مجلس الوزراء يصدر قرارات انتخابية ورياضية وتدريسية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها، على وفق أولويات البرنامج الحكومي، كما نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارت بشأنها.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، إلى انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى في 18 كانون الأول المقبل، بوصفها استحقاقًا دستوريًا مهمًّا، حيث أنهت الحكومة كل متطلبات العملية الانتخابية، واتخذت عدة قرارات في مجلس الوزراء تخصّ الجوانب المالية والإدارية والفنية للعملية الانتخابية.
ومع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات يوم غد الأربعاء، جدد سيادته توجيهاته السابقة لجميع الوزارات بإسناد مفوضية الانتخابات للقيام بمهامّها على أكمل وجه.
ووجه السوداني بإصدار إعمام لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتفريغ موظفي الاقتراع ساعتين يوميًّا، وتحديدًا ممن ظهرت أسماؤهم، من أجل زجهم في دورات تدريبية حول آليات الاقتراع والتعاون في الإسراع بتسليم البطاقات البيومترية، مبينًا أنّ هناك مليونًا و900 ألف بطاقة بيومترية تحتاج إلى جهد كبير لتوزيعها بين المواطنين، حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
كما وجه وزارتي الداخلية والدفاع وباقي التشكيلات الأمنية بإعادة بطاقات المنتسبين سريعًا، ليتسنى لهم المشاركة في الاقتراع الخاص.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية بحسم المدارس التي حددتها مفوضية الانتخابات لتكون مراكز انتخابية وإيقاف أعمال الترميم فيها، وكذلك قيام وزارة التجارة وكل الوزارات التي تتوفر فيها قاعات أو بنايات تصلح أن تكون مخازن لصناديق الاقتراع، بالتعاون مع المفوضية في هذا الشأن.
وبين أن واحدًا من استحقاقات الحكومة المهمة هو العمل لإنجاح الانتخابات وتأمين كامل متطلباتها ومستلزمات نجاحها، وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.
وواصل بعدها مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ففي الملف الرياضي، وبهدف دعم الأندية الرياضية المشاركة في دوري كرة القدم للمحترفين، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1- تأجير الملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة إلى الأندية المشاركة بدوري المحترفين (ملعب واحد لكل ناديين كحد أقصى)، مقابل بدل إيجار، على أن تتحمل الأندية تأهيل المرافق الخاصة بالملاعب من المبالغ المخصصة لها، بحسب الفقرة (3/أ) المبينة في أدناه، من خلال التنسيق مع اللجنة الخاصة بتفعيل آلية الصرف المكونة من (لاليغا، الرابطة، النادي)، التي من مهامها تقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي بذلك.
2- تعديل الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) المعدل بقرار مجلس الوزراء (25 لسنة 2021) لتصبح بحسب الآتي:
- تحديد الدعم السنوي للأندية المشاركة بدوري المحترفين العراقي لكرة القدم بمبلغ 4 مليارات دينار، بدلًا من ملياري دينار، (الأندية المؤسساتية: الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة والحدود والكرخ والكهرباء والميناء والنفط ونفط الوسط).
3- يخصص النادي مبلغ مليار دينار من التخصيص المذكور بالفقرة (2)، لتأهيل وتطوير البنى التحتية والملاكات العاملة في النادي، بحسب الآتي:
أ. 850 مليون دينار لتطوير البنى التحتية (الملاعب والمباني) بما يتوافق مع معايير (لاليغا).
ب. 150 مليون دينار لتطوير الملاكات العاملة (الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية والفنية والإعلامية والبرامج).
4- التأكيد على تفعيل الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) على أن تكون هي المرة الأخيرة التي تسدد فيها الديون.
5- تلتزم الوزارات أو الشركات الداعمة للأندية بتقديم خطاب الضمان البنكي بنسبة (50%) لتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين (أحد المتطلبات الضرورية في منح الترخيص للمشاركة في دوري المحترفين).
6- خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
7- يكون التخصيص للأندية التابعة للوزارات من الشركات الرابحة في الوزارة أو المؤسسة، وتقسم بين الشركات قسمةَ غرماء، حسب حجم أرباحها، أو من الصناديق التابعة للوزارة، على سبيل المثال لا الحصر (صندوق التعليم العالي وصندوق التربية)، أو من مبالغ الجباية التي تنفذها الوزارة، على أن تُشعَر وزارة المالية بذلك لغرض التأشير، أو من تخصيصاتها.
ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء، وضحايا حادثة الحمدانية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
وفي التعديلات القانونية، أقرّ مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الذي أقره مجلس الوزراء بموجب قراره (23355 لسنة 2023) بإضافة بند جديد إلى المشروع بحسب الآتي:
- (تنقضي الدعوى الجزائية نهائيًا بناءً على تنازل المجني عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ويوقف تنفيذ الحكم إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم).
وفي ملفّ العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح سفارة مملكة ماليزيا في جمهورية العراق، استنادًا إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، وأحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، علماً أنّ لدى العراق تمثيلاً مقيماً على مستوى سفارة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
كما أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، حزمة من الإجراءات التنفيذية تخصّ الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية POS، الذي تبنته الحكومة ضمن منهاجها الوزاري في محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وستُنشر تفاصيل هذه الحزمة من الإجراءات لاحقًا.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات الآتية:
أولًا/ الموافقة على توصية المجلس المجلس الوزاري للتنمية البشرية ( 23025 ب)، التي تضمنت إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام (2023 – 2026) والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، مع مراعاة الملحوظات المثبتة بشأن الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والملحوظات الواردة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المرفقة، ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانيًا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019، وفق كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في (2 آب 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإرسال مشروع القانون المذكور آنفًا بصيغته المعدلة النهائية إلى مجلس الدولة؛ لتدقيقه أصوليًا ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإحالته مباشرة إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23024 ب) بشأن مشروع المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، الذي يتضمن تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (282 لسنة 2021) بأن تكون المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، تعليمية (استشارية) علاجية (خدمية)، ويتم إعداد مشروع قانون أو نظام يعالج موضوع تأسيس المراكز البحثية الطبية وعملها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس الوزراء الوطنیة لمکافحة الاتجار بالبشر لمجلس الوزراء مجلس الوزراء مشروع قانون إلى مجلس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
الرياض
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته – حفظه الله -، مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للمملكة مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع (الثالث) للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.
ونوّه مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين الصديقين، خاصة في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.
وتناول المجلس، مجمل مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله المملكة من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة (90) دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
وبين معاليه، أن المجلس أكد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في “إعلان جدة” الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، وحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة (15) مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023م مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها لحركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
انضمام المملكة إلى “مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الأسمنت والخرسانة” التي أطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية إستونيا.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على اتفاقية إطارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.
سابعاً:
الموافقة – من حيث المبدأ – على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر.
ثامناً:
اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق.
تاسعاً:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـــ ترقية ماجد بن أحمد بن حسن العمر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بوزارة الطاقة.
ـــ ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبداللطيف القصير إلى وظيفة (مستشار أول خدمة اجتماعية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـــ ترقية عبداللّه بن صالح بن محمد الدهامي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـــ ترقية المهندس/ تركي بن الحميدي بن راضي المفضلي الشمري إلى وظيفة (مستشار أول هندسة طرق) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ـــ ترقية فيصل بن عبداللّه بن إبراهيم آل إبراهيم إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.