الميسري والفاطمي يتفقدان سير العمل والانضباط في مكتب الخدمة المدنية بمأرب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تفقد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبد الله الميسري، ومعه وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي، اليوم، سير العمل والانضباط الوظيفي في مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة.
واستمع الدكتور الميسري والوكيل الفاطمي خلال الزيارة، الى شرح من مدير عام مكتب الخدمة المدنية سعود اليوسفي ومدراء الإدارات حول الخدمات التي يقدمها المكتب للموظفين في القطاعين العام والمختلط بالمحافظة، وآلية الرقابة والمتابعة الدورية لمستوى الانضباط الوظيفي وتقييم الأداء على مستوى كل وحدة عامة.
كما جرى مناقشة برامج التنمية البشرية وبناء قدرات كوادرها الوظيفية وكيفية معالجة متطلبات الموظفين واستحقاقاتهم الإدارية والمالية المتوقفة منذ اندلاع حرب مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران على الشعب اليمني.
وأشاد نائب وزير الخدمة المدنية، بمستوى الأداء والانضباط الوظيفي الذي وجده في المكتب والجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل تعزيز الحضور الفاعل لمؤسسات الدولة في المحافظة والتي تعتبر انموذجاً يحتذى في الانجاز والتحديث .. مؤكدا حرص الوزارة على الحقوق الأساسية للموظفين، والعمل على سرعة إنجاز ومراجعة ملفات التسويات والعلاوات للموظفين والمتقاعدين في جميع المحافظات المحررة.
من جانبه أكد الوكيل الفاطمي أن قيادة السلطة المحلية عملت جاهدة في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرار عملها رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية، إلى جانب حرصها على رفع مستوى الأداء للوحدات الحكومية وموظفيها والعمل بكل طاقتها لتلبية الطلبات المتزايدة على الخدمات استيعاب المحافظة لملايين النازحين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.