أبرزها الـ 30 ألف معلم.. حصاد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب على مدار الأسبوع الجاري اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة التي تخص الشعب المصري، ومنها الموافقة على مشروعات قوانين تسمح لوزارة البترول بالتنقيب، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، وزيادة القيمة المضافة على السجائر والتبغ، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بجانب تلقي المجلس رد وزارة التعليم بشأن أزمات مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم، وإحالة واقعة النائب محمد عبدالعليم داود بشأن مقاعد البرلمان إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق.
وترصد بوابة "الفجر" أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب والإجراءات التي اتخذها تجاه أحد الأعضاء:
مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
الموافقة على 3 مشروعات قوانين تسمح لـ "البترول" بالتنقيب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على ٣ مشروعات قوانين تتعلق بالسماح لوزير البترول التنقيب حيث وافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جى أو أس للبترول المحدودة وشركة كوفبيك (مصر) المحدودة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جيسوموطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
كما وافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد معالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيلايجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ووافق المجلس ايضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
مجلس النواب يتلقى رد وزارة التعليم بشأن أزمات مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن وزارة شئون المجالس النيابية تلقت ردا من وزارة التربية والتعليم بشأن أزمات مسابقة تعيين 30 ألف معلم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حينما أثار بعض النواب الأزمة مرة أخرى، قائلا: المجلس سبق وتدخل في الأزمة وتلقينا ردا على من الحكومة في هذا الشأن.
وطالب رئيس المجلس، من المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور أقرب اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي، لعرض تفاصيل الراد الوارد من وزارة التعليم في هذا الشأن.
الموافقة على زيادة القيمة المضافة على السجائر والتبغ
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022، مؤكدًا أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح رئيس خطة النواب، أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، لافتًا إلى أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لا بد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
الموافقة نهائيًا على مشروع قانون وكالة الصادرات
كما وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ويعمل مشروع القانون الجديد على عدد من الأهداف، وجاءت كالتالي:
1- دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر، ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
2- إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة، وتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
3- يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصرًا جوهريًا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية، وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
إحالة 5 قرارات جمهورية ومشروع قانون للجان النوعية المختصة
كما شهدت الجلسات العامة، إحالة 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وجاءت تلك القرارات كالتالي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
إحالة واقعة نائب إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق
أحال المستشار أحمد سعد الدين، الواقعة التي ذكرها النائب محمد عبد العليم داوود، بشأن وجود حالة من إهدار المال العام فى شراء المقاعد البرلمانية فى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بواقع 300 ألف جنيه للمقعد الواحد إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق.
جاء ذلك ردًا على ما اثاره النائب محمد عبد العليم داود في واقعة مقاعد البرلمان الجديد، وذلك أثناء مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
فيما طالب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحذف ما ذكره النائب عبد العليم داود من مضبطة الجلسة، مشددًا على ضرورة مساءلة النائب فيما ذكره.
وقال النائب إيهاب الطماوي، إن النائب محمد عبد العليم داود يتعمد دائمًا تقليل دور البرلمان المصري، ودائمًا ما يسعى النائب المذكور في الخروج عن النص وإهانة لمجلس والنواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة محدود مواد المجلس القومي للطفولة الـ30 ألف معلم زيادة القيمة المضافة السجائر والتبغ المجلس القومی للطفولة والأمومة لسنة 2023 بشأن الموافقة على المصریة لضمان الصادرات مشروع القانون الم وافق مجلس النواب النائب محمد عبد لوزیر البترول مشروع قانون العلیم داود على السجائر ا على مشروع من الحکومة عبد العلیم
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة