(7) ملاحظات حول تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل.!
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
(7) ملاحظات حول #تعليمات #تقييم #المخاطر في #بيئة_العمل .!
كتب… #موسى_الصبيحي
١) أهم نقطة أغفلتها التعليمات هي خطوات تقييم المخاطر والتي يجب أن تشتمل على: تحديد المخاطر المهنية بشكل دقيق، وتحديد العمال وغيرهم من المعرّضين لأي من هذه المخاطر، وتحديد مستويات ودرجات الخطورة التي تنطوي عليها، وتحديد التدابير والإجراءات الوقائية من المخاطر، وإجراءات التعامل مع الإصابات حين وقوعها، ورصد المخاطر بشكل دوري/يومي.
٢) تعريف المخاطر المهنية بأنها الضرر المحتمل الناجم عن مصادر الأخطار المهنية. تعريف قاصر ومنقوص، ويُفتَرَض أن يتضمن التعريف احتمالات وقوع الضرر على العامل وغيره في بيئة العمل والممتلكات والبيئة بشكل عام..وهناك مخاطر فيزيائية وكيميائية وكهربائية وميكانيكية وبيولوجية ونفسية وأرغونومية وغيرها.
٣) في المادة (5) من التعليمات لا أدري لماذا ذُكِر (مع الاخذ بالاعتبار العمال غير الأردنيين..؟) مما يشي بأنه لا ضرورة للتركيز على العمال الأردنيين.؟ وإلا لماذا التخصيص.؟!
٤) في المادة (6) تحديد مستوى الخطورة اعتماداً على احتمال حدوث اصابة عمل او ضرر صحي وشدة الاصابة. هذا غير كافي أبداً، فهناك عوامل أخرى لتحديد مستوى الخطورة مثل بيئة العمل الخطرة الخاصة ببعض الأعمال والمهن والتي قد تؤدي إلى أمراض مهنية خطيرة مستقبلاً، بعض أدوات العمل والمواد التي تتطلب قدرة ومهارة وكفاءة عالية على استخدامها، مثل بعض الآليات الخاصة بأعمال الحفريات، وكذلك بعض الأدوات والمواد الدقيقة في المعالجات والتدخلات الطبية العلاجية وغيرها من المواد الخطرة التي يتطلب التعامل معها دقة متناهية، ما يؤثر على البيئة المحيطة بشكل عام وليس فقط على مجرد وقوع اصابة عمل أو ضرر صحي مباشر.
٥) المادة (7) تتحدث عن ضرورة أن يقوم صاحب العمل بإعداد خطة للاحتياطات والتدابير الوقائية، وهذا غير دقيق فالافضل أن يكون لديه تعليمات دقيقة موثّقة ومرنة تشتمل على كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية وأن يعاد النظر فيها من فترة الى أخرى بناءً على نتائج تقييم المخاطر.
٦) التعليمات وفقاً للمادة (20) منها تسري على المؤسسات التي تستخدم (20) عاملاً فأكثر، وهذا مع الاسف لا يحمي العدد الأكبر من العاملين في المنشآت التي تُشغّل أقل من (20) عاملاً ومعظمها منشآت حرفية تنطوي على مخاطر مهنية كبيرة.. مثل منشآت الحدادة والنجارة والميكانيك وغيرها التي عادة ما يعمل فيها أقل من خمسة عاملين.
٧) أخيراً يجب أن يُسترشَد بالأسس التي تعتمدها مؤسسة الضمان الاجتماعي في تصنيف واعتماد المهن الخطرة، وكذلك الأسس التي تعتمدها لتقييم مستوى السلامة والصحة المهنية في المنشآت نظراً لأهميتها في تقييم المخاطر في بيئة العمل. مقالات ذات صلة وظيفة قيادية شاغرة / رابط وتفاصيل 2023/11/01
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تعليمات تقييم المخاطر بيئة العمل بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
الاطلاع على مستوى الأداء بفرع مصلحة الأحوال المدنية بصنعاء
الثورة نت|
زار رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء علي حسين دبيش، اليوم، فرع الأحوال المدنية بمحافظة صنعاء، في إطار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل الإداري.
واطلع اللواء دبيش على سير العمل في مختلف أقسام الفرع، بما في ذلك قسم إصدار الوثائق الشخصية، السجل المدني، وشهادات الميلاد والوفاة، والبصمة، مشيدًا بجهود قيادة وموظفي فرع المصلحة بالمحافظة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل سلس رغم التحديات الراهنة.
واستمع إلى شكاوى وملاحظات المواطنين المتواجدين في الفرع للحصول على خدماتهم، مؤكدًا الالتزام بمعالجة الشكاوى والعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين.
إلى ذلك عقد اجتماع بفرع المصلحة بالمحافظة اليوم ضم رئيس المصلحة ووكيلي محافظة صنعاء فارس الكهالي، ومحمد الحباري ومديري مكتب المحافظ صدام الفصيح، وفرع الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد ناجي روضان، ونائبه العقيد محمد حميد، ونائب مدير الشؤون المالية العقيد شوقي طربوش، ومدراء الفروع بالمديريات.
ناقش الاجتماع الصعوبات التي تعيق سير العمل، وطرح مجموعة من الحلول والمقترحات التي من شأنها تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وفي الاجتماع أكد اللواء دبيش والوكيل الكهالي، الحرص على تعزيز مستوى أداء العمل بالاستفادة من التقنية الحديثة لتسهيل المعاملات وتقديم الخدمات.
وشددا على الالتزام بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان تحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من خدمات للمواطنين.
وأوضح دبيش والكهالي أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانضباط الوظيفي والالتزام بالمعايير المهنية.
وأضافا “أن الهدف من تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، بناء منظومة عمل تقوم على الكفاءة والمساءلة”.
وحث رئيس مصلحة الأحوال المدنية الموظفين على العمل بروح الفريق الواحد وتحمل المسؤولية تجاه خدمة المواطنين.