء تصويت" على مشروع قانون مستقل لمساعدة الاحتلال، مبيناً أن ذلك يأتي "رغم ما سجله مكتب الميزانية بالكونغرس بأن مشروع القانون هذا قد يفاقم العجز الاتحادي عن طريق تقليص العائدات لمصلحة الضرائب الأمريكية".
وتعد هذه الخطوة الإجراء التشريعي الأول لجونسون الذي تولى منصبه مؤخرا، حيث يرغب غالبية الجمهوريين تقديم مشروع قانون إنفاق تكميلي مستقل يقدم 14.3 مليار دولار إلى دولة الاحتلال.
هذه المساعدة التي ستتم عن طريق خفض الأموال التي تجمعها مصلحة الضرائب، تواجه معارضة قوية من الديمقراطيين، وأيضا من بعض الجمهوريين.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الثلاثاء إن مشروع القانون "سيصل ميتا" إلى مجلس الشيوخ.
وسبق أن صرح رئيس البرلمان الأمريكي في مقابلة تلفزيونية أن تعزيز الدعم للاحتلا يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.
وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير قد أصدرت بيانا اتهمت فيه الجمهوريين بـ "تسييس الأمن القومي" ووصفت مشروع قانونهم بأنه غير ناجح.
وتنفصل حزمة المساعدات المقترحة للاحتلال عن طلب تمويل طارئ أوسع اقترحه بايدن يشمل المساعدة لأوكرانيا وتايوان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال البرلمان امريكا الاحتلال البرلمان الجمهوريون سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
شروط حصول المرأة على إجازة وضع بقانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث كان قد أقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة على أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
وذلك بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور بمدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنص على «حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع».
وأجازت اللجنة حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا أقل كل منهما عن نصف ساعة والعاملة الحق في ضم الفترتين.
وكان استعرض محمد جبران، وزير العمل، أهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وأكد وزير العمل أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقـانون العمـل القائم الصادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»