أبرزها الـ 30 ألف معلم.. حصاد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب على مدار الأسبوع الجاري اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة التي تخص الشعب المصري، ومنها الموافقة على مشروعات قوانين تسمح لوزارة البترول بالتنقيب، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، وزيادة القيمة المضافة على السجائر والتبغ، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بجانب تلقي المجلس رد وزارة التعليم بشأن أزمات مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم، وإحالة واقعة النائب محمد عبدالعليم داود بشأن مقاعد البرلمان إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق.
وترصد بوابة "الفجر" أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب والإجراءات التي اتخذها تجاه أحد الأعضاء:
مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
الموافقة على 3 مشروعات قوانين تسمح لـ "البترول" بالتنقيب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على ٣ مشروعات قوانين تتعلق بالسماح لوزير البترول التنقيب حيث وافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جى أو أس للبترول المحدودة وشركة كوفبيك (مصر) المحدودة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جيسوموطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
كما وافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد معالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسون موبيلايجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ووافق المجلس ايضًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
مجلس النواب يتلقى رد وزارة التعليم بشأن أزمات مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن وزارة شئون المجالس النيابية تلقت ردا من وزارة التربية والتعليم بشأن أزمات مسابقة تعيين 30 ألف معلم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حينما أثار بعض النواب الأزمة مرة أخرى، قائلا: المجلس سبق وتدخل في الأزمة وتلقينا ردا على من الحكومة في هذا الشأن.
وطالب رئيس المجلس، من المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور أقرب اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي، لعرض تفاصيل الراد الوارد من وزارة التعليم في هذا الشأن.
الموافقة على زيادة القيمة المضافة على السجائر والتبغ
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022، مؤكدًا أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح رئيس خطة النواب، أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، لافتًا إلى أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لا بد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
الموافقة نهائيًا على مشروع قانون وكالة الصادرات
كما وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ويعمل مشروع القانون الجديد على عدد من الأهداف، وجاءت كالتالي:
1- دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر، ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
2- إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة، وتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
3- يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصرًا جوهريًا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية، وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
إحالة 5 قرارات جمهورية ومشروع قانون للجان النوعية المختصة
كما شهدت الجلسات العامة، إحالة 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وجاءت تلك القرارات كالتالي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
إحالة واقعة نائب إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق
أحال المستشار أحمد سعد الدين، الواقعة التي ذكرها النائب محمد عبد العليم داوود، بشأن وجود حالة من إهدار المال العام فى شراء المقاعد البرلمانية فى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بواقع 300 ألف جنيه للمقعد الواحد إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق.
جاء ذلك ردًا على ما اثاره النائب محمد عبد العليم داود في واقعة مقاعد البرلمان الجديد، وذلك أثناء مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
فيما طالب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحذف ما ذكره النائب عبد العليم داود من مضبطة الجلسة، مشددًا على ضرورة مساءلة النائب فيما ذكره.
وقال النائب إيهاب الطماوي، إن النائب محمد عبد العليم داود يتعمد دائمًا تقليل دور البرلمان المصري، ودائمًا ما يسعى النائب المذكور في الخروج عن النص وإهانة لمجلس والنواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة محدود مواد المجلس القومي للطفولة الـ30 ألف معلم زيادة القيمة المضافة السجائر والتبغ المجلس القومی للطفولة والأمومة لسنة 2023 بشأن الموافقة على المصریة لضمان الصادرات مشروع القانون الم وافق مجلس النواب النائب محمد عبد لوزیر البترول مشروع قانون العلیم داود على السجائر ا على مشروع من الحکومة عبد العلیم
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":
يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب بقانون العمل الجديد
شهرين تعويض للعامل وشهر مكافأة نهاية الخدمة بهذه الحالات بقانون العمل الجديد
لايجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة بقانون العمل الجديد
لايعتد باستمارة 6 إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية
قانون العمل الجديد تضمن إنشاء محاكم عمالية مختصة على غرار محكمة الأسرة والاقتصادية
ننتظر مناقشة مشروع قانون العلاوة لإقراره قبل الموازنة العامة للدولة
العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة في مصر تقدر بحوالي 11 مليون تقريبا
قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم
قانون العمل الجديد يحكم علاقات عمل 30 مليون عامل في مصر
تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بعد إصدار القرار الجمهوري ونشره في الجريدة الرسمية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة نهائية مؤخرا، يحكم علاقات عمل 30 مليون عامل في مصر، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون العمل القديم ، وتم معالجتها في قانون العمل الجديد .
وأكد "عبد الفضيل" خلال حواره لـ"صدى البلد" أن قانون العمل الجديد، أجاز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وإلى نص الحوار…………………….
في البداية ما هو تعليقك إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد؟
قانون العمل له أهمية وخصوصية ، حيث أنه يكتسب أهميته من أنه يمس حياة الفرد والمجتمع من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، لأن العمل له قيمة ، بالإضافة إلى أنه يكتسب أهميته باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور المصري.
وبالنسبة لخصوصية قانون العمل فإنه له خصوصية تميزه عن باقي التشريعات الاجتماعية ، لأنه لكافة لعلاقات العمل في مصر ، كما أنه يضمن الحد الأدنى لحقوق العمال ، كما أن جميع القواعد القانونية الموجودة في قانون العمل وعددها 297 مادة ، بخلاف مواد الإصدار جميعها قواعد آمرة ، ويجوز الاتفاق على مخالفتها إذا كانت هناك ميزة أفضل للعامل ، لأننا اتفقنا أن هذا الحد الأدنى لحقوق العمال في هذا القانون ، بالإضافة إلى أن هذا القانون مصادره متعددة.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه من خصوصية قانون العمل أنه يترك مساحة واسعة للقاضي و تقديراته من خلال الوقائع ، لأنه تعرض عليه نزاعات كثيرة مختلفة في نزاعات العمل سواء الفردية أو الجماعية في القانون و تعطي القاضي مساحة لسلطته التقديرية ، بالإضافة إلى أن قانون العمل له ينظم علاقات بين أطراف متقابلة سواء العامل أو صاحب العمل أو الحكومة ، وكلا منهما له أهدافه من هذا القانون.
كما أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون العمل في هذا التوقيت بعد حوار مجتمعي ما يقرب من 10 سنوات حوله ، حيث أنه كان لابد على الدولة المصرية أن تساير التغيرات ، والظروف الاقتصادية وكل ماهو جديد في أسواق العمل الداخلية والخارجية ، وبالتالي كان لابد أن يكون لدينا مشروع قانون للعمل يواكب هذه التغيرات ، بالإضافة إلى أن ما أسفر عنه قانون 12 لسنة 2013 القديم من آثار سلبية في خلل في التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، فكان لابد أن يكون لدينا قانون يحدث توازن في هذا السوق ، تشجيعا للاستثمار وتحفيزا للشباب بأن يدخل في سوق العمل في القطاع الخاص بعد عزوفه عنه ، وألا يكون الأمر مطلق بأن خريجي الجامعات يبحثون عن العمل في الجهاز الإداري للدولة ، ولكن لابد من توسيع القاعدة.
كما أن قانون العمل الجديد يحكم علاقات عمل 30 مليون عامل في مصر ، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون العمل القديم ، وتم معالجتها في قانون العمل الجديد ، وأن الامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لابد أن تتماشى مع القانون الجديد ، لأنه منذ آخر تشريع في عام 2003 لقانون العمل ، والآن في عام 2025 وهي مدة كبيرة ، وهناك اتفاقيات وتعريفات ومعايير عمل دولية صدرت عن منظمة العمل الدولية ، لابد أن يتماشى معها قانون العمل الجديد ، بالإضافة إلى أننا لدينا دستور عام 2014 والذي أشار في بعض مواده في أكثر من 50 مادة أشار فيها إلى العمل والعمال ، وبالتالي لابد أن يتوافق قانون العمل مع النصوص الدستورية الموجودة في دستور 2014 ويتناسب معها.
وفي الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب كان لدينا تشريع المنظمات النقابية العمالية رقم 213 عام 2017 وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وقانون 148 لسنة 2019 الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وكل هذه تشريعات مرتبطة بقانون العمل ، وبالتالي كان لابد أن يتماشى قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب مع هذه التشريعات.
وهناك نقطة مهمة جدا استدعت الحكومة في قانون العمل الجديد وهو أن هذا القانون يعظم الطرق الودية في حل النزاعات ، حيث أنه هناك طرق مثل التوفيق والوساطة والتحكيم قبل الوصول للمحاكم ، بما لايخل من حق العامل أو صاحب العمل في التقاضي في أي مرحلة من مراحل الطرق الودية ، حيث تم السماح للعامل أو صاحب العمل أن يلجأ إلى هذه الطرق الودية وأجازه قانون العمل الجديد.
وهناك أمر مهم جدا بشأن وجود المستثمر الأجنبي في مصر ، فنجد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولاته الخارجية عن فرص الاستثمار في مصر ، حينما يلتقي برؤساء الدول والمستثمرين في الخارج ، لأن المستثمر حينما ينزل إلى أي دولة يدرس السياسة النقدية ويبحث عن علاقات العمل ، وبالتالي كان لابد أن يكون لدينا قانون للعمل يشجع على الاستثمار سواء للمستثمر الوطني وهم أصحاب منظمات الأعمال في مصر أو الأجنبي ، لتشجيع الاستثمار ، لذلك تم ربط الأجر بالإنتاج في قانون العمل الجديد ، بحيث إذا أنتج العامل يحصل على أجر ، وإذا أنتج أكثر سيحصل على أجر أكثر.
وهناك بعض التعريفات التي كانت غير واضحة في قانون العمل القديم ، تم توضيحها في قانون العمل الجديد مثل الإضراب وتعريف السخرة والتنمر والتحرش ، وذلك حفاظا على خلق بيئة عمل علاقة مستقرة وعلاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل ، بالإضافة إلى أنه من بين الأسباب التي دفعت الحكومة للتقدم بمشروع قانون العمل الجديد هو أهمية التدريب في مصر وتأهيل العامل المصري لسوق العمل المصري وسوق العمل الخارجي ، من خلال توضيح شكل الكيانات القائمة على التدريب والبرامج التدريبية ، وكل ذلك جزء من الأسباب التي تقدمت بها الحكومة لتقديم المشروع ، ودفعت البرلمان إلى أن ينهي مشروع قانون العمل ويكون هدية لكل المصريين وليس عمال مصر فقط ، لأن البرلمان يشرع كل المصريين وليس لفئة معينة ، وبالتالي فإن قانون العمل الجديد متوازن بين العامل وصاحب العمل وهدية للعمال في عيدهم.
ماهي أبرز أهم المزايا التي منحها قانون العمل الجديد للعمال؟
قانون العمل الجديد، به مزايا كثيرة وليس للعمال فقط ، ولكن للعمال وأصحاب العمال ، وهذه المزايا تتماشى مع المتغيرات التي تمت في سوق العمل عالميا وداخليا ، ومن أبرز هذه المزايا تضمن القانون محاكم عمالية متخصصة على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية ، بحيث تكون هناك عدالة ناجزة لأي نزاع قد يثار بين صاحب العمل والعامل ، لأن هناك محاكم متخصصة وقضاة متخصصين في الفصل في النزاعات الخاصة بالعمال وأصحاب الأعمال ، وكل ذلك من ضمن التحفيز لأن أي مستثمر وطني أو أجنبي يستثمر أمواله داخل مصر ، سيجد أن هناك عدالة ناجزة ، عندما يثار أي خلاف مع العامل من خلال المحاكم العمالية.
وتضمن قانون العمل الجديد التعويض ومكافأة نهاية الخدمة.
ما هي أهم النقاط الخلافية التي كانت حول قانون العمل الجديد؟
قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، ومادار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة دار ما بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال ، وتم التوافق على المشروع وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال الحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
كما أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين ، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وكانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وكان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها إمرأة وهذا الحق مقرر للطفل ، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور ، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات ، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص ، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ما هي أهمية مقترح إعادة تعريف العامل في قانون العمل الجديد؟
تعريف العامل في قانون العمل الجديد لم يتغير عن التعريف في القانون القديم ، ولكن في أثناء المناقشات ثارت جزئية من أحد النواب بأن نضيف عقد العمل داخل التعريف ، ولكن التعريف المستقر هو تعريف كافى ومطابق دستوريا ومطابق لما نصت عليه معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية التي تقيم معايير العمل لحماية أكثر للعامل وصيانة حقوقه ، لأنه من الممكن أن تكون هناك علاقة عمل غير مكتوبة ، حيث من الممكن أن يعمل شخص في مكان وغير محدد له عمل عقد له وهو أمر وارد ، وبالتالي لابد من حماية العامل.
وهناك حماية في قانون العمل الجديد لعلاقة العمل الغير المكتوب، حيث منح الحق للعامل أن يثبت أنه يعمل لديه بكافة طرق الإثبات الموجودة في القانون المدني للوصول إلى حقوقه.
لماذا تم طلب إعادة المداولة بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89 من قانون العمل الجديد؟
لأننا كنا نقول أنه للعامل في حالة العقد غير المكتوب يثب علاقة العمل بكافة طرق الإثبات ، وكانت مقررة للعامل ، ولكننا أضفنا في مشروع قانون العمل الجديد ولصاحب العمل ، حتى يكون هناك توازن بين العامل وصاحب العمل ، حتى لا يثبت العامل أنه يعمل لدى صاحب العمل وهو لا يعمل لديه ، وبالتالي تكون القرائن للعامل وصاحب العمل أمام القاضي ، وعليه أن يحكم.
وضع قانون العمل الجديد ضوابط مشددة على استخدام استمارة 6 "سيئة السمعة".. ما هي أهم الضوابط؟
قانون العمل الجديد لم يتطرق إلى استمارة 6 ولم تكن موجودة فيه ، ولكن استمارة 6 موجودة ولها أهميتها داخل القانون 148 لسنة 2019 ، ولكن قانون العمل الجديد تحدث فقط عن الضوابط التي يترتب عليها تحرير استمارة 6 وهي أن استمارة تنشىء بمجرد ما يتقدم الموظف بالاستقالة ، كما ان الضوابط التي وضعها قانون العمل الجديد بشأن استمارة 6 لايعتد بها إلا أن تقدم من العامل أو وكيله لصاحب العمل أو وكيله وتعتمد من الجهة الإدارية لكي يعتد بها ، وبخلاف ذلك لا يعتد بها ، وبالتالي فإن الضمانة هي أن الجهة الإدارية وهي وزارة العمل تأكدت يقينا بأن الاستقالة بمحض إرادة الموظف ، ولم يوقع عليها مقدما.
ومن مميزات قانون العمل الجديد أنه ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن جميع أعماله تنظمها القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، حيث أنه سيصدر القرار الوزاري المنظم بهذا الشكل وكيفية اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية.
كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة؟
من المزايا في قانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
كما أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق ، خاصة تدريبه وتأهيله ، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة ، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.
وما هو موقف العمالة المنزلية المصرية والأجنبية من قانون العمل الجديد؟
بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وهناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر ، كما أن العمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما استدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.
وماذا عن تنظيم قانون العمل الجديد لمسألة الحد الأدنى للأجور؟
المجلس القومي للأجور كواحد من المجالس الخمسة الرئيسية داخل قانون العمل الجديد ، وحدد القانون وظائف المجلس القومي للأجور ، باعتبار قراراته سارية على جميع قطاعات العمل في مصر سواء في العمل الإداري أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص سواء شركات مشتركة أو مساهمة ، وما تم إقراره في مشروع قانون العمل الجديدة بأن المجلس القومي للأجور يحدد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية ، حيث أقر مشروع قانون العمل في نصوصه أن العلاوة لا تقل عن 3 % من الأجر التأميني في تنظيم أعمال المجلس القومي للأجور ، و يحصل العامل على العلاوة السنوية 3 % التي نظمها القانون ولا تقل عن الحد الأدنى الذي حدده المجلس القومي للأجور.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجر يقرره المجلس القومي للأجور نظرا للأسعار والمتغيرات العالمية والداخلية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، لأنه الآن في المجلس القومي للأجور هناك عدد من الوزراء المختصين بهذا الشأن وأصحاب منظمات الأعمال والعمال وذوي الخبرة موجودين في هذا المجلس لديهم القدرة أن يدرسوا أن الحد الأدنى للعمال الذي من الممكن أن يحصل عليه و يكفي معيشته.
كيف حافظ قانون العمل الجديد على حق العامل في التعويض؟
بالنسبة لحق العامل في التعويض ، حينما يكون العقد غير محدد المدة وأخطر كل طرف الآخر بمدة لا تقل عن 3 شهور ، فإنه يحق لكلا منهما إنهاء العلاقة إذا كانت لسبب غير مشروع ويتقاضى العامل أجر شهرين عن المدة التي قضاها لدى صاحب العمل ، بما لا يخل عن حقوقه التي نظمها القانون ، وإذا كانت له حقوق أخرى طبقا للقانون يحصل عليها ولكن هناك جزئية في العقد المحدد المدة حدد فيها التعويض ، وحينما تنتهي علاقة العمل يحصل العامل على شهرين تعويض إذا كان السبب غير مشروع ، بحيث يكون شهرين تعويض عن كل سنة قضاها داخل العمل.
كيف وضع قانون العمل الجديد آلية لحساب مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء التعاقد من جانب صاحب العمل؟
هذا الأمر بالنسبة للعقد المحدد المدة ، فحينما يكون هناك عقد محدد المدة وصاحب العمل طلب ينهي هذه العلاقة فإنه للعامل الحق شهر مكافأة عن المدة التي قضاها ، كما أن ذلك لا يخل بباقي حقوق العامل التي نص عليها القانون.
ما هو تعليقك على طلب الإحاطة لأحد النواب بشأن موقف الإجازات الرسمية للمسيحيين في أعيادهم الرسمية.. هل يطبق هذا على ما نص مشروع قانون العمل الذي نص على أن "للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.. أم معنى ذلك عدم تطبيق مشروع قانون العمل على عيد القيامة يستلزم صدور قرار من مجلس الوزراء واعتباره إجازة رسمية؟
منذ أول يوليو عام 1952 أصدر مجلس الوزراء قرار يسري على الأعياد الدينية لغير المسلمين وما يصدر لاحقا ، وما صدر لاحقا عن مجلس الوزراء أن الأعياد لغير المسلمين للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال والحكومة ينظمها قرار مجلس الوزراء.
متى يتم تطبيق قانون العمل الجديد بشكل رسمي؟
سيتم تطبيقه بشكل رسمي بعد إصدار القرار الجمهوري ، طبقا لأجندة الرئيس السيسي ، سيصدر قانون العمل رسميا بعد ذلك وينشر في الجريدة الرسمية ، وهذا القانون ليس له لائحة تنفيذية ، ولكن في موعد أقصاه 3 شهور سيقوم وزير العمل بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة مواد القانون التي تنظم عمله ، وسيطبق بمجرد صدور القرار ، والقرار الوزاري يحل محل اللائحة التنفيذية وسينفذ مثل أي قانون لليوم التالي له ، ولكنه هناك قرارات تنظيمية ولا توجد لائحة.
بعد إنتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من قانون العمل الجديد وإقراره من مجلس النواب نهائيا.. ماهي أجندة لجنة القوى العاملة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي؟
سننتظر مشروع قانون سنوي مهم جدا وهو قانون العلاوة ، ولن يأخذ وقت كبير في إقراره ، حيث أنه يرتب أثر مالي داخل الموازنة العامة للدولة ويناقش قبل إقرار الموازنة العامة للدولة اعتماد العلاوات والتي سيتم إقرارها في أول شهر يوليو المقبل ، ولابد أن يناقش خلال الفترة القادمة ، و تتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب ، وهو من أهم مشروعات القوانين لأنه قانون نمطي روتيني يصدر سنويا قبل إقرار الموازنة العامة للدولة ، ونحن في انتظاره.
في النهاية.. ما هو تعليقك على موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسى في رفضها لمخطط التهجير؟
أتشرف بأنني أمين عمال الأمانة المركزية بحزب الجبهة الوطنية تحت رئاسة المهندس عاصم الجزار ، رئيس حزب الجبهة الوطنية والدكتور السيد القصير ، أمين الحزب ، وكنت واحد من ضمن مئات الآلآف والذي قولت رأيي في التظاهرات أمام معبر رفح أنه لا للتهجير الطوعي أو القسري للأشقاء الفلسطينيين وهو أمر مرفوض وخط أحمر ، وأن الدولة المصرية لن تشترك في تجريف أو إنهاء القضية الفلسطينية أو تشترك في ظلم لأشقاءنا الفلسطينيين مثلما أكد الرئيس السيسي مرارا وتكرارا ، وأنه لا إنهاء للنزاع داخل الدولة الفلسطينية إلا بحل دولتين والرجوع إلى حدود يونيو 1967وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مثلما أكد الرئيس السيسي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية