محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، إستقبال المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية إبراهيم مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.
حيث استقبل محافظ قنا 40 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.
ومن جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وصية التضامن سكرتير وكيل السكرتير العام السكر وزارة التضامن قدم فرد رسالة مستوى اجتماعي الحماية الاجتماعية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى مصلحة جهود شكوى الأخت ممكن امن كرامة والد اجتماع وكيل وزارة معاش تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح وتقنين أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة"، موجهاً الشكر لمسئولى مجالس المدن والمراكز التكنولوجية على ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضى، مما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب المهندسين، والمهندس عادل صلاح وكيل مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير البنية المعلوماتية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، استعرض مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحاتها، وأكد المحافظ، أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت، حفاظاً على أملاك الدولة.
كما تابع المحافظ، معدلات الآداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الزراعة، وممثلي كافة الجهات المعنية، بحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، كما وجه بإعادة تشكيل لجنة فرعية بكل مجلس مدينة بالتنسيق مع الوحدات القروية، للتعامل مع الحالات التى لم تتقدم بطلبات التصالح حتي الآن، وحثهم على سرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، من خلال كتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مع التأكيد على سرعة إنهاء كافة الإجرءات المتعلقة بملفات التصالح، حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، موجهاً بإعداد تقرير تفصيلي بهذا الشأن، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة، لإرسال الإنذارات وتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات لاسترداد هذه الأراضى.
ولفت "الأنصاري"، إلى أن المرحلة القادمة، تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لتسريع وتيرة الآداء بهذه الملفات المهمة، للانتهاء منها فى أسرع وقت وفقاً للقانون، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب
الهند تقدم الدفعة الثانية للأونروا بقيمة 2.5 مليون دولار