«اليونيسف»: تعزيز التعليم في مجال القبالة أمر حيوي لصحة الأم والمواليد الجدد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال السيد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، إن تعزيز التعليم في مجال القبالة وفقًا للمعايير الدولية أمر حيوي لصحة الأم والمواليد الجدد.
جاء ذلك خلال كلمته فى ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة والسكان، حول تطوير الاستراتيجية الوطنية للقبالة، لتطوير آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للاستراتيجية بالتعاون مع كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف هوبكنز، أنه سعيد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وشركاء التنمية على تطوير الإطار الاستراتيجي للتمريض والقبالة، الذي يأخذ في الاعتبار احتياجات النساء والأطفال حديثي الولادة، والبناء على الخبرة الفنية والأدلة والدروس المستفادة.
من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تعزيز حوكمة مهنتي التمريض والقبالة من خلال السياسات والممارسات التنظيمية المهنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة، وتخطيط وإدارة الكــوادر التمريضية والقابلات، اســتجابة للاحتياجات والأولويات الصحية.
أضاف «عبدالغفار» أن 90% من الاحتياجات الضرورية تتمثل في خدمات تحسين الصحة الإنجابية، وصحة الأم وحديثي الولادة والمراهقين، ويؤثر ذلك إيجابيًا في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تعمل على تعزيز دور القابلات على أساس وضع خارطة الطريق وتطوير الاستراتيجية الوطنية من خلال ضمان معاملة "القابلة" بشكل مناسب من حيث ظروف العمل والأجور، وتوفير الفرص لتطوير المهارات اللازمة لهن للقيام بعملهم على أعلى مستوى، وبذلك ستضمن الاستراتيجية الوطنية للقبالة تقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة بشكل جيد للنساء الحوامل، والاقتراب من هدفنا النهائي المتمثل في أن تكون كل ولادة آمنة.
وأضاف "عبد الغفار"، أن وفيات الأمهات على مستوى العالم تقدر بحوالي 300 ألف حالة وفاة، ووفيات الأطفال حديثي الولادة بحوالي 2.5 مليون حالة وفاة، ونحو 2 مليون حالة وفاة في الأطفال المبتسرين، مشيرًا إلى أنه يمكن منع غالبية وفيات الأمهات إذا حصلت النساء على خدمات رعاية صحية عالية الجودة من متخصصين ماهرين في الرعاية الصحية.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن النساء اللاتي يتلقين رعاية مستمرة تحت إشراف القابلة والتي تقدمها قابلات محترفات، متعلمات ومدربات وفقًا للمعايير الدولية، يقل احتمال فقدان أطفالهن بنسبة 16%، و24% أقل عرضة للولادة المبكرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أطفال حديثي الولادة الأحتياجات الضرورية الإستراتيجية الوطنية الإطار الاستراتيجي الأطفال حديثي الولادة النساء والأطفال تحسين الصحة تنمية المستدامة خارطة الطريق
إقرأ أيضاً:
معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"
ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، شهدت "القاعة الرئيسية"؛ ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الممارسات الناجحة لتطبيقها.. مصر الرقمية.. وحدات المراجعة الداخلية"، وذلك ضمن محور "قراءة المستقبل"؛ وأدار الندوة الدكتور هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد الدكتور هشام الركايبي؛ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عام 2014م، دخلت مرحلتها الثالثة، والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع؛ وأوضح أن الاستراتيجية وضعت أهدافًا رئيسة وفرعية لمنع الفساد قبل حدوثه، من خلال تحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية الإدارية؛ كما استعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية؛ في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، والتسهيل عليهم عبر استخدام تقنيات حديثة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وخبيرة مكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد التزام دستوري، حيث تنص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في جميع القطاعات؛ وأن تعريف الفساد في الاستراتيجية يتبنى مفهومًا شاملًا، يشمل إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني؛ وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى مبادئ النزاهة، الشفافية، سيادة القانون، المساءلة والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس منها؛ هو ضمان جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطنين، حيث يمكن قياس نجاح مكافحة الفساد من خلال جودة الخدمات الحكومية؛ كما شددت على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية داخل الجهاز الإداري للدولة، واستحداث نظام مراجعة داخلية فعال، بالإضافة إلى بناء إطار تشريعي وقضائي داعم لتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد المهندس خالد زورة، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، أن ترابط قواعد البيانات الحكومية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة الفعالة؛ وأن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار يسهم في تعظيم موارد الدولة؛ وزيادة ثقة المواطنين في الحكومة.
وفي هذا الصدد؛ استعرض تامر هواش، رئيس إدارة البنية المعلوماتية بالهيئة، جهود إنشاء بنية تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الخطة الأولية كانت تستهدف بناء 9 قواعد بيانات، لكن تم إنشاء 34 قاعدة بيانات حتى الآن؛ وشار إلى أن جهود تنقية البيانات ساهمت في إعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه، حيث تم حذف غير المستحقين، مما أسفر عن توفير 4.6 مليار جنيه؛ كما أوضح أنه تم تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية، والذي مكّن الجهات المختصة من إنشاء "شجرة العائلة" لكل مواطن حتى الدرجة الخامسة، لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وفي ختام الندوة، استعرض الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إصدار دليل لوحدات المراجعة الداخلية، لتعزيز الرقابة؛ وضمان تطبيق معايير الشفافية في المؤسسات الحكومية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت