"مجلس الشامي" يحث الحكومة على وضع نظام أساسي لموظفي الجماعات لتدارك ضعف الموارد البشرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوضع نظام أساسي للوظيفة العمومية الترابية خاص بالجماعات الترابية، على أن يكون هذا النظام مراعيا لخصوصياتها.
أعلن رئيس هذا المجلس عن هذه التوصية، الثلاثاء خلال ندوة بالدار البيضاء، خُصصت لعرض تقرير حول تحقيق تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية.
ودعا المجلس إلى تعزيز أداء الفاعلين في المنظومة الترابية وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، عبر إرساء حكامة ترابية متجددة، ومراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية مثل الجهة والعمالة والجماعة حسب طبيعة الاختصاصات.
وأوصى بتوضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية بين الوالي ورؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، والعمالة والمصالح اللاممركزة بشكل أكبر من أجل تعزيز التنسيق بينهم.
وحث على وضع برنامج زمني محدد بدقة قابل للتنفيذ وملزم، من أجل نقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة.
ودعا إلى تنظيم مناظرة جهوية سنوية للتشاور تضم الفاعلين المعنيين بالمجال الترابي، وذلك من أجل تعزيز تقاسم المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة والنهوض بالتنسيق والالتقائية واندماج السياسات الترابية وتطوير التفكير ذي البعد الجهوي.
تقرير هذا المجلس، عرض لاختلالات عدة في عمل الجماعات، كان أبرزها ضعف الموارد البشرية. فقد عبر ما يقارب 54.7 في المائة من المشاركين في الاستشارة المواطنة، عن رأيهم بكون الموارد البشرية على رأس العوامل التي تؤثر سلبا على جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
ويرى المجلس أنه على الرغم من أن المشرع خول للجماعات الترابية اختصاصات جديدة؛ إلا أنها تعاني حسب الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم، من نقص في الموارد البشرية المؤهلة، مما يحد من مشاركتها في التنمية المحلية ويؤثر على فعالية تدخلاتها على المستوى الترابي.
وتهم الاختلالات التي جرى تسليط الضوء عليها في هذا الصدد، خلال العرض الذي قدمه رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انخفاض جاذبية الوظيفة العمومية على الصعيد الوطني والترابي، بالإضافة إلى غياب نظام تعاقدي قائم على الأهداف وتقييم الأداء، إلى جانب عدم مرونة وإنصاف منظومة الأجور والتعويضات.
وكشف المجلس عن تطور ضعيف للنظام العام للوظيفة العمومية، مسجلا ضعفا مطردا في الحوار والتعاون بين الأطراف المعنية مثل الدولة والفاعلين الاقتصاديين والجماعات الترابية.
وتحدث المصدر ذاته عن هدر الخبرة المكتسبة في منظومة الوظيفة العمومية، لافتا إلى مغادرة أعداد كبيرة من الخبراء والأطر نحو القطاع الخاص وأحيانا نحو الخارج. علاوة على ضعف في إرساء ثقافة التدبير والشفافية وتعزيز المسؤولية في الإدارات، فضلا عن نقص التكوين المستمر لفائدة الموظفين.
كلمات دلالية التنمية الترابية المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي رضا الشامي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الموارد البشریة من أجل
إقرأ أيضاً:
مختص يوضح تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام العمل
الرياض
تحدث المختص في الموارد البشرية، علي عبدالله آل عيد، عن التحديثات الأخيرة لنظام العمل ، لافتاً إلى إنها ارتكزت على جوانب مختلفة، وأهمها دعم جاذبية العمل، وبخاصة ما يتعلق بتعزيز التدريب والتطوير، والإلزام بإيجاد سياسة خاصة للمنشآت بهذا الشأن، الأمر الذي ينعكس على رفع مستويات التوطين وتعزيز الكفاءات الوطنية في المنشآت.
وقال آل عيد : وفي جانب إنهاء العلاقة العمالية، أضافت التعديلات الأخيرة آلية لإنهاء التعاقد في العقود محددة المدة، كما أضافت تعريفًا واضحًا وصريحًا للاستقالة وأحكامها، وأهمية رد صاحب العمل عليها، حيث إنه في حال عدم الرد خلال 30 يومًا، تُعتبر الاستقالة مقبولة، ومن منطلق حفظ التوازن في العلاقة العمالية ودفع الضرر، منحت التعديلات لصاحب العمل الحق في تأجيل استقالة العامل لمدة لا تزيد على 60 يومًا في حال وجود ظروف عملية تستدعي التأجيل.
وأشار إلى أن كل التغييرات الحالية والمستقبلية التي تستهدفها وزارة الموارد البشرية تعمل باتزان لخلق سوق عمل سعودي جاذب يدعم التحاق أبنائه به، ويعزز بناء قدراتهم، كما يكون جاذبًا للكفاءات العالمية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية