"مجلس الشامي" يحث الحكومة على وضع نظام أساسي لموظفي الجماعات لتدارك ضعف الموارد البشرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوضع نظام أساسي للوظيفة العمومية الترابية خاص بالجماعات الترابية، على أن يكون هذا النظام مراعيا لخصوصياتها.
أعلن رئيس هذا المجلس عن هذه التوصية، الثلاثاء خلال ندوة بالدار البيضاء، خُصصت لعرض تقرير حول تحقيق تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية.
ودعا المجلس إلى تعزيز أداء الفاعلين في المنظومة الترابية وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، عبر إرساء حكامة ترابية متجددة، ومراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية مثل الجهة والعمالة والجماعة حسب طبيعة الاختصاصات.
وأوصى بتوضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية بين الوالي ورؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، والعمالة والمصالح اللاممركزة بشكل أكبر من أجل تعزيز التنسيق بينهم.
وحث على وضع برنامج زمني محدد بدقة قابل للتنفيذ وملزم، من أجل نقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة.
ودعا إلى تنظيم مناظرة جهوية سنوية للتشاور تضم الفاعلين المعنيين بالمجال الترابي، وذلك من أجل تعزيز تقاسم المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة والنهوض بالتنسيق والالتقائية واندماج السياسات الترابية وتطوير التفكير ذي البعد الجهوي.
تقرير هذا المجلس، عرض لاختلالات عدة في عمل الجماعات، كان أبرزها ضعف الموارد البشرية. فقد عبر ما يقارب 54.7 في المائة من المشاركين في الاستشارة المواطنة، عن رأيهم بكون الموارد البشرية على رأس العوامل التي تؤثر سلبا على جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
ويرى المجلس أنه على الرغم من أن المشرع خول للجماعات الترابية اختصاصات جديدة؛ إلا أنها تعاني حسب الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم، من نقص في الموارد البشرية المؤهلة، مما يحد من مشاركتها في التنمية المحلية ويؤثر على فعالية تدخلاتها على المستوى الترابي.
وتهم الاختلالات التي جرى تسليط الضوء عليها في هذا الصدد، خلال العرض الذي قدمه رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انخفاض جاذبية الوظيفة العمومية على الصعيد الوطني والترابي، بالإضافة إلى غياب نظام تعاقدي قائم على الأهداف وتقييم الأداء، إلى جانب عدم مرونة وإنصاف منظومة الأجور والتعويضات.
وكشف المجلس عن تطور ضعيف للنظام العام للوظيفة العمومية، مسجلا ضعفا مطردا في الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية مثل الدولة والفاعلين الاقتصاديين والجماعات الترابية.
وتحدث المصدر ذاته عن هدر الخبرة المكتسبة في منظومة الوظيفة العمومية، لافتا إلى مغادرة أعداد كبيرة من الخبراء والأطر نحو القطاع الخاص وأحيانا نحو الخارج. علاوة على ضعف في إرساء ثقافة التدبير والشفافية وتعزيز المسؤولية في الإدارات، فضلا عن نقص التكوين المستمر لفائدة الموظفين.
كلمات دلالية التنمية الترابية المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي رضا الشامي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الموارد البشریة من أجل
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل يناير القادم
المناطق_الرياض
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -؛ تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل GLMC، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير 2025م، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وبهذه المناسبة؛ أعرب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن بالغ شكره وامتنانه لهذه الرعاية الكريمة التي سيكون لها الأثر الإيجابي في دعم جهود المملكة في تعزيز الممارسات الحديثة لأسواق العمل، وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكدًا أهمية هذه النسخة لتأسيس منظومة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول استراتيجية تصوغ مستقبل سوق العمل وفق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وأشار إلى دور المؤتمر في ترسيخ مكانة (GLMC) كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه ما يزيد على 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم، إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والقادة من القطاع الحكومي والخاص بمشاركة أكثر من 200 متحدث يمثلون 50 دولة؛ لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون لدفع التغيير الإيجابي في ممارسات العمل، كما يسعى المؤتمر أيضًا إلى سد الفجوات
داخل أسواق العمل، للوصول إلى رؤى عملية تمكن أصحاب المصلحة من الاستجابة إلى التحديات التي يواجهها سوق العمل، وتوفير حلول مبتكرة تجذب أفضل المواهب، وتقدم معايير عالمية للتميز في سوق العمل، على الصعيدين المحلي والعالمي.
وسيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل. كما سيناقش المؤتمر الإنتاجية في الأسواق المختلفة والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب؛ ليصبحوا محترفين ومساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك سيبحث المؤتمر دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وإيجاد وظائف أكثر إنتاجية.